بخش خصوصی برای سخن گفتن از مشکلات نیامده است

فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، در نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای اداری استان سمنان که با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده ولی‌فقیه در استان ، استاندار سمنان و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی، برگزار شد با تشریح شرایط دشوار تولید و تجارت کشور، بر ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی، تقویت تاب‌آوری بنگاه‌ها، واقعی‌سازی سرمایه در گردش و حرکت از تفویض اختیار موردی به سمت حکمرانی استانی تأکید کرد.

معماری در آغاز سخنان خود با بیان اینکه بخش خصوصی برای صرفاً سخن گفتن از مشکلات به میدان نیامده است، اظهار کرد: فعالان اقتصادی آمده‌اند واقعیت‌های امروز تولید و تجارت را بیان کنند و آنچه را در میدان اقتصاد تجربه می‌کنند، با مسئولان در میان بگذارند.

وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی همچنان در میدان تولید ایستاده است، گفت: «ما چمدان مهاجرت نبسته‌ایم؛ در خاکریز تولید ایستاده‌ایم، ساخته‌ایم، پرداخته‌ایم و ایستاده‌ایم.
»

تولیدکنندگان برای حفظ اشتغال ایستاده‌اند

رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به دشواری‌های فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: اگرچه در مقاطعی خط تولید با کاهش ظرفیت مواجه شده است، اما فعالان اقتصادی تلاش کرده‌اند اجازه ندهند چرخ زندگی کارگران متوقف شود.

معماری افزود: کارآفرینان در شرایط دشوار اقتصادی همچنان هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی و تعهدات خود را تأمین می‌کنند و برای حفظ اشتغال تلاش دارند؛ از این رو، باید واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه «نجابت تولید نباید با رضایت تولید اشتباه گرفته شود»، تصریح کرد: سکوت و آرام سخن گفتن بخش خصوصی به معنای نبود مشکل نیست، بلکه بسیاری از فعالان اقتصادی از سر مسئولیت و برای حفظ تولید و اشتغال، مطالبات خود را با آرامش مطرح می‌کنند.

ضرورت شناسایی «زخم تولید» در نظام تصمیم‌گیری

معماری در ادامه با اشاره به مفهوم «دفاع اقتصادی» گفت: در دفاع نظامی برای آسیب‌های میدان، مفاهیمی همچون شهید، جانباز و آزاده تعریف شده است، اما در دفاع اقتصادی هنوز برای «زخم تولید» عنوان و سازوکار مشخصی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: کسانی که در خط مقدم اقتصاد ملی فعالیت می‌کنند، انتظار دارند آسیب‌ها و هزینه‌هایی که در مسیر حفظ تولید و اشتغال متحمل می‌شوند، در نظام تصمیم‌گیری کشور دیده شود و برای آن راهکارهای مشخص حقوقی و اقتصادی طراحی شود.

مطالبه نخست؛ حکمرانی متناسب با شرایط جنگ

رئیس اتاق بازرگانی سمنان نخستین مطالبه بخش خصوصی را «حکمرانی متناسب با شرایط جنگ» عنوان کرد و گفت: بنگاه اقتصادی در شرایط بحرانی با اقتضائات متفاوتی فعالیت می‌کند، اما دستگاه اداری در بسیاری از موارد همچنان با سازوکار و سرعت شرایط عادی عمل می‌کند.

معماری افزود: کارخانه با «ساعت جنگ» کار می‌کند، اما اداره روبه‌روی کارخانه با «ساعت روزهای عادی» حرکت می‌کند و این فاصله تنها یک مشکل اداری نیست، بلکه می‌تواند به شکاف در قدرت ملی تبدیل شود.

وی تأکید کرد: سخن بخش خصوصی، دعوت به یک «هم‌زمانی ملی» و پذیرش اقتضائات اقتصاد در شرایط جنگ است.

تاب‌آوری بنگاه‌ها باید از توصیه به مدل تبدیل شود

معماری، دومین مطالبه بخش خصوصی را طراحی مدل حقوقی و مالی برای تاب‌آوری بنگاه‌ها دانست و گفت: نمی‌توان از «تاب‌آوری بنگاه» سخن گفت، اما مدل حقوقی و مالی تاب‌آوری را تعریف نکرد.

