.jpg "جنجال حقوق بازنشستگان l جزییات بیشتر درباره حقوق بازنشستگان")
حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آئین‌نامه اعطای سهام تکلیفی به صندوق بازنشستگی تا 40 روز آینده آماده می‌شود.
سید احسان خاندوزی امروز با حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد احکام مستمری بازنشستگان و اعطای سهام تکلیفی دولت بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کشور گفت: براساس قانون بودجه 1401 دولت مکلف است، برای رد دیون خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بخشی از سهام شرکت‌ها را به صندوق بازنشستگی واگذار کند.
وی افزو: آئین‌نامه مستقلی برای صندوق بازنشستگی کشوری آماده شده است که ظرف 30 تا 40 روز آینده در دولت نهایی می‌شود.
وی گفت: بازنشستگان کشور سال گذشته متأثر از مصوبه مردادماه دولت قرار گرفتند، زیرا سهامی که باید به بازنشستگان اختصاص می‌یافت، ایراد داشت و این سهام منجر به گره‌گشایی برای صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری نشد، اما امسال تلاش می‌کنیم بخش‌هایی از سهام ارزشمند شرکت‌های دولتی را بابت دیون دولت به تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهیم که بتواند گره‌ای از کار آنها را باز کند.
وزیر اقتصاد گفت: امسال در ماه‌های اول شاهد خبرهای خوبی برای بازنشستگان کشور خواهیم بود.
در این جلسه همچنین محسن علیزاده نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان خود را نوکر بازنشستگان می‌دانند، از جمله مشکلاتی که بازنشستگان با آن روبه‌رو هستند این است که باید بخشی از تسهیلات کسب و کار در اختیار بازنشستگان قرار گیرد تا بتوانند به این وسیله برای اشتغال جوانان خود گره‌گشایی کنند.
وی تأکید کرد: منابع صندوق بازنشستگی متعلق به بازنشستگان است و ما در مجلس تمام قد ایستاده‌ایم، از افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان که متأثر از مصوبه شورای عالی کار است دفاع کنیم.
علیزاده همچنین گفت: متأسفانه به خاطر افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران، برخی واحدهای تولیدی کوچک به تعدیل نیرو روی می‌آورند و از دولت می‌خواهیم با امهال تسهیلات عقب‌افتاده واحدهای تولیدی کوچک، به ماندگاری آنها کمک کنند تا منجر به تعدیل نیرو نشود.
وی همچنین گفت: افزایش حداقل حقوق کارگران حق آنان است و از سال‌های قبل به خاطر تورم این حداقل حقوق عقب مانده بود و بنابراین باید کاری کنیم از بنگاه‌های کوچک حمایت شود.
حسن صادقی بیان کرد: دولت اگر می‌خواهد برای مخارج کشور به‌صورت غیر مستقیم مالیاتی بگیرد باید از افراد بالای دریافتی 20 میلیون تومان مالیات بگیرد.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جمع بازنشستگان و اعضای این اتحادیه با اشاره به تعلل دولت در افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: در این زمینه ما حجت را بر مسئولین تمام شده نمی‌بینیم و به همین دلیل هنوز روی تبلیغ و گفتگو و مذاکره و سخنرانی تمرکز می‌کنیم.
وی با بیان اینکه «دولت هنوز روی تعدیل دستمزدها تاکید دارد» تصریح کرد: چند تن از وزیران و اعضای هیئت دولت اخیرا با طرفین کارفرمایی و کارگری در این زمینه جلسه‌ای داشتند و در آن جلسه دولت افزایش 57درصدی حداقل‌بگیران را پذیرفته ولی برای سایر سطوح دریافتی و متوسط بگیران به‌جای افزایش قانونی 38درصدی، بحث افزایش 10درصدی حقوق را مطرح کرده‌اند. در ادامه طرف کارفرمایی نیز با افزایش 10درصدی سایر سطوح به‌جای 38 درصد افزایش ابتدا موافقت کرده اما جلسه به‌دلیل اظهارات وزیر اقتصاد درباره شروط افزایش 10درصدی به حاشیه کشیده شده و به نتیجه نرسیده است.
صادقی با تاکید بر اینکه «دولت در حالی مدعی تصمیمات سخت است و جراحی است که در این مورد تبعیض قائل می‌شود» افزود: آیا هدف دولت از جراحی اقتصادی رفاه حال چند بدهکار و سرمایه دار بانکی است؟ ما تاکید داریم که جراحی اقتصادی اول در بودجه باید رخ دهد نه اینکه مخارج دولت آنقدر افزایش یابد که دیگر بودجه عمرانی دولت تصعید شود.
.jpg)
1 دیدگاه