بر اساس جدیدترین گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی در تیر 1401 در حوزه اقلام خدمتی نیز تورم ماهانه شاخص‌های “اجاره مسکن غیرشخصی” و “ارزش اجاری مسکن شخصی” عمدتاً متاثر از عوامل فصلی و افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در فصل دوم سال، با 1.5 واحد درصد افزایش به 4.5 درصد در تیرماه سال جاری رسیدند که در مجموع (با ضریب اهمیت 33.1 درصد) سهمی معادل 1.0 واحد درصد از تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (4.3 درصد) را در این مقطع به خود اختصاص دادند. مرجع آماری مهم اقتصاد ایران برای بازار مسکن، مرکز آمار و بانک مرکزی هستند. اما نکته عجیب اختلاف بالا بین اعداد اعلامی توسط این دو نهاد است. به طوری که در حالی بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن تهران در تیرماه را کمتر از 42 میلیون تومان اعلام کرده بود که مرکز آمار ایران این عدد را نزدیک به متر مربعی 45 میلیون تومان اعلام کرده بود. پیش‌تر در گزارشی با عنوان «اختلاف مسکنی دو مرجع آماری» در خصوص علت این تفاوت زیاد توضیح دادیم.
حال در گزارش جدید مرکز آمار ایران از تورم عمومی اقتصاد ایران، میزان تورم سالانه اجاره‌بها حدود 33 درصد اعلام شده است. این در شرایطی است که آخرین گزارش بانک مرکزی برای تیرماه حاکی از تورم 47 درصدی اجاره در شهر تهران و 52 درصدی در کل نواحی شهری است.
اما ریشه این اختلاف عظیم حدودا 20 درصدی کجاست؟
به نظر می‌رسد دو عامل در این اختلاف نقش دارد. برخلاف تصور بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، تورم 52 درصدی برای کل نواحی شهری کشور نیست بلکه تنها تورم اجاره در کل شهرهای استان تهران را نشان می‌دهد. هر چند به نظر می‌رسد بانک مرکزی به خوبی این مورد در گزارش‌هایش مشخص نکرده است اما باید توجه کرد که عنوان گزارشی که بانک مرکزی منتشر می‌کند «گزارش تحولات مسکن شهر تهران» است و نه کل کشور. به همین علت به نظر می‌رسد این خطای برخی از تحلیلگران است که تصور می‌کنند تورم اجاره کل نواحی شهری برای کل کشور است. به این ترتیب اصلی‌ترین علت اختلاف زیاد بین آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار این است که یکی برای تهران است و دیگری برای کل کشور است. نکته جالب توجه هم این که تا پیش از رشد عجیب اجاره‌ها تورم اجاره مسکن در شهر تهران از کل استان اندکی بیشتر بود. اما طی مدت اخیر که جهش شدید اجاره‌بها فشار زیادی به خانوارها وارد کرده است بسیاری از تهرانی‌ها به شهرهای کوچک اطراف تهران کوچ کرده‌اند و این افزایش جدی تقاضا در این مناطق موجب شده تا تورم اجاره‌بهای کل استان از شهر تهران سبقت بگیرد.
اما به نظر می‌رسد دومین علت این اختلاف آماری در روش‌شناسی آمارگیری این دو نهاد باشد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی مانند محاسبه تورم قیمت خرید مسکن، قراردادهای اجاره که جدید ثبت شده‌اند را با قراردادهای سال گذشته مقایسه می‌کند. اما پیگیری‌های فردای اقتصاد از مرکز آمار نشان می‌دهد که این نهاد آماری برای احتساب تورم اجاره‌بها با گروه نسبتا بزرگی از مستاجران در ارتباط است و هر ماه به شیوه پرسشنامه از این افراد اجاره مسکنشان را می‌پرسد. چنین چیزی به این معنی است که فردی که مثلا 11 ماه پیش خانه‌ای را اجاره کرده است، همان قیمت سال گذشته را اعلام می‌کند و این اتفاق باعث می‌شود که متوسط قیمت اجاره در سطوح پایین‌تری قرار بگیرد و نوسان اجاره‌بهایی که مرکز آمار اعلام می‌کند کندتر باشد.
0 دیدگاه