در طول 60 سال گذشته کشاورزی جهان تحت تاثیر " گفتمان نوآوری-سرمایه‌گذاری" دستخوش یک پیکربندی مجدد شده است، همانطور که جهانی شدن اقتصاد با کاهش موانع تجارت محصولات کشاورزی عمیق تر شد، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و زیرساخت ها به طور فزاینده ای به نفع "کشاورزی صادرات محور" صورتبندی گردید.
این در درجه اول به نفع بزرگترین شرکتهای کشاورزی مواد غذایی بود که زنجیره‌های تامین جهانی را کنترل می‌کردند، آنها به تدریج توانستند موقعیت غالب خود را با تأثیرات شبکه ای، با تنظیم استاندارد و با توانایی خود در کنترل تدارکات زنجیره‌های تامین تقویت کنند البته این یک ویژگی ذاتی "سیستم غذایی نئولیبرال سرمایه داری" است که کسانی که سرمایه گذاری می کنند غذا و نیروهای درگیر در تولید آن را نیز کنترل می کنند. اگرچه بیش از 570 میلیون کشاورز و هفت میلیارد مصرف کننده در سراسر جهان وجود دارد، اما تنها تعداد انگشت شماری از شرکت ها زنجیره ارزش جهانی صنعتی-کشاورزی - از مزرعه تا پیشخوان مغازه را کنترل می کنند. با توجه به سود بالا و قدرت سیاسی گسترده این شرکت ها، تغییر وضعیت موجود به نفع آنها نیست. چون هرچه یک بخش کشاورزی متمرکزتر شود – چه در حوزه های بذر، کود، آفت کش، فرآوری مواد غذایی، توزیع و خرده فروشی – کنترل بیشتری توسط شرکت های آن بر دستمزدها، قیمت ها، در دسترس بودن محصولات و سیاست گذاری اعمال می شود. چنانکه در طول دهه گذشته، ادغام های (عمودی-افقی) و تملک ها در بخش کشاورزی و مواد غذایی هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش مداوما افزایش یافته است.
اما هنوز سنت تاریخی قابل احترامی از رویکردهای اقتصاد سیاسی برای توسعه کشاورزی بویژه تجارب و درس هایی برای کشورمان وجود دارد. کشاورزی ایران با بغرنجی ها، سنگینی تناقضات، چالش ها و عقب افتادگی های بسیاری روروست. این کشاورزی، برای حفظ مشروعیت خود در امنیت غذایی، به طور فزاینده ای بر تحمل "ناهماهنگی شناختی" تکیه می کند که دیر یا زود باید تعیین تکلیف شوند. زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) – که به عنوان زنجیره‌های کالای جهانی (GCC) و شبکه‌های تولید جهانی (GPN) نیز شناخته می‌شوند – هم به مثابه محرک و هم پیامد جهانی شدن به یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده اقتصاد سیاسی کشاورزی در جهان تبدیل شده‌اند. «سرمایه داری زنجیره تأمین» از طریق «قرارداد های فرعی و سایر اشکال وابسته» همراه با برون سپاری ها، مالی سازی، کالایی سازی و حاکمیت منطق مدیریت ریسک، شکل نظام های بهره برداری کشاورزی معاصر را تغییر داده است. بنابراین، رویکرد اقتصاد سیاسی به سیستم‌های غذایی، هم از توصیف‌هایی که بر جریان‌های بیوژئوشیمیایی درگیر در تولید، تجارت و مصرف مواد غذایی متمرکز است، و هم از مدل‌های اقتصادی متمرکز