افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای مصوبه سال گذشته مجلس در سال جاری توسط دولت انجام شد. افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه بوده است یا این افزایش حقوق بازنشستگان در کنار افزایش حداقلی بگیران و مستمری بگیران باید متناسب با نرخ تورم انجام شود؟ افزایش حقوق ها و خصوصا افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تا چه میزان بر سبد معیشتی آنها تاثیرگذار است و راهکارهای اجرایی برای افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که در این گزارش به آن پرداخته می شود.
افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوعی است که این روزها در محافل کارگری و در میان کارشناسان و اساتید اهل فن بررسی و موشکافانه پیگیری می شود. حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت و گویی اختصاصی با خبرنگار شمانیوز با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان مثل افزایش حقوق شاغلین یک اتفاق طبیعی است، اظهار داشت: علت اصلی این امر که همه ساله ما افزایش دستمزدها و مستمری ها را در کشور شاهد هستیم تورم و نوساناتی است که در قدرت خرید حقوق بگیران اتفاق می‌افتد.
نوسانات اقتصادی عامل اصلی نداشتن ارزیابی دقیق از قدرت خرید مردم
حاج اسماعیلی افزود: متاسفانه دامنه نرخ تورم در کشور ما بسیار گسترده است و شرایط اقتصادی پرنوسان را ما در کشور شاهد هستیم و همین باعث شده که نتوانیم یک ارزیابی درست و دقیقی از شرایط اقتصادی و قدرت خرید برای مردم داشته باشیم. در سال‌های گذشته علیرغم اینکه اقداماتی برای حمایت از حقوق بگیران مخصوصاً از طریق افزایش حقوق و مستمری ها انجام شد که نوسانات بسیار جدی شرایط اقتصادی کشور و دامنه گسترده نرخ تورم سبب شد تا نتوانیم به صورت دقیق حمایت های لازم را از طریق افزایش دستمزدها و مستمری‌ها انجام بدهیم. در خصوص بازنشستگان که این گونه مشکلات واقعا خیلی بیشتر است. متاسفانه بعد از اینکه شاغلین به بازنشستگی می رسند از بسیاری از مزایایی که شاغلین دریافت می‌کنند محروم میشوند. از نظر من در سنوات گذشته از مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران غفلت گردید و کمتر به بازنشسته ها توجه میشد.
گام مثبت مجلس در تصویب همسان سازی حقوق بازنشستگان
این کارشناس حوزه کار ضمن تقدیر از موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان اضافه کرد: بعد از سالها موضوع متناسب‌سازی و همسان سازی در مجلس مطرح شد و به صورت قانون در آمد که خوشبختانه سال گذشته در خصوص بازنشستگان در کشور اجرا شد. مجلس با تصویب همسان سازی گامی بسیار مهم و مثبت برداشت چرا که بازنشستگان می توانند از حقوق های متناسب شرایط اقتصادی و شرایط متناسب با زمان حین کار بهره مند شوند. فشار هزینه‌های زندگی برای آنها مخصوصاً به دلیل کهولت سن و هزینه های بهداشت و درمان به آنها تحمیل میشد واقعا آنها را آزار و عذاب می داد. بنابراین اصل قانون متناسب سازی و همسان سازی کاری بسیار مثبت بود که از طریق مجلس انجام شد و در سال گذشته اجرایی شد.
همسان سازی با حمایت از صندوق های بازنشستگی امکانپذیر است
حمید حاج اسماعیلی با اشاره به صندوق های بازنشستگی و انتقاد از روش تامین درآمدی آنها، قانون همسان سازی را علیرغم اینکه گام بزرگی بود را همراه با ضعف‌هایی دانست و افزود: برخی از این صندوق ها مربوط به خود دولت هستند مثل صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری که بزرگترین آنها است و برخی مثل تامین اجتماعی که بزرگترین صندوق بازنشستگی غیردولتی کشور است. دولت در برخی از این ها مستقیماً اعتبار تناسب سازی و همسان سازی را متقبل می شود اما در تامین اجتماعی این گونه نیست چون بر اساس منابع خود سازمان تامین اجتماعی باید این اعتبارات فراهم بشود که اجرای حمایت و تناسب سازی را با صندوق‌های وابسته به دولت متفاوت می‌کند.
