تسهیل سرمایه‌گذاری و تعیین تکلیف اراضی راکد در منطقه آزاد چابهار

محمدسعید اربابی در نشست با فعالان اقتصادی منطقه که با حضور حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور برگزار شد، مهم‌ترین مسائل و مطالبات بخش خصوصی را تشریح کرد.

وی با اشاره به تعیین تکلیف اراضی واگذار شده اظهار کرد: سال گذشته حدود 854 هکتار از اراضی که تعهدات مربوط به آنها اجرا نشده بود، فسخ و تعیین تکلیف شد و این روند بدون توجه به نام و جایگاه اشخاص ادامه خواهد داشت.

اربابی افزود: اراضی با کاربری مسکونی نیز در مرحله بعد بررسی می‌شوند و زمین‌هایی که طی سال‌های گذشته واگذار شده اما اقدامی متناسب با تعهدات در آنها صورت نگرفته است، تعیین تکلیف خواهند شد.

وی تأکید کرد: واگذاری زمین باید به اجرای طرح، سرمایه‌گذاری و ایجاد فعالیت واقعی منجر شود و نگهداری اراضی بدون انجام تعهدات، با هدف واگذاری مغایرت دارد.

پیگیری ابلاغ دستورالعمل صادرات مجدد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، تعیین تکلیف دستورالعمل صادرات مجدد را از مطالبات مهم فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: این موضوع مدت‌هاست از سوی مناطق آزاد و دبیرخانه شورای‌عالی پیگیری می‌شود و ابلاغ آن می‌تواند بخشی از مشکلات واحدهایی را که کالا را وارد، فرآوری یا بسته‌بندی و سپس صادر می‌کنند، برطرف کند.

وی افزود: صادرات مجدد با صادرات عادی تفاوت دارد و فعالیت اقتصادی که در آن کالای وارداتی پس از فرآوری یا بسته‌بندی دوباره صادر می‌شود، نیازمند سازوکار متناسب با این نوع فعالیت است.

اربابی خواستار پیگیری جدی‌تر این موضوع از سوی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد شد و گفت: تعیین تکلیف مقررات صادرات مجدد می‌تواند به روان‌تر شدن فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری مناطق آزاد کمک کند.

اصلاح سازوکار دریافت هزینه آب و برق

رئیس هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار درباره هزینه آب و برق واحدهای اقتصادی نیز گفت: سازمان، انرژی مورد نیاز را براساس تعرفه‌ها و هزینه‌های روز تأمین می‌کند و تداوم ارائه خدمات بدون وصول بخش قابل توجهی از هزینه‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: با این حال بخشی از هزینه‌ها و پرت شبکه توسط سازمان پذیرفته شده و اصلاح سازوکار دریافت هزینه‌ها با هدف استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی و پایداری خدمات زیرساختی دنبال می‌شود.

اربابی همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی و تفکیک هزینه‌های مصرف عمومی مجتمع‌ها از هزینه‌های اختصاصی واحدهای اقتصادی تأکید کرد.