اولین زمینه گران شدن اینترنت، با بندی در بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم فراهم شد. دولت در این بند از بودجه، سهم خود از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه کرد در توسعه زیرساخت ها را 10 درصد افزایش داده است. افزایش پرداختی اپراتورها به دولت به معنی، افزایش هزینه خدمات آن ها به کاربران از جمله بسته های اینترنتی است.
احتمال گران شدن اینترنت با اجرای این بند از بودجه، با اعتراض شدید کاربران مواجه شد به نحوی که نمایندگان مجلس را وادار به واکنش کرد و آن ها اعلام کردند؛ هر گونه افزایش قیمت اینترنت در سال 1400 غیرمجاز است.
کمی بعد از آنکه از شدت اعتراض کاربران به این بند از بودجه کاهش یافت، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد: "گران شدن اینترنت در سال بعد حتمی است". وی تاکید کرد: برای این اتفاق مجلس نیز او را همراهی خواهد کرد.
وزیر ارتباطات در توجیه لزوم گران شدن اینترنت گفته است؛ راهکار حل مشکل سرعت اینترنت کشور که این روزها از مطالبات اصلی کاربران است، توسعه شبکه پهن‌باند ثابت است که، برای تحقق این هدف که "پروژه بزرگ فیبر نوری نقاط" نام دارد و قرار است تا تا پایان دولت سیزدهم به صورت کامل اجرا شود، نیازمند هزینه هستیم که بخشی از آن با گران شدن اینترنت قابل تامین است. به عبارت دیگر، اگر بهبود در سرعت اینترنت می خواهید باید گران شود. حالا به نظر می رسد، این وعده وزیر ارتباطات، یعنی گران شدن برای بهبود سرعت در ابتدای سال 1401 محقق شده باشد. گزارش کاربران نشان می دهد؛ در چند روز اخیر قیمت بسته‌های اینترنتی برخی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی دو برابر شده است. مشاهده قیمت بسته‌های این شرکت‌های اینترنتی و مقایسه آن با سال گذشته، افزایش 100 در صدی قیمت بسته‌های اینترنتی را تایید می کند. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این افزایش قیمت بسته‌ها در حالی که سرعت و کیفیت نزولی است، اعتراض کرده‌اند.
به گفته کارشناسان؛ گرانی اینترنت در شرایط کنونی که سرعت و کیفیت آن بسیار نامناسب است و روند آن نزولی بوده، غیرمنطقی است. آن ها بر این باور‌ند؛ افزایش تعرفه اینترنت در صورتی منطقی است که، اینترنت از سرعت و کیفیت خوبی بهره‌مند باشد. به عبارت دیگر، زمانی باید هزینه بیشتر از کاربران برای اینترنت طلب شود که، کیفت بهتری ارائه داده شود، نه اینکه از جیب مردم اقدام به اصلاح سرعت اینترنت کند.
همچنین کارشناسان؛ مشکل اصلی افت سرعت اینترنت را در سوءمدیریت می دانند و تاکید دارند؛ نباید تاوان سوءمدیریت از جیب مردم پرداخت شود. ضمن اینکه تا زمانی که انحصار در این حوزه وجود دارد، افزایش قیمت تنها منجر به افزایش درآمد برای صاحبان انحصار و رسیدن به اهداف پنهانی مانند کاهش مصرف اینترنت می شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
.jpg)
0 دیدگاه