وی ادامه داد: صندوق بازنشستگی در شروع فعالیت معمولاً شرایط خوبی دارند چون بیشتر بر اساس محاسبات بیمه‌ای آنها دریافت کننده هستند و کمتر خدمات می‌دهند اما به مرور و زمانی که افراد می خواهند از خدمات صندوق ها استفاده کنند که مهمترینش همین بازنشستگی است شرایط تغییر می‌کند. برای همین باید مدیریت صندوق‌های بازنشستگی کاملاً تخصصی بر اساس محاسبات دقیق فنی و با علم محاسبات دینی انجام بشود که این موضوع خیلی اهمیت دارد. اینکه ما هیچ وقت مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را به صورت سطحی و ساده و غیرتخصصی مدیریت نکنیم. در صندوق‌های بازنشستگی این نگرانی مخصوصاً در صندوق تأمین اجتماعی وجود دارد چرا که نیمی از جمعیت کشور را پوشش میدهد و این واقعاً بسیار بسیار مهم است که دولت توجه جدی را به مدیریت منابع آنها به همراه نظارت بر مدیریت خدمات در این صندوق‌ها داشته باشد. دولت می بایست در این صندوق ها سرمایه‌گذاری بکند و ما همچنان تاکید داریم که مدیریت این صندوق‌ها، تضمین امنیت عمومی و امنیت ملی کشور را به دنبال دارد. وظیفه اصلی دولت‌ها است که کشور را به نحوی اداره کنند که مردم در رفاه نسبی باشد بنابراین اگر صندوق‌ها نیازمند این هستند که تقویت بشوند و پایداری و ثبات لازم را داشته باشند دولت باید در آنها سرمایه‌گذاری بکند که این اتفاق مخصوصاً در صندوق تأمین اجتماعی نیفتاده است.
دولت مسئول جبران تورم برای حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران
این کارشناس حوزه بازار کار ماهیت همسان سازی را در جهت جبران تورم ایجاد شده در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از ماهیت های اصلی متناسب سازی این است که تورم تحمیل شده به مستمری بگیران و بازنشستگان از طریق تناسب سازی باید جبران شود. این موضوع که تامین شرایط لازم و متناسب با شرایط اقتصادی و تورم در کشور وظیفه دولت است که به هر حال با شرایط مدیریتی در کشور ایجاد تورم در کشور را باید مسئولانه بپذیرد. حالا بعضی وقتها بحران‌های اقتصادی و تورم ناشی از عوامل طبیعی و بیرونی است که دولت در آنها دخالت نداشته است و دولت می تواند از طریق دیپلماسی خارجی و تعامل با کشورهای دیگر تاثیرگذاری شرایط خارجی را بر شرایط اقتصادی داخلی به حداقل برساند.
وی اضافه کرد: باید قبول کنیم که دولت مسئول جبران تورم برای حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران است. تامین اعتبار لازم برای تناسب سازی برای صندوق های بازنشستگی تامین اجتماعی هم می بایست مانند صندوق های بازنشستگی دولتی انجام پذیرد. همسان سازی و تناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران می بایست بعد از تناسب سازی و افزایش حقوق هر ساله شاغلین به دلیل تورم و نوسانات اقتصادی هم انجام بگیرد. متاسفانه به خاطر محدودیتی که به هر حال صندوق‌های بازنشستگی دارند این کار همیشه با سختی با مشکلاتی همراه بوده و در سال جدید هم این مشکلات دو چندان شده چون وقتی ما متناسب با تورم می‌خواهیم این کار را انجام بدهیم و تامین اعتبار به عنوان منابع محدودی که صندوق‌ها دارند یک چالش بزرگ برای کشور ایجاد شده است.
