مهدی موحدی بکنظر مشاور وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری درباره برگزاری همایش اقتصاد ایران اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل اظهار کرد: این همایش به دنبال این بود که یک بار مهمترین مسائل اقتصاد ایران را از منظر کسانی که قرار است سیاست گذاری اقتصادی کشور را عملیاتی کنند، باز تعریف کند.
وی با اشاره به 7 محور این همایش شامل اصلاح ساختار نظام سیاستگذاری اقتصادی،اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده،اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالی (بانک و ارز)، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالیاتی-رفاهی، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام بودجه‌ریزی، اصلاح حکمرانی و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل گفت: در این همایش محورهای مورد اشاره محل تضارب آراء اندیشمندان، نخبگان و اساتید اقتصادی با سیاستگذاران و مجریان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این محورها مهمترین مسائل اقتصادی ایران را رقم می‌زند گفت: همچنین این مسائل به صورت دومینو وار بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند و مسائل سیاسی و اجتماعی ایران را نیز رقم می‌زنند، بنابراین لازم بود یک بار این مسائل از دیدگاه کارشناسی از همه طیف‌های فکری که حتی به لحاظ سیاسی ممکن است مخالف دولت باشند مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
موحدی با اشاره به برگزاری پیش نشست‌های مختلف در کارگروه‌های هفتگانه و محور ویژه همایش با عنوان جانمایی جدید اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی یادآور شد: ما یک وابستگی تاریخی به نفت داشته‌ایم که میراث قجری پهلوی بوده که به ما رسیده و باید آن را اصلاح می‌کردیم اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و این ناترازی حوزه انرژی را رقم زده است و ما را مشمول نفرین منابع طبیعی کرده و در ادامه ناترازی‌های مالی و بودجه‌ای برای دولت به وجود آورده است و به دنبال آن ناترازی مالیاتی و رفاهی را برای مردم ما ایجاد کرده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر ناترازی انرژی بر ناترازی ارزی کشور نیز گفت: ناترازی ارزی در کنار ناترازی مالی بودجه‌ای، مجموعاً ناترازی بانکی ما را به وجود آورده و در واقع این ناترازی‌ها به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر گذاشتند.
وی با بیان اینکه این ناترازی‌ها ظرفیت‌های اقتصاد ایران را کاهش داده است افزود: علت یابی این کاهش ظرفیت‌ها از منظر مدیران اجرایی و همچنین اساتید دانشگاه در یک هم‌اندیشی مشترک میان آنها هم می‌تواند خروجی‌های علمی و پژوهشی را به دانشگاه‌ها بازگرداند که درباره این مسائل اساسی بیشتر کار کنند و عمق مسائل را بیشتر بشناسیم و هم می‌تواند هشداری به فعالان اقتصادی و بعد خانوار جامعه دهد که منفعت مردم عملاً در ادامه دادن این سیاست‌ها نیست.
موحدی تاکید کرد: یکی از ممیزهای دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های قبل این است که به دنبال جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین الملل است اما برای این نکته باید بازگردیم به اینکه ببینیم چه جایگاهی داشته‌ایم و چه فرایندی اتفاق افتاده و چه تغییراتی رخ داده است و حالا لازم است تغییراتی انجام شود.
موحدی ادامه داد: جایگاه سنتی مادر اقتصاد جهانی متکی بر صادرات نفت در کنار تضمین امنیت انرژی در جهان و نقشی که برای خود در نظر گرفته بودیم تا قبل آن به نوعی برای خود امنیت اقتصادی ایجاد کنیم و دسترسی به ارزهای جهان روا داشته باشیم و در کنار آن بتوانیم کالاهای مورد نیاز خود را در عرصه بین الملل برای افزایش رفاه ظرفیت‌های اقتصادی استفاده کنیم.
مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به نمایان شدن ضعف‌های این مدل سنتی بعد از سال‌های 91 و 97 اعمال تحریم‌های نفتی و بانک مرکزی علیه ایران تصریح کرد: لازم بود نقش جدید را برای خود با اتکا به ظرفیت‌هایی که در ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه‌ای ایجاد می‌شود، تعریف کنیم که می‌تواند درآمد مازادی را برای کشور ایجاد کنند و با ساختار تسویه جدیدی که با شرکای منطقه‌ای می‌توانیم ایجاد کنیم.
