تعرفه های ویزیت پزشکان توسط نظام پزشکی تعیین می شود. ترفه ویزیت پزشکان در سال جدید افزایش داشته است. موضوع افزایش ویزیت پزشکان بحث داغ این روزهای مردم است. افزایش تعرفه ویزیت پزشکان در چند روز اخیر با انتقاداتی از طرف مردم همراه بوده است. اما جزییات تازه ای از تعرفه ویزیت پزشکان بدست آمده که آن می پردازیم.
محمد ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تعرفه پیشنهادی سازمان نظام پزشکی برای سال 1401 را که روز گذشته برای کارشناسی بیشتر و اعلام نظر به کمیسیون تخصصی و مشورتی دارو و تجهیزات ارجاع شده بود تکذیب کرد و گفت: تعرفههای پزشکی سال جدید هنوز اعلام نشده است و تعرفهها باید در شورای عالی بیمه تعیین و به تصویب هیات وزیران برسد و جلسه تعیین تعرفههای پزشکی این هفته یا هفته آینده تشکیل میشود.
موضوع تعیین حق ویزیت پزشکان در سال 1401 در روزهای اخیر بدل به یکی از بحث های مناقشه برانگیزی شده که باعث بروز سردرگمی بین مردم نیز شده است. از سویی سازمان نظام پزشکی تعرفه هایی نجومی را طی نامه ای اعلام کرده و از سوی دیگه بیمه سلامت به طور کلی این تعرفهها را رد کرده و از نهایی شدن تصمیم در این زمینه در روزهای آینده خبر داده است.
نکته قابل توجه، این است که طی آخرین جلسه سال گذشته که توسط شورای عالی بیمه تشکیل شد، افزایش 28.5 درصدی تعرفه ویزیت پزشکان تصویب و پیشنهاد آن جهت بررسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شد تا لیست تعرفه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، سازمان نظام پزشکی، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور تعیین و در تصویبنامه مصوب هیات وزیران در زمینه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1401 ابلاغ شود.
وعده دولت چه شد؟
در حالی که دولت افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1401 را در حدود 10 درصد تعیین کرده بود، سازمان نظام پزشکی به بهانه تورم 45 درصدی خواهان افزایش تعرفه پزشکی به میزان 60 درصد شده بود. از آنجا که تعرفههای پزشکی همواره محل اختلاف جامعه پزشکی با دولت بوده است به دنبال این مسئله، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت دستور تشکیل جلسه جهت پیگیری موضوع را صادر کرد اما تا امروز این جلسه برگزار نشده که رئیس سازمان نظام پزشکی نیز روز گذشته طی جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به تشکیل آن متذکر شد.
تفاوت فاحش بین تعرفه نظام پزشکی با موضع بیمه سلامت
در بهمن ماه سال 1400 بود که علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظامپزشکی با اعتراض نسبت به ترکیب شورای عالی بیمه در حوزه تعرفهگذاری خدمات پزشکی ضمن توجه به تورم 45 درصدی با استناد به برآورد کارشناسان اقتصاد و سلامت سازمان نظام پزشکی برای سال 1401 تعرفه پرشک عمومی را حدود 85 هزار تومان، پزشک متخصص حدود 120 هزار تومان و فوق تخصص 160 هزار تومان را اعلام کرده بود؛ هرچند با انتقاد نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مبنی بر خارج عرف بودن اعلام عمومی تعرفه در رسانهها مواجه شد.
اما نباید این نکته را از یاد برد که نرخ اعلام شده فعلی حتی با پیش بینی افزایش 60 درصدی نیز تفاوت قابل توجهی دارد، به طوریکه در لیست تعرفه رسمی شورای عالی نظام پزشکی برای سال 1401 ویزیت پزشک عمومی 184 هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص 245 هزار تومان و ویزیت پزشک فوق متخصص 294 هزار تومان ثبت شده بود.
از سوی دیگر نیز مهدی رضایی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در همین راستا گفته بود: بر اساس سیاستهای کلی سلامت، تدوین تعرفه خدمات و مراقبتهای سلامت باید مبتنی بر شواهد و براساس ارزش افزوده باشد؛ همچنین در قانون بیمه همگانی بر تدوین تعرفهها بر اساس قیمت واقعی تأکید شده است اما من فکر میکنم این مبانی صحیح را باید در کنار سایر الزامات با هم تلفیق کنیم که لحاظ کردن سطح درآمد عموم شهروندان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و عدالت اجتماعی از جمله مؤلفههای مهمی است که در تصمیمگیری تعرفه خدمات تأثیرگذار است.
خواسته نظام پزشکی چیست؟
پیشنهادی که شورای عالی سازمان نظام پزشکی منتشر کرده دو خواسته مطرح شده است؛ ابتدا توجه دادن به هیئت دولت در تصویب تعرفههای سال 1401 و دوم اختصاص دادن منابعی از تبصره یک قانون بودجه 1401 موضوع حذف ارز ترجیحی.
مجلس هم مخالف است
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه و با تاکید بر درست بودن موضع بیمه سلامت اظهار کرد: افزایش تعرفه 60 درصدی خدمات پزشکی نه متناسب با توان شرکتهای بیمهای و نه متناسب با توان اقتصادی جامعه است؛ این یعنی محروم کردن قشر کم درآمد از خدمات پزشکی.
افزایش 60 درصدی نهایی می شود؟
با وجود انتشار اخبار ضد و نقیض در زمینه تعرفه رسمی ویزیت پزشکان با در نظر داشتن رویکرد افزایشی نظام پزشکی و رویکرد کاهشی بیمه سلامت باید منتظر بود تا طی تشکیل جلسه هیئت دولت افزایش 60 درصدی تعرفه پزشکی بررسی و نرخ نهایی آن تعیین و اعلام شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
0 دیدگاه