افزایش حقوق ها، جوابگوی نرخ تورم نیست
حمید حاج اسماعیلی با اشاره به طرح ادعای برخی ها مبنی بر اینکه افزایش دستمزدها تورم ایجاد می‌کند، گفت: تا مادامی که نوسانات و شرایط ناپایدار در حوزه اقتصادی مطرح است بر اساس پیش‌بینی‌ها و بر اساس ارزیابی نرخ تورم ما ناگزیریم که افزایش نقدینگی، غوغای دستمزدها و مستمری بازنشستگان را داشته باشیم و ما متناسب با شرایطی که تصویب شده از طریق مجاری قانونی باید حقوق مستمری بگیرانی را افزایش دهیم که در کشور دچار مشکل اساسی هستند و در اجرای طرح متناسب‌سازی نتوانستیم حمایت دقیقی از آنها انجام بدهیم. افزایش حقوق برای حداقل بگیران هنوز با شرایط اقتصادی و نرخ تورم فاصله دارد. برخی از سالها افزایش حقوق شاغلین و مستمری‌بگیران را حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش دادیم اما سال بعد دوباره با کاهش قدرت خرید هم شاغلین و حداقل بگیران روبرو شدیم و دلیل آن این است که نرخ تورم رسمی با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور فاصله دارد.
مستمری بگیران هنوز هم با تعریف خط فقر فاصله دارند
وی با اشاره به اینکه وقتی نرخ تورم افزایش پیدا می کند به صورت خیلی زیاد دامنه آن آنقدر گسترده است که اثرگذاری‌اش به صورت دقیق روی قدرت خرید تاثیر می گذارد. حداقل بگیران، هم در حوزه شاغلین و هم در حوزه مستمری‌بگیران با مشکل جدی مواجه هستند. از نظر من کاری را که مجلس برای افزایش حداقل ها بر مبنای 5 میلیون و 600 انجام داد گام مثبتی بود چرا که این افزایش بر روی بقیه مستمری‌بگیران و شاغلین در بخش دولتی هم تاثیرگذار بود اما هنوز هم این مشکل را داریم و فکر می‌کنم که در بخش مستمری بگیران این مشکلات مضاعف است.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش مستمری بگیران در سال جدید تصریح کرد: حقوق تعریف شده مستمری بگیران برای سال جدید 4 میلیون و زیر 4 میلیون تعریف شده است، در صورتی که با شرایط اقتصادی جدید و تعریف خط فقر، فاصله بسیار زیادی وجود دارد. مخصوصاً مستمری‌بگیران که افرادی هستند که به دلیل شرایط سنی و کهولت و بیماری‌هایی که به هر حال برای آنها وجود دارد هزینه‌های بهداشتی و درمانی آنها زیاد است. و واقعاً با این مبالغ نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که بتوانند به راحتی زندگی بکنند. دولت می بایست برای افزایش بر حال قدرت خرید مستمری بگیران به ویژه برای حداقلی بگیران نیز متناسب با شاغلین و بازنشستگان افزایش حقوق انجام بدهد.
بهترین کار و اساسی ترین کار، کنترل نرخ تورم است
کارشناس حوزه کار و روابط کار با بیان اینکه بهترین کار و اساسی ترین کار کنترل نرخ تورم است، بیان کرد: تا مادامی که نرخ تورم به این شکل وجود دارد و ما شاهد نرخ تورم های بالای 40 درصد هستیم هر کاری برای افزایش نقدی انجام بدهیم با مشکل مواجه می‌شویم. بنابراین بهترین کار و اساسی ترین کار که می‌تواند اثرگذاری مثبت در بقیه قسمت‌های کشور برای حوزه کسب و کار، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اجتماعی در کشور داشته باشد در مرحله اول این است که تورم را مهار بکنیم و این یک سیاست جدی کشور باید باشد، دوم این که روی قیمت‌ها در کشور نظارت بکنیم. یک بحران که سال‌های سال در کشور ما وجود دارد و آن اینکه ما یک کالا را در چند مغازه یا فروشگاه با قیمت های متفاوت شاهد هستیم. کنترل و نظارت و مکانیسم های نظارتی در ایران با مشکل اساسی مواجه است. اگر می خواهیم تورم را مهار بکنیم اولین اقدام این است که نظارت بر روی قیمت ها باید انجام بشود.
وی در پایان تصریح کرد: مادامی که در دو بخش کنترل تورم و نظارت بر قیمت‌ها، مشکل داشته باشیم، همچنان در بحث حقوق شاغلین و مستمری‌بگیران هم با مشکلات اساسی روبرو خواهیم بود. گزارش از علی آبشناس
.jpg)
9 دیدگاه