روزنامه جام جم نوشت: شهره موسوی، نائب رئیس بخش بانوان فدراسیون فوتبال، در رابطه با موضوع پرونده «کینگ مانی» بازداشت شد. کینگ مانی پرونده بزرگ کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال بوده که به موجب این طرح چندین هزار میلیارد تومان پول شهروندان ایرانی از بین رفته است.
**مدیر فوتبالی، متهم اقتصادی
از ویژگیهای ورزش ایران این که به چیزهایی ارتباط پیدا میکند که اصلا ربطی به آن ندارد. شاهد این مدعا اتفاقات چند روز گذشته فوتبال ایران است. وقتی شهره موسوی یکی از مدیران بلندپایه فوتبال ایران در یک سال گذشته به آن شکل با مشکل قضایی مواجه میشود باز هم متوجه میشویم فوتبال ایران تا چه اندازه با بحرانهای مختلف روبهروست. اتفاقی که برای شهره موسوی افتاد، نخستین حاشیه مورددار فوتبال ایران نیست. پیش از او هم افراد زیادی اعتبار خود را به عنوان یک مدیر یا چهره فوتبالی خدشهدار کرده بودند. بعد از او هم احتمالا افراد زیادی خواهند بود که به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد. بازداشتها و پیگرد قضایی، تکرار مکررات در فوتبال ایران است و هر سال با داستانهای جدید و متنوع دیگری تکرار میشود.
**پادشاه پول، سلطان جعل شد
روزنامه شرق نوشت: وضعیت در فوتبال ایران آشفتهتر از چیزی است که نشان داده میشود؛ بعد از تصمیم عجیب و بحثبرانگیز اعضای هیئترئیسه فدراسیون فوتبال مبنی بر عزل موقت شهاب عزیزیخادم، رئیس فدراسیون، یکی پس از دیگری، اعضای هیئترئیسه از دور خارج میشوند. دو نایبرئیس اول و دوم فدراسیون که به دلیل اتمام مدت سرپرستیشان کنار گذاشته شدند و حالا نوبت به نایبرئیس سوم فدراسیون فوتبال رسیده که به اتهام کلاهبرداری بازداشت شده است! شهره موسوی که پیشتر هم شایعاتی درباره اقدامات غیرقانونی او و همسرش در حوزه رمزارزها منتشر شده بود، دو روز پیش بازداشت شد و اینبار بهطور رسمی ویدئویی مرتبط با بازداشتش در فضای مجازی چرخید تا برخلاف یکی، دو بار قبلی که او چنین اخباری را کذب محض توصیف میکرد، راهی برای گریز از آن نداشته باشد.
خبر بازداشت شهره موسوی که صداوسیما با جزئیات اندکی آن را منتشر کرده مبنی بر فعالیت او در شرکتی به اسم «کینگمانی» (پادشاه پول) است که در حوزه رمزارزها فعالیت داشته است. او و همسرش با شکایت بیش از سه هزار مالباخته مواجه شده و سرانجام بعد از کشوقوسهای فراوان رأی به بازداشت آنها داده شده است. آنطور که عنوان شده همسر او پیش از این دستگیر و قرار وثیقه 1800 میلیارد تومانی برایش صادر شده است. شهره موسوی اما به تازگی روانه بازداشتگاه شده تا علامت سؤالها درباره آینده فوتبال ایران بیش از پیش شود. مهمترین تأثیری که بازداشت شهره موسوی به عنوان نایبرئیس بر پیکیره فدراسیون فوتبال وارد میکند این است که هیئترئیسه از رسمیت میافتد و از این پس، مجمع فدراسیون است که باید برای آینده تصمیمگیری کند. پیش از این، شهاب عزیزیخادم، حیدر بهاروند و حمیدرضا مهرعلی از هیئترئیسه کنار گذاشته شدهاند و حالا با خروج شهره موسوی، رسما کمتر از دوسوم اعضا در این هیئترئیسه ماندهاند که قدرت تصمیمگیری برای فوتبال مطابق با قانون را نخواهند داشت.
