به گزارش زینب زرین فر خبرنگار روابط گستر، افزایش منابع مالی بانکها به ویژه بانک ملی ایران، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعدد از جمله محدودیتهای تولیدی و نیاز به اشتغال پایدار روبهروست، میتواند نقطه عطفی در حمایت از بخش تولید و توسعه اقتصادی باشد. عبور منابع مالی بانک ملی از مرز 2000 همت، دستاوردی مهم در توان تسهیلاتدهی این بانک به شمار میرود و نمایندگان مجلس بر ضرورت مدیریت دقیق این منابع برای هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد تأکید دارند.
محمدرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به افزایش منابع مالی کشور گفت: «عبور منابع مالی از مرز 2000 همت، در صورت مدیریت صحیح، میتواند زمینهساز رونق تولید، اشتغال و تقویت بنگاههای اقتصادی شود.»
سلیمی افزود: «تولیدکنندگان و کارآفرینان برای توسعه فعالیتهای خود نیازمند دسترسی آسان و شفاف به منابع مالی هستند. در این میان، نقش بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین بانکهای کشور بسیار مهم است.»
وی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بانکها بیان کرد: «تسهیلات باید به صورت هدفمند و با اولویت تولیدکنندگان واقعی پرداخت شود تا منابع کشور به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود و از ایجاد رانت و تورم جلوگیری گردد.»
سلیمی همچنین یادآور شد: «افزایش حجم منابع بانکی اگر با کنترل تورم و ثبات اقتصادی همراه نباشد، اثر خود را از دست میدهد. سیاستهای بانکی باید با رویکرد حمایت از تولید و نظارت دقیق بر هزینهکرد منابع تنظیم شود.»
در ادامه، مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن تأکید بر اهمیت عبور منابع بانک ملی از دو هزار همت گفت: «این اقدام یکی از دستاوردهای مهم بانک در تقویت توان تسهیلاتدهی و مشارکت در طرحهای کلان اقتصادی است.»
وی توضیح داد: «افزایش سرمایه تنها عامل بالا بردن توان مالی بانک نیست؛ بانکها باید منابع خود را افزایش دهند و از بنگاهداری فاصله بگیرند. مطابق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، واگذاری داراییها به بخش خصوصی نه تنها بخش خصوصی و تولید را تقویت میکند بلکه قدرت تسهیلاتدهی بانکها را نیز افزایش میدهد.»
لاهوتی در پاسخ به پرسش درباره تأثیر عبور منابع بانک ملی از مرز دو هزار همت بر عملکرد بانک گفت: «این میزان منابع، مبلغ قابل توجهی است و قطعاً ظرفیت بانک برای ارائه تسهیلات و حمایت از بخش خصوصی را افزایش میدهد. اما اجرای درست قانون و تخصیص هدفمند منابع است که اثرگذاری واقعی را تضمین میکند و میتواند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.»
در پایان، هر دو نماینده مجلس ضمن تبریک به مدیران و کارکنان بانک ملی ایران بر ادامه روند تجهیز منابع و تمرکز بر حمایت از تولید داخلی تأکید کردند و ابراز امیدواری نمودند که این اقدامات منجر به شکوفایی اقتصادی، اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم شود.
0 دیدگاه