اعلام ارزش 7000 تومانی یارانه نقدی زمانی قابل تامل است که همین رقم کم ارزش، امسال حداقل 42 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد و طی سالهای گذشته حدود 500 هزار میلیارد تومان خرج آن شده است. مبلغی که بخش عمدهای از دریافت کنندگان آن افراد پردرآمدی هستند که از آن انصراف نمی دهند.
به گزارش ایسنا، گذشت بیش از 10 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در نوسانهای اقتصادی و تغییرات تورمی موجب شده تا رقم 45 هزار و 500 تومان پرداختی بابت یارانه نقدی به هر نفر، ارزش خود را از دست بدهد.
چند سال پیش مسعود نیلی- مشاور اقتصادی دولت روحانی- اعلام کرد که ارزش یارانه نقدی دیگر در حد 20 هزار تومان هم نیست و اکنون با گذر زمان، رئیس دولت سیزدهم اعلام کرده که ارزش یارانههای نقدی 45 هزار و 500 تومانی به 7000 تومان رسیده است. اما این ریزش ارزش یارانه نقدی و رسیدن آن به 7000 تومان تمام ماجرای آن نیست بلکه مهمتر از آن، هزینه سرسام آور و تبعات پرداخت همین رقم کم ارزش در این سالها است.
از هنگامی که در سال 1389، محمود احمدینژاد در دولت دهم، پرداخت یارانههای نقدی را با رقم 45 هزار و 500 تومان و بدون غربالگری آغاز کرد تاکنون حدود 95 درصد ایرانیها همواره در لیست دریافت قرار دارند و با وجود تمام نقدهایی که از دولتیها گرفته تا مجلس و کارشناسان به این رویه نادرست و البته خلاف قانون هدفمندی یارانه ها داشتهاند، منابع هنگفتی خرج آن شده است.
طبق قانون هدفمندی یارانهها، دولت مجاز است فقط 50 درصد منابع ناشی از اصلاح قیمت سوخت را به صورت نقدی و غیرنقدی صرف جبران آسیب ناشی از آن جهت رفاه خانوارها کند و مابقی سهم تولید و سایر بخشها است. با این حال در چند سال ابتدایی اجرای قانون با توجه به اینکه منابع هدفمندی کفاف هزینههای پرداخت نقدی را نمیداد اغلب، تمام درآمد، صرف یارانه نقدی برای حداقل 70 میلیون ایرانی میشد و هیچ سهمی به سایر بخشها به ویژه تولید که از جریان اجرای قانون هدفمندی آسیب دیده بود، نمیرسید. کار تا جایی پیش رفت که به دلیل کسری منابع برای پرداخت نقدی، دولت از بانک مرکزی استقراض کرد.
**500 هزار میلیارد خرج این یارانه کم ارزش شد
در این سالها هزینه پرداخت یارانه نقدی ماهانه حدود 3500 میلیارد و سالانه تا 42 هزار میلیارد تومان بوده است. یک حساب ساده نشان میهد در حدود 11 سال گذشته حدود 500 هزار میلیارد تومان بابت یارانههای نقدی یعنی همین پولی که اکنون 7000 هزار تومان هم نمیارزد، هزینه شده است و هنوز گزارشی از واکاوی نتیجه و آثار پرداخت این مبلغ هنگفت که در برخی سال ها تا 10 برابر بودجه عمرانی و یا معادل بودجه عمومی ایران بوده، منتشر نشده است.
حذف پرآمدها و تعیین لیست غربالگری شده جهت پرداخت یارانه نقدی مهمترین چالش دوران اجرای قانون هدفمندی یارانهها بوده و با وجود تکلیف هر ساله قانون بودجه به دولت برای حذف دهکهای بالا، اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است. به هر حال دولتها به هر دلیلی که گاهی آن را نبود بانک اطلاعاتی دقیق و یا تبعات اجتماعی حذف اعلام کرده اند، نخواستهاند ریسک پایان دادن به این روال را بپذیرند.
*دولت نشان داده که امکان حذف دارد
دولت سیزدهم که بارها بر اصلاح روند پرداخت یارانه تاکید داشته نیز فعلا منابع 42 هزار میلیاردی بابت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی در بودجه قرار داده که نشان از پیشبینی پرداخت برای همین 78 میلیون نفر را دارد ولی این را مطرح کرده که درصورت حذف پردرآمدها منابع ایجاد شده را به یارانه دهکهای پایین اضافه خواهد کرد. این در حالی است که اقدام دولت در نیمه دوم پارسال برای دوبار واریز یارانه مازاد بر یارانه های معمول برای چهار دهک پایین نشان داد که امکان حذف پردرآمدها و غربالگری یارانه بگیران و پایان دادن به این چرخه معیوب را دارد.
**امکان حذف یارانه 46 میلیون نفر وجود دارد
از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال 1389 تاکنون، با وجود تمامی تحولاتی که در شاخصهای اقتصادی اتفاق افتاده و تغییرات قیمت سوخت و حتی آمدن یارانههای جدید، جریان پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی تکان نخورده است، این مبلغ به جمعیت حدود 95 درصدی ایران و خلاف قانون هدفمندی یارانهها پرداخت میشود و در این سالها هزینه سنگین بیش از 500 هزار میلیارد تومان به همراه داشته است.