شهره موسوی پیش و پس از بادران
رسیدن و مطرحشدن شهره موسوی در فوتبال ایران وابسته به فعالیتهای او در باشگاه بادران است. باشگاهی که با هزینههای فراوان تلاش کرد به لیگ برتر برسد، ولی ناموفق بود. بادران با مدیرعاملی همین شهره موسوی شهره شد. او در فضای رسانهای به عنوان یکی از مدیرعاملان زن فعال در حوزه فوتبال معرفی و سپس پایش به فدراسیون فوتبال ایران کشیده شد. آنطور که شایعه شده شهاب عزیزیخادم پیش از معرفی نایبرئیس زن این فدراسیون، شناختی از شهره موسوی نداشته و به پیشنهاد حیدر بهاروند، او را به عنوان نایبرئیس سوم معرفی میکند. به این ترتیب شهره موسوی برخلاف دو نایبرئیس اول عزیزیخادم که هیچکدام رأی نیاوردند، با کسب 70 رأی به فدراسیون فوتبال ایران رسید. او که وعده داده بود در چهار سال پیشرو اتفاقات خوبی در این فدراسیون رخ دهد که تا پیش از این نمونهاش دیده نشده، روز 27 فروردین سوار بر اتومبیل نیروی انتظامی به سمت بازداشتگاه رفت تا پاسخگوی تخلفات غیرفوتبالیاش باشد.
با این حال، قبل از ورود به فوتبال، شهره موسوی به همراه همسرش که مالک بادران بود، از فعالان اقتصادی بودند. این دو برای اولینبار فعالیتشان را در مشهد و با اسم شرکتی به غیر از بادران شروع کرده و بعد رفتهرفته شرکت بادران را پایهگذاری کردند. شرکتی که فعالیتش بسیار شبیه به شرکتهای هرمی بود. خود شهره موسوی گفته که در سال 1390 مجوز فعالیت این شرکت صادر و در سال 94 تمدید شده است؛ با این حال او اصرار عجیبی داشت که بگوید فعالیت شرکتش ارتباطی به شرکتهای هرمی ندارد.
در مصاحبهای که فروردین 1397 از او منتشر شده، فعالیتهای شرکتش را کاملا قانونی توصیف میکند: «شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکهای اختلافاتی دارند که بعضی از دوستان گاهی صحبتش را میکنند. مهمترین این اختلافات قانونینبودن شرکتهای معروف به هرمی است. این شرکتها با به وجود آوردن فضای اغواکننده سعی در خروج ارز از کشور و واردنمودن ضربه به اقتصاد ملی دارند. در این شرکتها کالایی به فروش نمیرسد بلکه برخی با پول دیگران به پول میرسند. اما شرکتهای بازاریابی شبکهای اولا قانونی هستند و سیستم نظارتی دقت و کنترل خاصی بر روی آنها دارد تا از مسیر درست و اصولی خارج نشوند. ثانیا به فروش کالا و حتی ارزآوری در کشور کمک میکنند. یعنی سبب شکوفایی چرخه تولید و اقتصاد داخل میشوند. ثالثا با نظارتهای بایسته خود شرکتها رفتارهای دون اخلاق اسلامی در آنها رخ نمیدهد. اطلاعات مالی شفاف و قابل پیگیری دارند و بسیاری از مزایای دیگر...».
برخلاف ادعای مطروحه، کاری که شهره موسوی و همسرش در این شرکت میکردند بسیار شبیه به فعالیت در شرکتهای هرمی بود؛ آنها از طریق بازاریابی بسیاری از محصولات آرایشی و بهداشتی را به دست مصرفکننده میرسانند. نکته جالب اینکه با اسم شرکتهای مختلف این کار را میکردند. شرکت شبکه بادران دارای چهار کارخانه فعال در حوزه صنایع آرایشی، بهداشتی، سلولزی و مواد غذایی با نامهای ژوانی، نازگل یک و دو و واران بود. محصولات این کارخانهها تحت عنوان برندهای نازگل، مهگل، گرینلند، آموسوان، بتساپه، بییوتی و ژوانی تولید و از طریق سیستم توزیع میشد.
یک سال قبل از آنکه اتفاقات عجیب و غریب این شرکت برملا شود حتی شهره موسوی که نقش مدیرعامل شرکت بادران را بر عهده داشت، به عنوان کارآفرین برتر کشور هم معرفی شد و جایزهاش را دریافت کرد!
1400 پرحادثه
در ادامه مسیر و در حالی که بسیاری از علاقهمندان به فوتبال درباره تیم لیگ یکی بادران که هم شانس صعود به لیگ برتر را داشت و هم اینکه مدیرعاملیاش را یک خانم بر عهده داشت، مطلب مینوشتند، بهناگاه پرده از مواردی دیگر برداشته شد. مورادی که نشان میداد شرکت بادران که یک تیم فوتبال را روانه لیگ کرده، پشت پرده دست به فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی میزند. این شایعه اواخر تابستان 1400 بود که با صحبتهای ابوالفضل ابوترابی، عضو وقت کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، رنگوبوی جدیتری به خود گرفت. او در آن زمان نام شرکت «کینگمانی» را مطرح کرد که در حوزه رمزارزها فعالیت غیرقانونی دارد و کلاه بسیاری از مردم را برداشته است.
