پس از انتشار خبر پیشنهاد مشترک سازمان امور استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان لشگری و کشوری، گمانه‌زنی درباره علت این پیشنهاد و کیفیت و جزئیات این افزایش در رسانه‌ها بیش از پیش مطرح شد. حقوق بازنشستگان همانند حقوق سایر افراد هر ساله مقداری افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان داری شرایط خاصی است، به طور مثال سن و سابقه کاری وی بر مبلغ حقوق بازنشستگان تاثیر گذار است.جدیدترین اخبار در رابطه با حقوق بازنشستگان را از سایت خبر آزاد پیگیری نمایید.
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای کمک معیشت بازنشستگان مبلغ ماهانه 650 هزار تومان به صورت ماهانه تصویب شده است.
رسول چراغ سحر بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان برای تمام افراد تا سقف دریافتی 10 میلیون تومان اجرایی می‌شود.
مبنی بر رشد 10 درصدی حقوق این دسته و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق این گروه، برای مشمولینی که دریافتی بیشتر از حداقل حقوق و دستمزد را دارند، افزایش ده درصدی اعمال شده است.
حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بازنشستگان بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.
علی دهقان‌کیا، با اشاره به فرآیند مشخص شدن افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال 1401، اظهار کرد: اواخر سال گذشته شورای عالی کار، جلسه‌ای را تشکیل داد و بر اساس آن افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان به تأمین اجتماعی مشخص شد.
وی افزود: بر اساس آن حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر 57 درصد و بازنشستگان سایر سطوح 38 درصد بعلاوه 515 هزار تومان برای سال 1401 مشخص شد و این مصوبه به تصویب رسید.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران، تصریح کرد: در ادامه اما دولت از اجرای این قانون سر باز زده و اعلام کرد که افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در تضاد است و نمی‌توانند افزایش 38 درصدی را اجرا کنند.
دهقان‌کیا ادامه داد: در همین ارتباط در تاریخ 14 فروردین ماه سال 1401، کانون عالی بازنشستگان جلسه‌ای را با موسوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار کرد و این جلسه به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بویژه بازنشستگان سایر سطوح اختصاص پیدا کرد.
وی با اشاره به قانون بودجه سال 1401، گفت: متأسفانه در این قانون بندی آمده بود که همین مسئله حقوق اختلاف کانون عالی بازنشستگان و دولتمردان بود که رایزنی‌ها برای اصلاح یک ویرگول در بخشی از تبصره قانون بودجه 1401 در دستور کار قرار گرفت/مهر
وی درعین حال به مصوبه افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: افزایش 38 درصدی حقوق شامل حال همه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی می شود که باید به اضافه مبلغ 515 هزار تومان به آنها پرداخت شود و سازمان تامین اجتماعی احکام آن را بر اساس این مبلغ از اول سال صادر کند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی قبلا افزایش 10 درصدی حقوق به اضافه مبلغ 650 هزار تومان را مطابق آنچه دولت ابلاغ کرده بود اجرا کرد ولی اکنون با توجه به اعلام دکتر زاهدی وفا ـ سرپرست وزارت کار ـ افزایش 38 درصدی به اضافه 515 هزار تومان از شهریور ماه برای تمام بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی لحاظ خواهد شد.
حاج اسماعیلی گفت: بازنشستگان سایر سطوح کسانی هستند که بیشتر از حداقل مستمری دریافت می‌کنند و حدود 800 هزار تا 850 هزار نفر هستند که تحت عنوان سایر سطوح مزدی افزایش 38 درصدی به اضافه 515 هزار تومان شامل حال آنها می شود و بازنشستگان حداقل بگیر هم کسانی هستند که حداقل مستمری را دریافت می کنند که در خصوص آنها قبلا مصوبه افزایش 57 درصدی شورای عالی کار اجرا شده است.
وی در خصوص آن دسته از بازنشستگانی که حقوق و مستمری خود را بر اساس افزایش 10 درصد به اضافه 650 هزار تومان دریافت کردند نیز، گفت: این دسته از بازنشستگان مابه‌التفاوت افزایش 38 درصدی به اضافه 515 هزار تومان را برای ماههای قبل و از اول فروردین دریافت خواهند کرد و از اول شهریور ماه هم احکام حقوق آنها بر اساس 38 درصد به اضافه 515 هزار تومان صادر خواهد شد.
منابع لازم برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت؟
اما در این میان، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با اشاره به لایحه بودجه سال 1401 دولت به مجلس گفت: نگاه دولت در بودجه این بود که تا جایی که می‌تواند هزینه‌های دولت را افزایش ندهد، زیرا قصد داشتند با یک نگاه انقباضی نقدینگی و تورم را کنترل کنند. دولت در این راستا افزایش حقوق را در لایحه 10 درصد در نظر گرفته بود.
وی درباره نظر مجلس در این خصوص اظهار کرد: اگر همه بخش‌های دولت هماهنگ عمل می‌کردند این تصمیم برای افزایش 10 درصد حقوق‌ها معقول بود. اما پس از این تصمیم، اتفاقاتی در زمینه حقوق کارگران و شورای عالی کار افتاد. همچنین بعضی از دستگاه‌ها از طریق مجاری مختلفی، مصوبه افزایش بیشتر حقوق‌ها را دریافت کردند. این موضوع در کنار تورم بیش از 50 درصدی امسال، شرایط را برای کارکنان دولت سخت کرد و باعث نوعی تبعیض و بی‌عدالتی شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال لایحه دولت به مجلس برای لغو محدودیت 10 درصد در قانون بودجه گفت: این لایحه در حال طی کردن مراحل خود است اما دولت در نهایت تصمیم گرفته است تغییراتی را در حقوق و دستمزد کارکنان بدهد و آن را افزایش دهد.
وی درباره منابع دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت تصریح کرد: محل منابع این اقدام دولت برای مجلس نیز جای سوال است زیرا دولت برای انجام این کار نیاز به ارائه یک متمم و اصلاحیه به مجلس است. تنها محلی که دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و حقوق‌ها را افزایش دهد چاپ اوراق و کسب درآمدهای مالی است.
وی افزود: دولت ابتدا اعلام کرده بود که بنایی برای فروش اوراق ندارد اما در لایحه‌ای که دولت به مجلس در خصوص حقوق محاسبه گمرکی ارسال کرده است، برآورده است 28 هزار میلیارد تومان منابع دولت کاهش پیدا می‌کند و از مجلس برای چاپ اوراق اجازه خواسته است.
زنگنه با اشاره مجدد به‌عدم مشخص بودن منابع مالی برای افزایش حقوق‌ها توسط دولت گفت: اگر در لایحه منابع مشخص نباشد، خود شورای نگهبان نیز این لایحه را تائید نخواهد کرد.
منبع: خبر آنلاین
0 دیدگاه