طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی از سال گذشته مطرح شد. اجرای طرح صیانت دسترسی ما به اینترنت را محدود می کنند. موضوع طرح صیانت یعنی عدم دسترسی ما به همه اطلاعات در همه زمینه ها. اجرای طرح صیانت باعث بیکار شدن هزاران نفر در سراسر کشور می شود. بیشترین ضربه را در صورت اجرای طرح صیانت، "استارت آپ ها" می خورند چرا که کسب و کار آنها وابسته اینترنت است.
تشدید اختلاف‌ها در مجلس بر سر تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، موجب شد که رئیس مجلس در یک اقدام غیرمنتظره به رئیس قوه مجریه نامه بنویسد تا توپ را به زمین دولت بیندازد.
این در حالی است که دولت هم با وجود برخورداری از مرجع تخصصی در مجموعه خود یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موافقت عیسی زارع‌پور «مقام عالی» این وزارتخانه با مقوله «صیانت» و نزدیک بودن رابطه وی با نمایندگان حامی طرح، حاضر به ارائه لایحه نشده بود.
ابعاد سیاسی و اقتصادی طرح صیانت از حقوق کاربران به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد نه غالب نمایندگان از جمله محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و نه رئیس جمهور حاضر به حمایت از آن شده‌اند و صرفا گروهی از نمایندگان که در قالب کمیسیون صیانت متحد شده‌اند و تازه میان خود هم اختلاف‌های زیادی دارند، حاضر به حمایت از آن شده‌اند.
ورود ناگهانی شورای عالی فضای مجازی
در این میان، مسئولیت میان داری و حل مشکلاتی که بر سر راه تصویب این طرح وجود دارد، به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شده است. غلامرضا نوری، عضو کمیسیون طرح صیانت به خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که طرح اولیه که مربوط به مرداد ماه است برای نظرخواهی به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است.
به گفته این نماینده مجلس، اشکالات قانونی طرح صیانت به نحوی است که امکان تصویب آن وجود ندارد و به همین دلیل بهتر است که درشورای عالی فضای مجازی و دولت بر روی آن کار شود تا قسمت‌های «مفید و مورد نیاز جامعه» آن در قالب لایحه از سوی دولت ارائه شود. این نماینده مجلس اعتقاد دارد که نباید بخش‌های محدود کننده طرح صیانت وارد لایحه دولت شود.
با این حال از آنجا که زارع‌پور در نشست خبری خود گفت که «به عنوان کسی که پنج سال در خارج از کشور زندگی کردم و بیش از 10 کشور را از نزدیک دیده‌ام باید عرض کنم که بحث اعمال محدویت برای برخی سرویس‌ها امری متداول در سراسر دنیا است»؛ به نظر می‌رسد که حتی اگر قرار باشد که از طریق ارائه لایحه تکلیف مشخص شود، رویکرد وزارت ارتباطات دولت سیزدهم برمبنای تشویق به مسدودسازی است.
از این پس طرح صیانت در مسیری قرار می‌گیرد که هر دو سوی آن با تفکر مسدودسازی فرش شده است؛ مگر اینکه رئیس جمهوری و شورای عالی فضای مجازی برخلاف نسخه اولیه طرح صیانت که در حال حاضر به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شده، مسیری را در پیش گیرند و یا اینکه این «آش نخورده» را در سکوت خبری از دستور کار حاکمیت خارج کنند.
مجلس به فکر رها کردن خود
احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشوردر مجلس، گفت: مجلس موضوع را به گردن شورای عالی فضای مجازی انداخت.
وی افزود:مجلس این کار را انجام داد تا از گرفتاری در این بن بست رها شود.
علیرضا بیگی طرح صیانت را «تحدید محور» خواند و یادآور شد:«فقدان امکانات برای توسعه اینترنت مشکل بزرگتری است و چنانچه همین امکانات محدود را هم از دست کاربران بگیریم و آنها را بیشتر محدود کنیم در شرایطی که توسعه اینترنت مطلوب نیست، درگیر غیرواقع‌‌بینی و ایجاد هزینه شده‌ایم.»
نماینده تبریز گفت:«دراین شرایط، مسدودسازی اینترنت به دلیل نگرانی از ارتکاب اعمال مجرمانه و مسدودسازی اینترنت، مانند این می‌ماند که استفاده از برق را در خانه‌ها منع کنیم. چون که کودکان به دلیل بازیگوشی دست خود را در پریز فرو می‌کنند. این در حالی است که ابعاد اقتصادی اینترنت برای مردم و کسب و کارها مهم است. زندگی آنها به اتصال به اینترنت ربط دارد.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور معتقد است که فضای مجازی مانند اکسیژن است. عیلرضا بیگی، افزود:«قدرت این فضا به اندازه‌ای قابل توجه است که موجب روشنگری است. حتی مقام‌های کشور هم نتواستند اطرافیان خود برای کوچ از آن راضی کنند. چنانچه این اکسیژن را از مردم بگیرند. تصور می‌شود نفوذ جریان فساد خیلی جدی است. می‌خواهند دسترسی به اینترنت را محدود کنند. به نظر می‌رسد که در پس طرح صیانت، پشت پرده اقتصادی وجود دارد؛ چرا که رویکردهای مشابه به افزایش فروش فیلترشکن‌ها و ایجاد تجارت برای آنها انجامیده بود.»
منبع: تجارت نیوز
0 دیدگاه