بر تغییرات عرضه و تقاضا که با قیمت‌ها مرتبط هستند، فاصله میگیرد. رویکرد اقتصاد سیاسی به سیستم‌های غذایی بر لزوم پرداختن به "عنصر قدرت" در زنجیره‌های غذایی تاکید دارد. بنابراین، اشکال " تسهیم قدرت" بین دولت و بخش خصوصی و جایگاه جامعه مدنی در زنجیره های غذایی باید مورد توجه قرار گیرد. البته مفهوم سازی چنین قدرتی دشوار است، چه رسد به اندازه گیری آن. کشاورزی ایران نیز نباید از این مسیرها غافل بماند. در کشاورزی ایران، قدرت فقط در اختیار دولتی ها نیست. بلکه در"منظومه غذا-کشاورزی"، با رویکردهای مختلفی در دولت، مجلس، جناح های سیاسی، جامعه مدنی و بخش خصوصی، سیستم های متکثر صنعت غذا روبرو میباشیم. مانع نهایی برای ایجاد تغییر در سیستم‌های غذایی این است که چنین سیستم‌هایی معمولاً تحت تأثیر اقدامات انجام شده در سطوح مختلف حکمرانی هستند، در ادبیات مدرن صنعت غذا، ناامنی غذایی از شکست در بهره‌وری کشاورزی در تطابق با رشد جمعیت و افزایش تقاضای ناشی از شهرنشینی و تغییرات مرتبط در رژیم غذایی منشا میگیرد. بنابراین، چنین چارچوب "مهندسانه ای" افزایش سطح تولید و رشد بهره‌وری کشاورزی را به عنوان چالش‌های کلیدی در نظر گرفته و با تمرکز بر مکانیزه کردن، آبیاری در مقیاس بزرگ، استفاده از روش‌های جدید (به اصطلاح « بهنژادی و ارقام پربازده» یا "بهبود یا بهزراعی") گونه های گیاهی، استفاده فشرده از نهاده های خارجی (آفت کش ها، کودهای نیتروژنه پتاس و فسفاته، علف کش ها) و جبر تکنولوژیک تاکید دارد. چنین رویکردی به سیستم های غذایی، چالش را در درجه اول از نظر کمی می بینند. نگرانی اصلی آنها این است که اطمینان حاصل کنند که عرضه با تقاضا مطابقت دارد تا قیمت ها را در حاشیه مشخص نگه دارند، در نهایت، چنین رویکردی بحث در مورد اصلاحات کشاورزی و صنعت غذا را امری "غیرسیاسی" می بیند. اما گرسنگی و سوء تغذیه و ناامنی غذا در خاورمیانه؛ منحصراً یا اساساً در مورد افزایش تولید، تحقیق و توسعه گونه های گیاهی جدید ، مشکلات فنی تولید کشاورزی، حتی مفروضات معمول در مورد شکل‌گیری قیمت‌ها و ارضای نیازهای فیزیولوژیکی افراد نیست. سئوال اصلی اینجاست که کدام یک از بازیگران در زنجیره ارزش، بیشترین سود را از سیاست های اتخاذ شده در بخش کشاورزی، از جمله منابع بانکی (رویکردهای مالی ترکیبی) ، سرکوب قیمتی گسترده در بخش کشاورزی، سیاست توزیع یارانه ها، اعطای مجوزهای وارداتی -صادراتی، بازی با تعرفه ها، تغییرات در نرخ ارز و منتفع شدن از ارز ترجیحی، امکانات ارتباطی و ذخیره سازی، ماشین آلات کشاورزی یا انتشار دانش کشاورزی توسط خدمات ترویجی می برند؟ هر بازیگری چقدر قدرت چانه زنی دارد؟
