به گزارش روابط گستر، برنامه‌ریزی برای پنج سال آینده یک فرصت برای دولت است تا به روندهای میان و بلند مدت توجه کرده و به آنها تأثیر بگذارد. بررسی لایحه هفتم توسعه نشان می‌دهد که به جای توجه به صنعت، عنوان "طرح های کلان پیشران و زنجیره ارزش" برای فصل مربوط به احکام صنعت و معدن انتخاب شده است. انتخاب طرح های پیشران و زنجیره ارزش، هنگامی می تواند موثر باشد که پیش از آن استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده باشد.
برای توسعه و جهت‌گیری اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، نیاز به ترسیم نقشه راهی متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی در حوزه‌های پولی و بانکی، بودجه‌ای، ارزی و تجاری است. برای این منظور، تدوین و تنظیم یک سند استراتژی توسعه صنعتی، که ناظر بر تمامی فعالیت‌های واقعی اقتصادی باشد، ضروری است.
این سند باید به گونه‌ای تدوین شود که سیاست‌های حمایتی دولت و نظام مالی کشور به سمت فعالیت‌هایی متمرکز شود که دارای بیشترین تاثیر نسبت به تحقق اهداف دولت همچون خلق ارزش افزوده، اشتغالزایی بالا، افزایش بهره‌وری، محرومیت زدایی، رفع مخاطرات زیست محیطی، ارتقاء سطح فناوری در کل اقتصاد و توان رقابت در بازارهای جهانی باشد.
نقاط قوت و ضعف بخش صنعت در برنامه هفتم توسعه
در لایحه برنامه هفتم که به اذعان تحلیلگران، تکرار اکثریت بندهای برنامه توسعه ششم می‌باشد، تحقق رشد 8 درصدی برای کل اقتصاد هدف‌گذاری شده است. سهم بخش صنعت در تحقق این رشد دستیابی به رشد متوسط سالیانه 8/5 درصد در مقایسه با رقم مشابه در دوره قبل معادل 9/3 درصد است.
لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت دارای نقاط قوتی همچون؛ ساماندهی مجوزهای صنعتی با توجه به ظرفیت تولید، حذف معافیت های مالیاتی خام فروشی، کاهش سوداگری زمین در محدوده شهرک های صنعتی و جلوگیری از توقف تولید در فرایند دادرسی قضایی است. البته این نقاط قوت در مقابل نقاط ضعفی که نقش سازمان‌های توسعه‌ای و صنعت در آن کم‌رنگ و مبهم دیده می‌شود، بسیار اندک برآورد شده است.
از ضعف‌های این لایحه می‌توان به رویکرد توصیه‌ای و ارشادی احکام، عدم توجه به مسائل اصلی و موکول کردن حل مسائل به آینده، هدف گیری کمی در خصوص صنایع پایه بدون توجه به الزامات، بی توجهی به توسعه صنعتی مبتنی بر صنایع ساخت محور و عدم توجه به ظرفیت سازمان های توسعه ای متناسب با مأموریت محوری آنها اشاره کرد.
نقش مبهم سازمان‌های توسعه‌ای در برنامه هفتم توسعه
به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قانون برنامه هفتم باید شتاب تحولات اقتصادی در 10 سال آینده را مدنظر داشته باشد، تعیین رشد 8.5 درصد برای صنایع و 13 درصد برای معدن و 23 درصد برای صادرات تنها با حضور حداکثری بخش خصوصی قابل تحقق است که ساز وکار این موضوع در لایحه برنامه هفتم مبهم است.
با توجه به این موضوع، لازم است که سند استراتژی توسعه صنعتی با توجه به موقعیت کنونی و آینده اقتصادی کشور، نقشه راهی را برای توسعه صنعتی و جهت‌گیری اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف مانند صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی ترسیم کند.
همچنین، باید سیاست‌های حمایتی دولت و نظام مالی کشور به سمت فعالیت‌هایی متمرکز شود که دارای بیشترین تاثیر نسبت به تحقق اهداف دولت باشند. با این کار، می‌توان به دستیابی به اهدافی همچون خلق ارزش افزوده، اشتغالزایی بالا، افزایش بهره‌وری، محرومیت زدایی، رفع مخاطرات زیست محیطی، ارتقاء سطح فناوری در کل اقتصاد و توان رقابت در بازارهای جهانی کمک کرد.
تمرکز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر تلاش برای اثربخش ساختن برنامه است. بنابراین، تدوین پیشنهادهای الحاقی برای هدف‌گیری صنعتی، مأموریت گرا کردن سازمان های توسعه ای و بهبود تأمین مالی صنعتی، از اولویت‌های این گزارش عنوان شده است. با ایجاد چرخش های تحول آفرین در دوره برنامه هفتم توسعه، این پیشنهادات الحاقی می‌توانند بهبودی در سیاست های توسعه صنعتی و به حل موضوعات تولیدی کمک کنند.
فقدان استراتژی توسعه صنعتی به‌عنوان پایه‌ای برای مواجهه با مسائل تولید، از مهمترین نقاط ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه از نظر بازوی پژوهشی مجلس است. رویکرد توصیه‌ای و ارشادی احکام، هدف‌گذاری کمّی در خصوص صنایع پایه بدون توجه به الزامات و بی‌توجهی به توسعه صنعتی مبتنی بر صنایع ساخت‌محور، خلأهای صنعتی این برنامه عنوان شده است.
نقش ایدرو در توسعه صنعت و اقتصاد پایدار ملی
سازمان‌های توسعه‌ای در زنجیره توسعه اقتصادی و صنعتی، بازیگر حلقه جایگزین برای حلقه‌های خالی و مفقود هستند. آنها تسهیل‌کننده ارتباطات و عملیات در صنعت و اقتصاد هستند و با توسعه تکنولوژی، شبکه‌گستری، توسعه مدیریت و منابع انسانی، توسعه صادرات، گسترش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فعالیت‌های صنعتی را تسهیل می‌کنند.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای ایران است که بعد از اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با چالش‌هایی روبرو شده است. سازمان‌های توسعه‌ای با توجه به شرایط و ویژگی‌های اقتصاد و صنعت، نیازمندی‌های آنها و جهت‌گیری راهبردی اقتصاد و صنعت کشور، به طراحی خدمات به‌طور عام و در جهت توسعه اقتصاد و به‌طور خاص در راستای توسعه صنعتی می‌پردازند.
ایدرو، ابزار موثر دولت برای ایجاد فعالیت‌های جدید و ضروری برای کشور و همچنین بسترسازی و ظرفیت‌سازی برای توانمند کردن نهادهای اقتصادی است که بخش خصوصی به‌دلیل عدم توان تامین مالی، ریسک بالا، دیربازده بودن و... قادر یا مایل به انجام آن نیست.
0 دیدگاه