حقوق کارگران در سال های اخیر بسیار ناچیر بوده است. حقوق کارگران به صورت ماهانه پرداخت می شود. موضوع افزایش حقوق کارگران از انتهای سال کذشته کلید خورد و قرار شد از اوایل امسال حقوق کارگران افزایش پیدا کند. اما طی روز گذشته جلسه ای در مورد افزایش حقوق کارگران برگزار شد که در نهایت بدون نتیجه خاتمه یافت.
جلسه فوری شورای عالی کار که از ساعت 16 روز گذشته در محل وزارت کار برگزار شده بود، بدون نتیجه خاتمه یافت.
موضوع نشست، اصلاح مصوبه مزدی امسال با هدف کم کردن افزایش مزد کارگران سایر سطوح بوده و ظاهراً قرار است فردا نشستی در همین رابطه با معاون اول رئیس جمهور برگزار شود.
حداقل حقوق کارگران چقدر است؟
بر اساس توافق اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران 1401 از دو میلیون و 655 هزار تومان به چهار میلیون و 179 هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس کمک هزینه مسکن از 450 به 650 هزار تومان و بن کارگری از 600 هزار تومان به 850 هزارتومان افزایش پیدا کرد.
حجت‌ا… عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه احتماعی نیز درباره حداقل حقوق کارگران گفت: «حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند از چهار میلیون و 376 هزار تومان به شش میلیون و 725 هزار تومان افزایش یافت.».
آنطور که عبدالملکی گفت حقوق یک خانواده با یک فرزند نیز از چهار میلیون و 111 هزار تومان به شش میلیون و 307 هزار تومان رسید.
تکمیلی | حقوق کارگران کم می شود؟
شب گذشته شورای عالی کار به صورت فوق العاده برای بازبینی مصوبه افزایش دستمزد کارگران سال 1401 تشکیل جلسه داد. نماینده کارگران می‌گوید هدف جلسه، کاهش حقوق کارگران بوده اما معاون وزیر کار می‌گوید حرفی از کاهش حقوق کارگران به میان نیامده و هدف جلسه شبانه چیز دیگری بوده. آیا کاهش حقوق کارگران جدی است؟
فشار کارفرمایان برای بازبینی دستمزدهای 1401 جواب داد. نتیجه این فشار جلسه فوری شورای عالی کار بود که شب گذشته برگزار شد.
سال گذشته شورای عالی کار دستمزدهای کارگران را 57 درصد افزایش داد. این افزایش برای سایر سطوح تا 38 درصد تعیین شد. به دنبال این اتفاق موج جدیدی از اعتراض و اعمال فشار برای بازبینی دستمزدها آغاز شد.
به باور مدعیان جدید این میزان افزایش دستمزد تاثیر منفی بر هزینه تمام شده تولید و در نتیجه نرخ بیکاری دارد. از قرار معلوم نتیجه این پیگیری ها به جلسه شب گذشته شورای عالی کار ختم می شود.
واکنش وزارت کار به بازبینی حقوق کارگران
علی حسن رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با تجارت‌نیوز، برگزاری جلسه فوق العاده شب گذشته شورای عالی کار با هدف اصلاح دستمزدها را تایید نکرد و گفت: موضوع این جلسه در رابطه با بحث‌های حمایتی بود. ما هم از طریق رسانه‌ها شنیدیم که گفته‌اند موضوع جلسه تغییر دستمزدهاست. اما این مسئله صحت ندارد.
اما طبق اطلاعات بدست آمده از نمایندگان کارگری، در جلسه شب گذشته شورای عالی کار، کارفرمایان خواستار کاهش حقوق کارگران نشده‌اند. بلکه مساله کاهش دستمزد سایر سطوح بوده است!
براین اساس خطری متوجه کاهش حقوق کارگران و بازبینی افزایش 57 درصدی نیست و تنها احتمال تغییر حقوق سایر سطوح مطرح است.
پیگیری‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد به دلیل مخالفت نماینده کارگران، جلسه شب گذشته، بی‌نتیجه تمام شده و ادامه این مسئله به جلسه دیگری با حضور محمد مخبر، معاون رئیس جمهور موکول شده است. قرار است این جلسه امروز، 31 فروردین برگزار شود اما تا این لحظه جزئیاتی از زمان و مکان و اعضای جلسه در دست نیست.
از طرف دیگر، گویا پیگیری برای اصلاح و تعدیل مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار فشار زیادی را روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد کرده است. ظاهرا پیگیری‌ها با حاشیه‌های استیضاح احتمالی حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مرتبط است.
کاهش حقوق کارگران منتفی است؟
پیش از این رعیتی فرد در رابطه با پیگیری معترضان جدید افزایش دستمزد ها به اقتصاد24 گفت: افزایش دستمزدهای سال 1401 ربطی به تعدیل نیرو ندارد. هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید بسیار ناچیز است.
همچنین در این گفتگو رعیتی فرد با مقایسه اختلاف میان سبد معیشت 9 میلیون تومانی و حداقل دستمزد 5٫7 میلیون تومانی اضافه می کند: شورای عالی به قصد ایجاد تحریک تقاضا با افزایش دستمزدها موافقت کرد. مدعیان، این میزان افزایش را چماق نکنند.
از طرف دیگر، در بازار کار ایران اکثر کارگران مشمول قانون کار درآمدی نزدیک به حداقل مزد دارند و تنها عده معدودی از کارگران شاغل در کارگاه های بزرگ هستند که درآمدشان براساس سایر سطوح است.
سابقه اعتراضات مزدی
پیگیری برای بازبینی دستمزدهای سال 1401 یادآوری طرح شکایتی است که در سال 86 از سوی یک گروه کارفرما برای تغییر مصوبه دستمزدهای آن سال صورت گرفت.
در آن زمان شورای عالی کار در اقدامی غیر کارشناسی، روزانه هزار تومان بابت حاشیه امنیت شغلی کارگران قراردادی در نظر گرفت. به دلیل اعتراض کارفرمایان وقت این مصوبه در نهایت اصلاح شد و پرداخت این مزایای اضافی به توافق کارفرما و کارگر منوط شد.
سال 91 نیز گروهی از کارگران در اعتراض به نحوه افزایش مزد، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. فرجام این شکایت بعد از نزدیک دو سال عدم موافقت با خواسته کارگران بود.
منبع: تجارت نیوز
0 دیدگاه