تا کنون در ایران؛ گفتمان جریان اصلی در مورد سیستم‌های غذایی و چگونگی بهبود آنها از جانب هیچ یک از جناح های سیاسی ارائه نشده است. بنابراین ضروری است که این بحث را از سؤالات عمدتاً فنی در مورد چگونگی پیگیری رشد بهره‌وری کشاورزی، به سؤالات اقتصاد سیاسی مبنی بر اینکه چه کسی سیستم‌های غذایی را کنترل می‌کند، چه کسی از سازمان‌دهی کنونی سیستم‌های غذایی سود می‌برد و چه موانعی برای تغییر وجود دارد و چه مکانیزمهایی دولت‌ها را تشویق می‌کند تا با قانون‌گذاری، چارچوب های نهادی نوینی را تصویب کنند، جستجو کرد. رویکرد اقتصاد سیاسی غذا بر نقش تعاونی ها، اتحادیه ها، فدراسیون های صنعت غذا و تشکل های کشاورزی، آینده تولیدکنندگان کوچک و متوسط، توانمندسازی، مشارکت و پاسخگویی دولت در اصلاح سیستم‌های غذایی در برابر نظام صنفی کشاورزی اصرار دارد. دو مؤلفه حمایتی که مستقیماً بر تصمیمات تولید تأثیر می گذارد، یارانه های تولید و حمایت از قیمت بازار است که از طریق اقدامات تجاری ارائه می شود. تعیین متوسط نرخ حمایت از کشاورزی هم مهم است زیرا نرخ های بالای حمایت با تحریک تولید کشاورزی، منابع را به کشاورزی جذب و تولید را افزایش می دهد. یارانه های کشاورزی به تقویت سیستم غذایی کمک می کند و ناگزیر برای تامین مواد غذایی ارزان نیاز به یارانه است. تولیدکنندگان در کشورهای توسعه یافته جهان سالانه حدود 280 میلیارد دلار حمایت دولتی دریافت می کنند. در اتحادیه اروپا، کشاورزان یک سوم درآمد خود را از یارانه های دولتی دریافت می کنند. تولیدکنندگان گوشت گاو و گوساله بیش از 70 درصد درآمد خود را از یارانه دریافت می کنند. یک گاو معمولی در اتحادیه اروپا روزانه 2.2 دلار یارانه دولتی دریافت می کند. در زمینه ترتیبات نهادی؛ رویکرد جریان های سیاسی، در قبال واگذاری بسیاری از شرکتهای زیان ده و حتی واگذاری منابع طبیعی بخش کشاورزی کشور (بویژه زمین) به بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد. وظایف و یا ماموریت ها قابل واگذاری و تغییر رویکرد در سیاست های پولی -مالی بخش کشاورزی ، نحوه مواجه با استارتاپ ها و تقویت صندوق های پر مخاطره کشاورزی و تجاری سازی هزاران یافته تحقیقاتی تعیین کننده خواهد بود. طرفه اینکه با توجه به ناکارآمدی خدمات آموزش و ترویج دولتی چگونه و با چه برنامه ای باید شکلی از دگردیسی را به نفع بخش خصوصی در مواجه با تحولات اکولوژیکی کشاورزی (AEE)، اقتصاد دیجیتال (DE)، نوآوری تکنولوژیک کم کربن (LCI) انجام داد؟ برنامه دولت برای بهبود چارچوب نظارتی برای توسعه فناوری های دیجیتال و فناوری اطلاعات، رصد و پایش آماری ؛ نوسازی ماشین آلات کشاورزی؛ بازارهای مالی و بیمه محصولات و سازه ها؛ نحوه معرفی و بکارگیری ابزارهای نوآورانه در تولید محصولات کشاورزی؛ ارتقاء لجستیک( ذخیره سازی، پردازش و فروش )، توسعه زیرساخت های اطلاعاتی در مناطق روستایی و تامین امنیت اطلاعات؛آموزش، بازآموزی و آموزش پیشرفته متخصصان کشاورزی و بکارگیری هزاران متخصص دانش آموخته کشاورزی سرنوشت ساز و جریان ساز خواهد بود.
