حاکمیت شرکتی باید منافع همه ذینفعان را به‌صورت متوازن دنبال کند

محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران، با اشاره به تحولات تاریخی در مفهوم حاکمیت شرکتی اظهار کرد: در گذشته، مالکان برای توسعه کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، افرادی را به‌عنوان مدیر و نماینده خود منصوب می‌کردند، اما از آنجا که منافع مدیران، از جمله کسب سود یا دریافت پاداش بیشتر، لزوماً با منافع صاحبان سرمایه همراستا نبود، به‌تدریج تعارضاتی میان مدیران و مالکان شکل گرفت.

وی افزود: این چالش که در کشورهایی مانند انگلیس تحت عنوان «مسأله نمایندگی شناخته شد، زمینه‌ساز شکل‌گیری تئوری نمایندگی و ایجاد نهادی به نام هیئت مدیره شد تا به‌عنوان واسطه‌ای میان سهامداران و مدیران، بر عملکرد مدیران نظارت کند.

اولیایی با بیان اینکه به مرور زمان مشخص شد تمرکز بنگاه‌ها تنها بر منافع سهامداران کافی نیست، تصریح کرد: ممکن است یک شرکت تولید مناسبی داشته باشد و مشتریان آن نیز رضایت داشته باشند، اما در عین حال محیط زیست را آلوده کند یا حقوق و منافع کارکنان و زنجیره تأمین خود را نادیده بگیرد.

همین مسائل موجب شد در دهه 1980 میلادی «تئوری ذینفعان» مطرح شود.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران ادامه داد: بر اساس این نظریه، هیئت مدیره دیگر صرفاً نماینده سهامداران نیست، بلکه برای تداوم فعالیت و پایداری کسب‌وکار باید نماینده تمامی ذینفعان باشد و منافع آن‌ها را به‌صورت متوازن مورد توجه قرار دهد.

مفهوم حاکمیت شرکتی نیز از همین نقطه شکل گرفت.

وی تأکید کرد: مدل‌های تعالی سازمانی نیز بر همین مبنا استوار هستند و حاکمیت شرکتی در واقع به معنای انتخاب یک نهاد حکمرانی یا هیئت مدیره‌ای است که در برابر تمام ذینفعان پاسخگو باشد.

اولیایی با اشاره به گستره ذینفعان یک بنگاه اقتصادی گفت: دولت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، زنجیره تأمین استراتژیک، کارکنان، جامعه و مشتریان، همگی از ذینفعان یک شرکت محسوب می‌شوند و بنگاه باید بتواند به نیازهای حال و آینده این گروه‌ها پاسخ متوازن بدهد.

وی خاطرنشان کرد: نیازهای نسل‌های آینده مشتریان و تغییرات احتمالی در زنجیره تأمین نیز باید در تصمیم‌گیری‌های بنگاه مورد توجه قرار گیرد، چراکه پایداری کسب‌وکار بدون توجه به محیط پیرامونی امکان‌پذیر نیست.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران ادامه داد: اگر شرکتی بافتار اجتماعی یک منطقه را برهم بزند یا به محیط زیست آسیب وارد کند، در نهایت نهادهای قانونی و مدنی اجازه ادامه فعالیت آن را نخواهند داد.

بنابراین، توجه به جامعه و محیط زیست نه یک اقدام جانبی، بلکه بخشی از الزامات تداوم فعالیت اقتصادی است.

اولیایی با تأکید بر اینکه ابزارهای نظارتی، نقطه آغاز حاکمیت شرکتی نیستند، گفت: نخستین قدم در حاکمیت شرکتی، شناسایی، دسته‌بندی و مدل‌سازی نیازهای ذینفعان بر اساس قدرت و میزان منافع آن‌هاست.

وی افزود: ابزارهایی مانند کمیته حسابرسی و کنترل‌های داخلی، در واقع ابزارهای پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی هستند و نباید آن‌ها را به‌عنوان نقطه شروع این فرآیند در نظر گرفت.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران با اشاره به بیش از سه دهه فعالیت خود در حوزه تحلیل سازمان‌ها و مشاوره به شرکت‌های مختلف اظهار کرد: فعالیت حرفه‌ای من در این حوزه از سال 1375 در یزد آغاز شده و به دلیل تعلق خاطری که به این شهر دارم، این موضوع برایم اهمیت ویژه‌ای دارد.

اولیایی در تشریح نگاه خود به مفهوم سازمان گفت: «سازمان، سیستمی است باز و اجتماعی که با دریافت نیازهای ذینفعان و منابع از محیط، آن‌ها را در تعامل با تأمین‌کنندگان (سوپلایرها) به محصولات یا سرویس‌هایی برای پاسخگویی به نیازهای ذینفعان تبدیل می‌کند».

وی تأکید کرد: بر اساس این نگاه، سازمان نمی‌تواند خود را جدا از محیط و ذینفعان پیرامونش تعریف کند و استمرار فعالیت آن در گرو ایجاد تعادل میان نیازهای ذینفعان، منابع، تولید و مسئولیت‌های اجتماعی است.