در نقشه جدید باید به پتانسیل‌های جدید خود توجه کنیم و روی صنایعی که در وارد کننده مواد اولیه باشیم و روی صنایعی کار کنیم که نیاز کشورهای منطقه است.
عاملی عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد نیز در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به تعریف مهمترین مسائل اقتصادی کشور از جمله ناترازی‌ها در این همایش از منظر کارشناسان اقتصادی تصریح کرد: ناترازی در کلان مسئله‌های کشور عملاً ظرفیت مطلوب سیاستگذاری اقتصادی را در سه هدف عمده رشد اقتصادی مناسب فاصله درآمدی و طبقات درآمدی مناسب و تورم کنترل شده، کاهش داده است.
وی گفت: اکنون مسائل اقتصاد کشور را در قالب هفت محور اساسی در این همایش مطرح کردیم. برای اینکه این گفتگو در بستر جامعه رسوخ داشته باشد به حوزه‌های عمومی هم منتقل شود توضیح می‌دهم که در ناترازی‌ها ما عدم تعادل‌هایی داریم.
در حوزه بانکی واژه رشد نقدینگی را زیاد شنیده‌ایم که مردم به صورت عمومی درکی از آن ندارند اما اگر بگوییم تورم، برای مردم ملموس است؛ بنابراین ناترازی پولی در واقع برای مردم به شکل تورم مشهود است.
این اقتصاددان تاکید کرد: باید به دنبال راه حل‌هایی باشیم که تورم را به تعادل برساند که یکی از راه حل‌های اولیه آن کنترل رشد نقدینگی است.عاملی با تاکید بر اینکه حوزه رفع ناترازی‌ها کوتاه مدت نیست هرچند که رشد نقدینگی در کوتاه مدت مقدور است و دولت این کار را انجام داده است اما متغیر مثل رشد اشتغال نیازمند تدابیر بلند مدت و بسترسازی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه رفع ناترازی‌ها یک حوزه بلند مدت و میان مدت است گفت: البته در یک بازه زمانی 1 تا یک و نیم ساله در حوزه‌های پولی با تدابیری که بانک مرکزی هم در حال انجام آن است تا حد زیادی این ناترازی‌ها قابل کنترل است.
عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد با اشاره به ناترازی ارزی اظهار کرد: با توجه به اینکه عمده درآمد ارزی ما مربوط به فروش نفت و محصولات پتروشیمی و مبتنی بر نفت و گاز است و دولت عمده‌ترین عرضه کننده ارزهای جهانروا است؛ برای رفع این ناترازی باید روی صادرات غیر نفتی و همچنین مدیریت تقاضا متمرکز باشیم.
وی ادامه داد: اینکه بخواهیم اصلاح ساختار را به معنای زیر و رو کردن اقتصاد در نظر بگیریم شدنی نیست و یا محول کردن آن به آیندگان است اما در یک قضاوت منصفانه می‌توان گفت که در دوره میان مدت 5 تا 8 ساله می‌توان در این متغیرها تغییراتی ایجاد کرد.
عاملی تاکید کرد: نکته مهمی که در این جانمایی باید از سوی سیاستگذاران و دانشگاهیان مورد توجه گیرد واژگان کلیدی درون زایی و برون‌گرایی است، بنابراین باید تکیه ما بر ظرفیت‌های داخلی خود باشد و در گام دوم باید تولیدات ما غیر از اینکه فضای داخلی را تامین می‌کند و پوشش می‌دهد ظرفیت صادراتی برای دیگران باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در کریدورهای ایجاد شده نباید صرفاً نقش ترانزیتی داشته باشیم بلکه باید به دنبال ارزش آفرینی زنجیره ارزش و حضور غیرقابل حذف باشیم .
وی گفت: زمانی که ساختارهای اقتصادی ما یا به تعبیر دیگری به عنوان ناترازی‌های ابتدایی و ضروری برطرف نشود و در متن اقتصاد ما وجود داشته باشد عملاً پیدا کردن نقش جدید در زنجیره تولید ارزش کار سختی است.
.jpg)
0 دیدگاه