بخش کشاورزی ایران طی سالیان اخیر، قریب به 70 درصد مواد غذایی (حدود 55 درصد کالری مورد نیاز) مردم، 19 درصد از اشتغال و 17 تا 25 درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. از نظر توزیع فضایی، تفاوت‌های آشکاری در بهره‌وری زیست‌محیطی کشاورزی در میان مناطق اصلی تولید کشاورزی در کشوروجود دارد . تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تقریبا همواره منفی بوده و واردات کالای کشاورزی نسبت به صادرات همواره پیشی داشته است. اما شدت و میزان منفی بودن تراز تجارت خارجی تحت تاثیر مدیریت های مختلف بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی تفاوت داشت. از دیرباز، تجارت کشاورزی در ایران سطوح بالایی از حمایت دولتی را دریافت کرده و این را می توان به صراحت در قالب مالکیت مستقیم دولتی و از طریق تخصیص یارانه مشاهده کرد. تنها بخشی که توانست با رشدهای مثبت نزدیک به 4 درصدی تا بالای 8 درصدی را طی سال‌های 1393 تا 98 برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد بخش کشاورزی بوده است. تا سال 1393 سهم بخش کشاورزی از تولید ناخاص داخلی در یک بازه 17 ساله با این توضیح که این عدد صرفاً مربوط به تولیدات خام باغی زراعی و دامی شیلات، جنگلی و خدمات کشاورزی بوده و محصولات فراورده شده کشاورزی را شامل نمی‌شود، به طور میانگین 7 درصد بوده است. تاثیر غیر مستقیم فعالیت‌های کشاورزی مشتمل بر فعالیت‌های پیشین و پسین تولیدات کشاورزی 16 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. جمعيت ايران در سال 1300كمتر از 10 ميليون نفر بود كه امروز به بيش از 80 ميليون نفر افزايش يافته و هفدهمين كشور پرجمعيت دنياست و پيش‌بيني مي‌شود با توجه به برنامه‌های افزایش جمعیت، در سال 2050 جزو ده كشور پرجمعيت جهان به شمار آيد. این جمعیت هم آب شرب می‌خواهند، هم آب برای کشاورزی و غذا نیاز دارند و هم حقآبه اکوسیستمی برای تالاب ها. با همین جمعیت کنونی هم در حدود نیمی از کالری مصرفی کشور از خارج تامین می‌شود. بدیهی است برای تولید غذای بیشتر جمعیت هدف، باز هم به آب بیشتر و تشکیل سرمایه ثابت بیشتری نیاز خواهد بود. ميزان سرانه آب تجديدپذير در سال 1300حدود 13000مترمكعب بوده ولی درحال حاضر ميزان سرانه آب در كشور به حدود 900 مترمكعب تقليل يافته و بحران‌های اجتماعی-اکولوژیکی را به همراه داشته است. بنابراین دولت در ایران به همگرایی حداکثری دو وزارتین "نیرو و جهاد کشاورزی" برای حصول حداقلی به سطوحی از امنیت غذایی و انرژی مکفی برای تاب آوری محتاج است. ایران در برابر اختلال در عرضه مواد غذایی که به دلیل تغییرات آب و هوایی ایجاد خواهد شد، بسیار آسیب پذیر است. این امر در وابستگی به واردات کالاهای اساسی برای صنعت دام و طیور آشکار می شود، حتی ممکن است بصورت ادواری بازدهی در بسیاری از مناطق تولید کننده مواد غذایی توسط رویدادهای اقلیمی مختل شود و منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شود. ضمنا، با رشد طبقه متوسط ، مصرف و عادات تغذیه اعضای جامعه تغییر کرده است و تقاضای برای غذاهای فرآوری شده را افزایش داده است. کشور نیاز به بافرها و ذخایر راهبردی با لجستیکی دقیق و مهندسی شده دارد که مجالی برای تشریح آن نیست.
