به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، تفاهم‌نامه راه‌اندازی این مراکز (شعب) روز دوشنبه 8 خرداد ماه به امضای دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و حجت‌الاسلام دکتر هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف این قوه رسید.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این مراسم که در محل مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه برگزار شد، با بیان اینکه بیش از 60 درصد پرونده‌های تشکیل شده فی‌مابین بانک‌ها و مشتریان در مراجع قضایی، قابلیت حل‌وفصل در مراحل ابتدایی تشکیل را دارند، خاطرنشان ساخت: بسیار از این پرونده‌ها مربوط به تسهیلات خرد هستند که به راحتی می‌توان آنها را در همان مراحل ابتدای تشکیل پرونده به سازش رساند و از این طریق ضمن کاهش حجم تشکیل پرونده‌های قضایی در قوه قضائیه و کاستن از حجم کار واحدهای حقوقی بانک‌ها، در راستای افزایش رضایتمندی مردم نیز اقدام کرد.
دکتر للـه‌گانی تصریح کرد: بعضا با تشکیل پرونده در مراجع قضایی دست بانک‌ها و موسسات اعتباری برای کمک به مشتریان بسته می‌شود؛ در حالی که بسیاری از این پرونده‌ها را می‌توان از طریق بخشودگی یا تقسیط جرائم حل و فصل کرد. تشکیل این پرونده‌ها از سوی مشتریان، ناشی از بی‌اطلاعی آنان از ابزارهای بخشودگی بانک‌ها است که در نهایت موجب خسران بانک و مشتری می‌شود و بر حجم پرونده‌های قوه قضائیه می‌افزاید.
معاون فرهنگی قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف این قوه نیز طی سخنانی در این مراسم با قدردانی از بانک رفاه کارگران و همت و جدیت مدیران این بانک در فراهم آوردن بستر توسعه همکاری متقابل با قوه قضائیه از طریق این تفاهم‌نامه، گفت: هدف از امضای این تفاهم‌نامه استفاده از داوری و روش‌های جایگزین به منظور حل و فصل مسائل و مشکلات فی‌مابین بانک‌ها و مشتریان بدون مراجعه به دادگاه‌ها است.
حجت‌الاسلام دکتر صادقی افزود: مرکز توسعه حل اختلاف کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعال و دارای مراکز حل اختلاف تخصصی است. با امضای تفاهم‌نامه همکاری با بانک رفاه کارگران در حوزه پولی و بانکی نیز شعب صلحی حل اختلاف تشکیل خواهد شد و امیدواریم از این طریق مسائل و مشکلات بانک‌ها و مشتریان را بدون مراجعه به دادگاه‌ها به سازش برسانیم.
وی افزود: این اقدام مبارک و حرکت پویا که از امروز آغاز می‌شود منجر به این خواهد شد که انشاالله با همت و جدیت مدیران بانک رفاه کارگران و مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در آینده‌ای نزدیک شاهد این باشیم که هیچ پرونده‌ای که یک طرف آن بانک‌ها باشند، به دادگاه‌ها ارجاع نشود و بتوانیم موارد را در این شعب صلحی به نتیجه برسانیم.
0 دیدگاه