عدم غربالگری یارانهبگیران و خارج کردن افراد غیر نیازمند، مهمترین معضل پرداخت یارانه نقدی بوده و با وجود تکلیف بودجههای سنواتی به دولت برای حذف پردرآمدها، هیچ گاه برنامه جدی برای آن وجود نداشت؛ بانک اطلاعاتی از اهم بهانههای دولت برای عدم حذف و چیدن ترکیب جدید یارانه بگیران بوده است.
**چطور برای یارانه معیشتی و 100 هزار تومانی به راحتی غربالگری شد؟!
اما در چند سال اخیر برخی اقدامات دولت در پرداخت یارانه نشان داده که امکان حذف پردرآمدها از یارانه نقدی را داشته است؛ به طوری که دقیقا در سالهایی که تکلیف قانون بودجه برای حذف سه دهک بالا را اجرا نکرد، دست به پرداخت یارانه معیشتی از محل درآمد بنزین زد و از بین 78 میلیون نفر یارانهبگیران نقدی، 60 میلیون نفر را انتخاب و مشمول یارانه 50 تا 205 هزار تومانی کرد و تعدادی حدود 18 میلیون نفر که سه دهک بالا را در بر می گرفت، کنار گذاشت.
نمونه دیگر تفکیک یارانهبگیران، کمکهای حمایتی در جریان کروناست که گاهی انتخاب گروه هدف سه میلیونی و یا 30 میلیون نفری برای پرداخت 100 تا 120 هزار تومان بود و یا اخیرا دولت دست به پرداخت یارانه 100 هزار تومانی به مناسبت 22 بهمن ماه زد که گفته شد برای چهار دهک پایین بوده و بررسیها نشان داد که به حدود 32 میلیون نفر پرداخت صورت گرفته است.
در شرایطی که دولتها میتوانستند در مسیر پرداخت یارانه به جمعیت هدف تجدید نظر کنند ولی نکردهاند، بررسی آمار و ارقام برای ادامه وضع موجود و یا تغییر آن برای یارانه نقدی بسیار قابل تامل است.
**صرفه جویی 10 هزار میلیاردی با پرداخت به 7 دهک
دولت در حال حاضر برای یارانه 45 هزار و 500 تومانی در هر ماه پرداخت حدود 3500 میلیارد تومانی و در سال تا 42 هزار میلیارد تومان دارد، زمانی از این جمعیت 78 میلیون نفری، سه دهک اول حذف شد و هفت دهک برای پرداخت یارانه معیشتی باقی ماند، بنابراین اگر یارانه نقدی را فقط محدود به 60 میلیون نفر یارانه بگیران معیشتی کند، هزینه پرداخت در ماه به حدود 2700 میلیارد تومان و در سال تا 32 هزار میلیارد تومان میرسد، در این حالت حداقل 10 هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.
**از 7 دهک هم 3 دهک کنار گذاشته شد
اما در پرداخت یارانه اخیر 100 هزار تومانی، چهار دهک پایین هدف قرار گرفت که حدود 32 میلیون نفر بود، به عبارتی از همان هفت دهک معیشتی هم دهک پنج، شش و هفت (حدود 28 میلیون نفر) دیگر مشمول دریافت یارانه نشد. در این حالت عملا یک غربالگری دیگر صورت گرفته و دولت تشخیص داده که از جمعیت 78 میلیون نفری یارانهبگیران، حدود 46 میلیون نفر نباید دریافتی داشته باشند و فقط 32 میلیون نفر را محق حمایت به عنوان اقشار آسیبپذیر دانسته بود.
**امکان هزینه 24 هزار میلیاردی برای 4 دهک بدون منابع جدید
بر این اساس اگر دولت یارانهبگیران 45 هزار و 500 تومانی را فقط به چهاردهک پائین محدود کند، هزینه پرداخت آن در ماه به حدود 1400 میلیارد تومان و در سال به 17.4 هزار میلیارد تومان میرسد که در این شرایط صرفه جویی حداقل 24 هزار میلیارد تومانی خواهد داشت و با این تغییرات حتی بدون اینکه منابع جدیدی لازم باشد میتواند از محل صرفه جویی انجام شده از محل غربالگری، منابع را به سمت همان چهار دهک پایین ببرد و صرف کالا و خدمات برای آنها کند.
به نظر میرسد با وجود سامانههای مختلف اطلاعاتی مانند املاک، خدمات بیمهای، تامین اجتماعی، مالیاتی و یا بانکی مانند تسهیلات و چکاوک شناسایی افراد پردرآمد و غیرنیازمند کار سختی نباشد و همانطور که دولتها بارها در زمان مورد نیاز دست به تفکیک زدهاند، بتوانند یکبار به دور از برخی ملاحظات تصمیم جدی برای ساماندهی وضعیت یارانههای نقدی گرفته و حجم بالایی از منابع را در مسیر درست هدایت کند، اما چه زمانی این اتفاق رخ دهد در ابهام قرار دارد.
5 دیدگاه