در پایان باید گفت که پاسخ کشاوری ایران به انقلابات کشاورزی اخیر نیازمند زمینه سازی ها و بسترسازی هایی است که از گذرگاه یک حکمرانی خوب با برنامه های دقیق می گذرد. در این راستا، تامین اجتماعی کشاورزان، قوانین تجاری، سیاست های مالی و توسعه زیرساخت ها برای جذب بازیگران و سرمایه گذاران خصوصی در هر کشوری ضروری است. سیاست‌های مالی می‌توانند با تأثیر بر هزینه‌ها، یارانه‌ها و انحرافات بازار، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را تشویق یا مانع شوند. در حالی که یارانه ها ممکن است از بخش کشاورزی داخلی حمایت کند، اما در نهایت می تواند منجر به ناکارآمدی و انحراف بازار شود که دینامیک سرمایه گذاری را متوقف می کند. گذار از یک بخش کشاورزی تحت پوشش به یک بازار بازتر در معرض تجارت جهانی بدون داشتن دیپلماسی کشاورزی می تواند چالش برانگیز باشد. اما برنامه های دولت برای تسهیل این انتقال می تواند برای موفقیت بلندمدت سیستم غذایی کشور حیاتی باشد. سیاست کشاورزی باید کشاورزی داخلی را چه در سطح داخلی و چه در سطح جهانی با سایر نقاط جهان (کشت فراسرزمینی) به ویژه از نظر کیفیت رقابتی تر کند، دولت باید محیطی مناسب برای رشد صنعت خدمات دیجیتال و ایجاد" تله‌مرکزهای روستایی" ایجاد کند. سیاست ها باید از شرکت هایی که با خدمات فناوری دیجیتال از کشاورزان کوچک و پرولتر زراعی پشتیبانی می کنند، حمایت مستقیم نماید. به عنوان مثال، "توکن سازی Tokenization" در حال تغییر شکل آینده کشاورزی است و دیجیتالی شدن زنجیره ارزش کشاورزی نمونه ای از انقلاب تکنولوژیکی است که در حال تغییر روش رشد، جمع آوری و توزیع مواد غذایی است. دیجیتالی شدن به طور گسترده به عنوان گذار به فناوری هایی تعریف می شود که بر اساس انقلاب صنعتی چهارم (4IR ) عبارتند از اینترنت اشیا (IoT)، هوش مصنوعی (AI)، سیستم های فیزیکی سایبری (CPS)، واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR)، و همچنین برخی از فناوری ها، دستگاه ها و برنامه های تلفن همراه که می توانند همراه با این سیستم ها استفاده شود. در بخش کشاورزی، دیجیتالی شدن پتانسیل زیادی برای ایجاد انقلاب در فعالیت‌های کشاورزی و سازمان‌دهی زنجیره‌های تولید و ارزش تلقی می‌شود. استفاده از حسگرها، پهپادها و دستگاه‌های اینترنت اشیا (IoT) برای نظارت بر رشد محصولات کشاورزی، بهبود مدیریت آب و بهینه‌سازی تولید به یک روش معمول تبدیل شده است. مثال دیگر استفاده از هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده ها برای تصمیم گیری آگاهانه تر است.اتوماسیون یکی دیگر از روندهای کلیدی است که در حال تغییر تجارت کشاورزی در منطقه است. ربات ها و ماشین آلات مستقل در مزارع برای انجام کارهایی مانند کاشت، برداشت و دسته بندی محصولات مستقر می شوند. این سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای در بلندمدت با بهبود کارایی و بهره‌وری سودآور هستند.پایداری عامل مهم دیگری است که آینده این بخش را شکل می دهد. مصرف کنندگان و بازارهای بین المللی خواستار مواد غذایی تولید شده به روشی پایدارتر و سازگار با محیط زیست هستند. این منجر به شیوه‌های کشاورزی مسئولانه‌تر و اتخاذ فناوری‌هایی می‌شود که استفاده از آفت‌کش‌ها و ردپای کربن را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال، فناوری بلاک چین امکان انتقال دیجیتال اطلاعات محصول از طریق زنجیره را فراهم می کند و از قابلیت ردیابی ویژگی های آنها در هر مرحله اطمینان می دهد. از سوی دیگر، بیوتکنولوژی به تولید محصولات با خواص تغذیه ای خاص کمک می کند و به مصرف کننده محصولات سالم تری می دهد.همه موارد فوق نشان می دهد که چگونه در سال های اخیر، حکمرانی دولت در بخش کشاورزی به دنبال بازآفرینی نقش خود از طریق راه حل های دیجیتالی و مشارکت محور با بخش خصوص و اغنای جامعه مدنی است تا به ذی مدخلان کمک کند؛ تاب آورتر و کارآمدتر باشند، بهره وری را افزایش دهند و اثرات سوء زیست محیطی را برای پایداری افزون تر کاهش دهند.
.jpg)
0 دیدگاه