وی ادامه داد: تاب‌آوری نباید صرفاً یک توصیه اخلاقی به کارآفرین باشد؛ بلکه باید به‌عنوان یک قرارداد ملی میان دولت و بخش تولید تعریف شود تا هزینه‌های بحران صرفاً به تولیدکننده منتقل نشود.

سرمایه در گردش باید واقعی سنجیده شود

رئیس اتاق بازرگانی سمنان همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت میان سرمایه در گردش اسمی و واقعی تأکید کرد و گفت: ممکن است سرمایه در گردش روی کاغذ افزایش یافته باشد، اما در کارخانه و در میدان واقعی تولید، قدرت نقدینگی و تأمین مالی کاهش پیدا کرده باشد.

وی پیشنهاد کرد «شاخص کفایت حقیقی سرمایه در گردش» در سیاست‌های تأمین مالی تولید مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمات اقتصادی بر مبنای نیاز واقعی بنگاه‌ها اتخاذ شود.

از تفویض اختیار موردی به حکمرانی استانی

معماری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت حکمرانی استانی تأکید کرد و با اشاره به بند «پ» ماده 17 برنامه هفتم پیشرفت، خواستار اجرای دقیق احکام مربوط به تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی شد.

وی گفت: حکمرانی استانی به معنای دولت محلی یا تضعیف دولت واحد نیست؛ بلکه باید سیاست‌گذاری و نظارت در سطح ملی باقی بماند و امور ذاتاً استانی با اختیار و پاسخ‌گویی در استان دنبال شود.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان خاطرنشان کرد: «مسئولیت استانی بدون اختیار استانی، تمرکززدایی نیست؛ توزیع مسئولیت بدون توزیع قدرت تصمیم است.
»

معماری در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر دستگاه‌های ملی به مسائل و ظرفیت‌های استان اظهار کرد: باید در سطح دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی، جایگاه استان‌ها در تصمیم‌گیری‌ها جدی‌تر گرفته شود.

وی با بیان اینکه «سمنان هنوز در ایران است»، افزود: بسیاری از مسائل استان با افزایش اختیار مدیران استانی و کوتاه شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری قابل حل است و نباید برای هر تصمیم اجرایی، مسیر استان تا مرکز طی شود.

سامانه‌ها نباید جایگزین اختیار قانونی شوند

رئیس اتاق بازرگانی سمنان همچنین از تعدد سامانه‌ها و محدودیت‌هایی که در برخی فرآیندهای اقتصادی ایجاد می‌کنند، انتقاد کرد و گفت: سامانه‌ها ابزار حکمرانی هستند و نباید به حاکم بر حکمرانی تبدیل شوند.

معماری با اشاره به سامانه‌های مختلف مورد استفاده در فرآیندهای اقتصادی تصریح کرد:اختیار مقام قانونی مقدم است یا محدودیت سامانه؟

وی افزود: سامانه باید ترجمان اختیار قانونی و ابزاری برای اجرای قانون باشد، نه اینکه اجرای اختیار قانونی را متوقف کند.

بخش خصوصی امتیاز نمی‌خواهد؛ میدان مشترک برای ساختن می‌خواهد

رئیس اتاق بازرگانی سمنان در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه مطالبات بخش خصوصی از سر تقابل با دولت نیست، گفت: بخش خصوصی از دولت امتیاز نمی‌خواهد؛ بلکه یک میدان مشترک برای ساختن می‌خواهد.

وی ادامه داد: دولت با قدرت تصمیم، بخش خصوصی با قدرت ساختن و مردم با قدرت اعتماد می‌توانند مسیر توسعه کشور را پیش ببرند.

معماری با بیان اینکه فعالان اقتصادی سهم خود را با «کار، سرمایه، تجربه، ایستادگی و امید» به میدان آورده‌اند، افزود: در مقابل، از دولت «حکمت در تصمیم، سرعت در اقدام، اعتماد به استان و میدان دادن به بخش خصوصی» را انتظار داریم.