**بانو شهره موسوی؛ پادشاه پول و البته سلطان جعل
ابوترابی حتی از این گفت که عدهای خانهشان را فروختهاند و در این شرکت سرمایهگذاری کردهاند. «مدتی قبل رمزارزی به نام کینگمانی مورد استقبال برخی از مردم قرار گرفت؛ پس از گذشت زمان اندکی که این رمزارز با قیمتهای بالا بین مردم خرید و فروش شد و اسم آن بر سر زبانها افتاد، مشکلاتی برای آن به وجود آمد و قیمت آن بهطور ناگهانی سقوط کرد. متأسفانه در پی این اتفاق، بسیاری از مردم که خانه خود را فروخته یا از دسترنج خود در کینگمانی سرمایهگذاری کردهاند، اکنون به مالباختگان این رمزارز تبدیل شدهاند. در حال حاضر شکایات و درخواستهای متعددی درخصوص رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضائی مطرح شده؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است». نماینده وقت مردم نجفآباد در مجلس با اشاره به انتشار اخبار ضدونقیض درخصوص پشت پرده این رمزارز، گفت: «با رصد اخبار فضای مجازی، به نظر میرسد یک شرکت شناختهشده که در حوزه بازاریابی شبکه فعال است، پشتوانه این رمزارز بوده و اساسا اقبال عموم مردم به کینگمانی به دلیل حمایت این شرکت بوده است.
بر اساس پیگیریها و بررسیهای انجامشده، مشخص شد که این رمزارز به طور کلی جعلی است و هیچ پشتوانهای ندارد و تمامی نوسانات قیمتی آن نیز ساختگی و برای خرید و فروش بیشتر بوده است». با کدهایی که ابوترابی داده بود همه نگاهها متوجه شرکت بادران شد؛ در آن برهه شایعه شد که فریدون قربانیان مالک و همسرش شهره موسوی بازداشت شدهاند که پس از پارهای توضیحات از بازداشت بیرون آمدهاند. البته درباره متهم ردیف اول این پرونده شایعات بیشتری هم مطرح شد که برای او قرار وثیقه تعیین شده و از آنجا که بیماری دارد از زندان بیرون آمده است.
آن شایعه در روزهایی مطرح شد که تیم ملی فوتبال زنان درگیر رقابتهای انتخابی قهرمانی آسیا بود، ولی شهره موسوی از همراهی دختران تیم ملی در رقابتهای مذکور امتناع کرد. نرفتن او این شایعه را قوت بخشید که اولا در بازداشت بوده و دوم اینکه به دلیل همین مسئله ممنوعالخروج شده است. «تابناک» مطلبی درباره بازداشت او منتشر کرد و سپس هم مسئله ممنوعالخروجیاش در فضای مجازی پررنگ شد. با وجود این شهره موسوی در گفتوگو با دو خبرگزاری فارس و تسنیم، شایعات مرتبط با خودش را تکذیب کرد. او گفت به این دلیل که مدیر موفقی است، پشت سرش حرف و حدیث زیاد است.
«ممنوعالخروجی من درست نیست و مشکلی هم ندارم. هرکسی کار اقتصادی میکند، راجع به او صحبت میکنند و الان هم بیشتر در این باره حرف زده میشود تا شیرینی تیم ملی و پیروزی ملیپوشان را زیر سؤال ببرند. برخی فکر میکنند با این شایعات به من ضربه میزنند در حالی که بدون شک به فوتبال کشور ضربه وارد میکنند. کسانی که چنین حرفهایی میزنند میخواهند مدیریت خوب من را زیر سؤال ببرند و خدا را شکر در فارسی ضربالمثلهای خوبی داریم که یکی از آنها در جواب به این افراد حاشیهساز این است که جواب ابلهان خاموشی است».
هفتم مهر 1400 وزارت اطلاعات شایعات مطرحشده در این مورد را با صدور بیانیهای تأیید کرد. در آن بیانیه آمده بود: «با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عجلالله تعالی فرجه الشریف) یکی از بزرگترین شبکههای سازمانیافته کلاهبرداری در سطح کشور شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت. این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایهگذاری در رمزارز مجعول «کینگمانی»، مبالغ هنگفتی را از زیرمجموعههای خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمزارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است. در این عملیات اعضای این باند با حکم مرجع قضائی دستگیر و به دلیل تعداد زیاد مالباختگان، پرونده آنان در سیر مراحل قضائی است». یک ماه بعد، برای دومین بار شایعه دستگیری شهره موسوی از سوی وزارت اطلاعات مطرح شد؛ ولی طولی نکشید که نایبرئیس فدراسیون فوتبال با انتشار ویدئویی که در بخش استوری صفحه اینستاگرام رسمی خود قرار داد، به صورت غیرمستقیم و بدون آنکه به خبر بازداشتش اشارهای کند، آن را رد کرد. او در آن ویدئو گفت که برخلاف پنجشنبهها که میخواهد خانه بماند و آشپزی کند، به شرکت «بادران» میرود.
