مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با زینب زرین فر خبرنگار روابط گستر، با انتقاد از عملکرد ضعیف نظام بانکی در حوزه تسهیلات قرضالحسنه گفت: منابع قرضالحسنه بهدرستی هدایت نمیشوند و یکی از دلایل اصلی این وضعیت، عدم اجرای کامل ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید است.
وی افزود: براساس این قانون، بانکها باید ظرف سه سال حدود 33.3 درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند، اما بسیاری از بانکها بهجای اجرای این تکلیف قانونی، به سمت بنگاهداری، خرید املاک، برجسازی و شرکتداری رفتهاند. ما پیشبینی کرده بودیم که در صورت عدم تمکین، از ابزار مالیاتی تا سقف 50 درصد استفاده شود، اما عملاً با دور زدن قانون مواجه هستیم.
لاهوتی با اشاره به وضعیت نابسامان حمایتهای قرضالحسنه گفت: در حالی که بانکها باید بهدنبال مشتری باشند، اکنون مردم با واسطه و التماس باید به دنبال بانک بروند. عملاً عملکرد بانکها در این زمینه موفق نیست، بهویژه در حوزههایی چون تسهیلات ازدواج، کمک به مددجویان کمیته امداد یا بهزیستی.
وی ادامه داد: یکی از مراجعات پرتکرار مردم به نمایندگان مجلس، همین وامهای قرضالحسنه است. گاهی ما ناچاریم با دخالت مستقیم و مذاکره با وزیر اقتصاد، منابعی را برای استانها و شهرها تأمین کنیم تا گره از کار مردم باز شود. این یعنی یک جای کار اساسی میلنگد.
لاهوتی درباره فشارهای مالی و تکالیف بودجهای به بانکها نیز گفت: این تکالیف سالانه در قانون بودجه، الزاماتی است که ما برای پاسخ به نیازهای ضروری مردم وضع میکنیم. در واقع، این تکالیف نه از سر اختیار، بلکه از روی ناچاری تحمیل میشود؛ چون بانکها داوطلبانه به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل نمیکنند، مجبوریم آنها را ملزم کنیم.
نماینده مردم لنگرود در پاسخ به سوالی درباره عملکرد بانک ملی گفت: ما پنج بانک دولتی در کشور داریم که بانک ملی در میان از پنج بانک عملکرد بهتر و مطلوب تری دارد و امید می رود که این عملکرد بهتر شود البته ضعف هایی دارد ولی عملکردش نسبت به سایر بانک های دولتی بهتر است.
0 دیدگاه