افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.
براساس اعلام این سازمان، در پی درج خبری نادرست در چند خبرگزاری و سایت خبری به نقل از مسئول یکی از کانونهای بازنشستگان تامین اجتماعی و طرح ادعای ناصحیح پرداخت حقوق کارکنان این سازمان براساس نرخ دستمزد جدید و مصوبه شورای عالی کار، روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، ضمن تکذیب افزایش حقوق کارمندان این سازمان و اعلام موکول شدن افزایش حقوق کارکنان سازمان به بعد از تعیین تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان حسب دستور مدیرعامل این سازمان، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد.
روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: حسب مفاد ماده 96 قانون تأمیناجتماعی، هر سال پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی در مورد میزان و چگونگی افزایش حداقل مستمری و سایر سطوح مستمریهای بازنشستگان کارگری، پس از تصویب در هیاتمدیره سازمان و امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیاتوزیران ارسال شده و تنها پس از تایید و تصویب هیاتوزیران و ابلاغ مصوبه به سازمان تامین اجتماعی، قابلیت اجرایی داشته و این روند قانونی، مختص سال جاری نیست. مطابق اطلاعیههای قبلی، پیشنهاد این سازمان برای افزایش حقوق بازنشستگان به هیاتوزیران ارسال شده که پس از ابلاغ مصوبه هیاتوزیران، افزایش دستمزد اعمال و پرداخت میشود.
براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، با توجه به عدم ارسال مصوبه مذکور از طرف هیاتوزیران تاکنون، مطابق دستور مدیرعامل سازمان مقرر شده است اعمال افزایش حقوق کارکنان این سازمان نیز به پس از تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران موکول شود. بنابراین در پرداخت حقوق اردیبهشت کارکنان این سازمان، افزایشی نسبت به سال گذشته اعمال نشده است.
این سازمان اعلام کرد: مطابق تاکید و دستور مدیرعامل سازمان، روند پرداخت حقوق ماه جاری به نوعی برنامهریزی شده که پرداخت حقوق ماهانه کارکنان نیز پس از پرداخت کامل حقوق بازنشستگان انجام شود.
سعید سمیعی اظهار داشت: بحث افزایش دستمزد کارگران در هزینه تمامشده کالاها و خدمات تاثیر گذار است، اما منجر به افزایش قدرت خرید جامعه کارگران و بهبود معیشت آنها میشود.
رئیس مرکز کار ایران گفت: افزایش دستمزد کارگران قدرت خرید جامعه را افزایش میدهد و بر روی اقتصاد تاثیرات مثبت و نقش بسزایی دارد.
وی افزود: جامعه کارفرمایی درصدهایی از تاثیر افزایش دستمزد بر هزینه تمامشده کالا و خدمات عنوان میکنند که بحث روانی دارد اما از نظر اقتصادی سایر موارد تاثیرگذاری بیشتری در قیمت تمام شده دارند.
رئیس مرکز کار ایران ادامه داد: افزایش یا کاهش و یا تثبیت در دستمزد کارگران با مشارکت جامعه کارگری و کارفرمایی و یا از سوی مراجع ذیربط در هر حالتی تاثیرات بسیاری بر روی اقتصاد کشور دارد.
وی با اشاره به افزایش 57 درصدی کارگران در سال 1401 اظهار داشت: از منظر کارگران، اتفاق خیلی خوبی است و باعث میشود که قدرت خرید کارگران را در مقابل تورم بالا برود.
سمیعی بیان داشت: اما از نگاه کارفرمایان، افزایش دستمزد بخشی از هزینههای جاری تولید است که کارفرمایان را دچار مشکل میکند. البته این یک سیکل معیوبی است که با افزایش دستمزد نه کارگران و نه کارفرمایان برنده میشوند، بلکه باید مسائلی مانند بیمه، مالیات و سایر مباحث در قراردادهای کارگران مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: طبق آمارها، 22 میلیون فرد شاغل در کشور داریم که برای حدود هشت میلیون بیمه پرداخت نمیشود؛ از اینرو باید به بیمه و مالیات در قراردادها پرداخته شود، چراکه امکان دارد بعضی از کارفرماییان کارگران را در لیست بیمه قرار ندهند تا از این طریق هزینههای خود را کاهش دهند.
رئیس مرکز کار ایران تاکید کرد: به موضوع افزایش دستمزد نباید تکوجهی نگاه کرد، بلکه باید از جوانب مختلف به موضوع آن در اقتصاد کشور پرداخت.
وی افزود: همچنین این مرکز رویدادهایی ازجمله برگزاری نمایشگاه و کنفرانسها را بر عهده دارد که در همین راستا نخستین نمایشگاه بینالمللی متاراد در حوزه رمز ارز، رمز پول، متاورس، بلاکچین، اقتصاد دیجیتال تجهیزات و صنایع وابسته از سوم تا ششم خردادماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
0 دیدگاه