از آن روز به بعد هر روز افراد مالباخته با ایجاد تجمعات مختلف در پی رسیدگی به پرونده «کینگمانی» بودند. آنها از جلوی فدراسیون فوتبال گرفته تا قوه قضائیه با در دست داشتن دستنوشتههای بزرگ میخواستند تا به تخلفات مالی شهره موسوی رسیدگی شود. بسیاری از آنها شهره موسوی را «پادشاه جعلکننده» خطاب میکردند و از این میگفتند که فعالیت او و همسرش باعث شده سرمایه آنها از دست برود؛ اما شهره موسوی همواره چنین شایعاتی را تکذیب میکرد تا اینکه بالاخره روز 27 فروردین به طور رسمی ویدئوی بازداشت او منتشر شده است. فعلا که نایبرئیس سوم فدراسیون فوتبال از بازداشتگاه بیرون نیامده تا اتهامات رایج را تکذیب کند!
**«کینگمانی» چطور کلاهبرداری کرد؟
این پرسشی است که هر مالباختهای به صورت مجزا به آن پاسخ میدهد؛ با این حال، بخش مشترک همه آنها این است که این شرکت حتی از مجموعه خودی هم نگذشته است. آنطور که «فارس» در گزارشی، سال پیش، به این پرونده پرداخته بود، ریشه اعتراضات مردمی در این زمینه به شهریور 1400 برمیگردد. در بخشی از آن گزارش آمده بود: «پیگیریهای بیشتر نشان میدهد که رد پای صاحبان این شرکت نهتنها در فراهمکردن زیرساخت خرید و فروش این ارز دروغین، بلکه در معرفی، تشویق و به نوعی بازاریابی اعضای شرکت برای خرید آن نیز دیده میشود؛ به طوری که این شرکت برای پرداخت پورسانتهای کاربران خود از ارز دیجیتال کینگمانی (کیم) استفاده کرده و اعضای خود را تشویق به خرید این ارز مجهولالهویه از طریق ارائه تخفیفات وسوسهبرانگیز میکرده است. متأسفانه مالباختگان کینگمانی نهتنها اقدام به خرید و فروش این ارز مجازی جعلی میکردند؛ بلکه آن را به سایر افراد نیز معرفی کرده و به نوعی باعث افزایش سرمایهگذاری و به تبع آن گسترش ابعاد کلاهبرداری میشدند.
پس از مدتی کاربران وبسایت یوتیبایت- که بهعنوان صرافی و کیف پول مرتبط با این پروژه معرفی شده بود- مشاهده کردند که حسابهای کاربری آنان یکی پس از دیگری در حال بستهشدن است. بنا بر اظهارات مالباختگان، لیدرهای این شرکت بازاریابی شبکهای به بهانه اختلالات سایت، به زیرمجموعههای خود وعده بازگشایی آن را در آینده نزدیک میدادند؛ درحالیکه هیچکدام از وعدههای آنها عملی نشده است. دراینباره یکی از این مالباختگان که مقدار درخورتوجهی رمزارز جعلی کینگمانی خریداری کرده، گفته بود: «تیرماه سال گذشته مبلغی معادل یک میلیارد تومان را به صرافی یوتیبایت واریز و اقدام به خرید کینگمانی کردم و از طریق خرید و فروش، میزان ارز مجازی خود را افزایش دادم. برخی میگویند که میزان فعالیت و خرید و فروش در این سایت جعلی بوده و توسط ربات انجام میشده است؛ به طوری که پس از مدتی به دلیل تعداد اندک متقاضیان، قیمت این ارز از 60 یورو به 19 یورو کاهش یافت و یکباره کل حساب کاربری من و بسیاری دیگر از افراد مسدود شد. با پیگیریهای زیاد، متوجه شدم که مسئولان ارشد شرکت به دلیل آنکه من را مقصر کاهش قیمت این ارز مجازی میدانستند، تصمیم به بلاک حساب کاربری من گرفتهاند».
مالباخته دیگری هم گفته است: «شواهد و قرائن نشان میدهد که این کلاهبرداری بسیار برنامهریزیشده و از پیش تعیینشده بوده است. حتی برخی از افراد ناشناس که از بلاکشدن حساب کاربری من اطلاع داشتند، طی تماسهایی درخواست کردند تا حساب کاربری من را با 30 درصد مبلغ ارزش آن خریداری کنند و از هیچ راهی برای اخاذی بیشتر از مردم دریغ نمیکردند».
1 دیدگاه