کشاورزی در ایران ریشه عمیقی در تاریخ کشور داشته و در سیر تکامل تاریخی خویش نیاز به گفتمان جدید دارد، یعنی تجدید ساختار و سازماندهی مجدد بمنظور تعادل مجدد قدرت در سیستم غذایی و «تقویت موقعیت کشاورزان در زنجیره‌های ارزش»، ضروری است.
کشاورزی ایران نیاز به گفتمان "نوآوری-سرمایه‌گذاری" به کمک جذب سرمایه داخلی و خارجی دارد، که نشان‌دهنده مالی‌سازی و فناوری‌سازی بیشتر بر اساس اصلاحات مالی فناورانه در تغییر سیستم کشاورزی و مواد غذایی است. ضروری است تا نهادهایی که منافع کسب‌وکار کشاورزی را نمایندگی می‌کنند در فرآیند سیاست‌گذاری تأثیرگذار باشند و صداهایی که نماینده گفتمان‌های تحول‌آفرین کشاورزان خرده‌مالک و متوسط هستند به میدان آیند. در طبقه تولیدکنندگان بزرگ کشاورزی کشور هم مشروعیت‌های گفتمانی ذاتی بخش کشاورزی، بازیگران بزرگ این حوزه را قادر می‌سازد تا بر سیاستها تأثیر بگذارند و حتی آنها را دیکته کنند اما آنچه كه در بخش كشاورزي کشور ما را دچار چالش كرده، بحث "حكمراني" در اين بخش است. حکمرانی بخش کشاورزی بدلیل عدم ثبات و اقتدار مدیریتی به شدت آسیب دیده و نه تنها دستاوردهای گذشته را برای رسیدن به حدی از خودبسندگی قابل قبول در امنیت غذایی از دست داده بلکه با تضعیف مدیریت ها در سطوح کلان کشاورزی کشور ؛ نظام اداره امور درکشاورزی کشور را به منتهای ضعف در حکمرانی کشانده است. برای تحلیل عمیق تر باید حکمرانی غذايي را به شكل يك بسته با ابعاد چندگانه در نظر گرفت که در ذیل به بررسی این ابعاد می پردازیم:
1- اولین مولفه مهم امنیت غذایی، مسئله ضعف و ناپایداری امنيت منابع پايه توليد است. در کشور ما به لحاظ شرایط آگرو کلیماتولوژیک ؛ منابع پایه، چه منابع آب و چه منابع خاك، دچار بهره برداری بی رویه، فرسايش و استهلاك شديد میباشند كه اين موضوع به همراه دوره های خشکسالی ادواری، نشست دشتها، سرعت بالای تبخیر؛ و تغییرات جمعیتی به نفع مناطق شهری؛ کشاورزی كشور را با مشكلات زيادي مواجه نموده است. مسائل ژئوپلیتیک کنونی مربوط به تحریم های ظالمانه، جنگ غزه، بحران دریای سرخ، جنگ روسیه و اوکراین، بحران پناهندگان افغانی، نرخ تورم عموماً بالای ایران را پیچیده تر می کند که مستقیماً بر هزینه های نهاده های کشاورزی مانند انرژی، کود و ماشین آلات تأثیر می گذارد. این پدیده در ظهور قیمت های بالاتر برای مواد غذایی و تولید ات محلی مرغ و گوشت هم منعکس شده است. علاوه بر فشارهای تورمی بر مصرف کنندگان، هزینه غلات وارداتی چه به طور مستقیم برای مصرف انسان و چه به طور غیرمستقیم برای تغذیه دام هم افزایش می یافته است که این روند باید تعدیل گردد.
2- دومين مولفه امنيت غذايي، عدم تاب آوری و ناپایداری در امنيت مناسبات توليد در بخش كشاورزي است که فی الحال، به دلیل سو تدبیر ناشی از سردرگمی در تصمیم گیری دچار مشكلات فراوانی است. بسیاری از زنجیره های پسین و پیشین تولید در کشاورزی یا ناقص اند و یا کارکردهای ضعیف دارند. مناسبات تولید به دلیل فقدان نگاه زنجیره ای کامل نیست و از ضعف ساختاری -نهادی رنج میبرد. شکاف موجود بین کشاورزان و دولت ها را می توان از طریق تسریع خدمات ترویجی و آموزشی برای کشاورزان و حفظ و توسعه مهارت های فنی در بخش کشاورزی پر کرد. این رویکرد برای افزایش بازده کشاورزی و جذب نسل جوان با مهارت بیشتر ، نهادسازی در رووستاها و ایجاد خانه جوانان کشاورز و... مفید خواهد بود.
3- سومین مولفه، بحث فقدان امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.طی یکدهه گذشته تشكيل سرمايه ثابت در بخش كشاورزي، دچار نقصان گشته و حدود دوازده سال است كه رشد استهلاك در بخش كشاورزي از رشد تشكيل سرمايه ثابت، پيشي گرفته است. اين يك زنگ خطر بزرگ محسوب میگردد. بنابراين امنيت سرمایه گذاری( داخلی و خارجی) بخش كشاورزي بخاطر تحریم های ظالمانه مستمر و نرخ بازده پایین و حاشیه سود کم رمق ، دچار مشكل است. پروژه‌هاي اين بخش هميشه به نقصان در تامين مالي برخورد مي‌كنند. ما تنها يك بانك مونوپول تخصصي در حوزه كشاورزي داريم كه قادر نيست از همه سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و كلان بخش به نحوی مطلوب حمايت كند. بنابراين امنيت مالي در بخش كشاورزي دچار مشكل شده؛ لذا اعتبارات و هدايت سرمايه‌گذاري در اين بخش نيز دچار چالش جدی است.
4- مسئله چهارم مسئله فقدان نظام های بهره برداری مطلوب در کشاورزی کشور است.طی پنجاه سال اخیر، نظامات بهره‌برداري در كشور دچار دگرديسي شده است ولي کارگزاران غافل هستند. به عنوان مثال نظام بهره‌برداري اجاره داري به شدت رواج يافته اما هيچ گونه قواعد و تنظيماتي براي سيستم اجاره داري نداريم. نظام بهره برداری گلخانه ها، تولید ماهی در قفس، ماهیان سردآبی، زراعت چوب حتی نظام های مدرن مرتعداری همچنان بلاتکلیف است. به همين خاطر مکانیزاسیون متاثر از صنعت ليزينگ نیز به تبع آن دچار مشكل شده است و صنعت ليزینگ نه در زمين و نه در ماشين‌آلات و سازه‌ها نمي‌تواند ورود مطلوبی پیدا نماید.
5- مولفه پنجم ناتوانی بخش کشاورزی در استفاده از ابزارهای نوین مالی است. بخش ديگري كه کشاورزی کشور باید بتواند از مواهب آن بهره مند شود، تدارک ابزارهاي نوين مالي براي تامين مالي زنجیره ارزش بخش كشاورزي است كه در دنيا رواج دارند مثل انواع اوراق مشارکت با نرخ تنزیل ثابت و غیر ثابت، مساقات ، مزارعه، فاکتورینگ و اقسام صكوك؛که مي‌توانند در اين حوزه خيلي قوي عمل كنند چراكه ابزارهاي تعدیل ریسک و ضمانتهای لازمه آن در حال حاضر قابل طراحی است. اين حوزه براي بخش خصوصي به دليل كثرت و تنوع ريسك جذابيتي ندارد و معمولا به تنهایی وارد این حوزه نمي‌شوند.
6- مولفه ششم، امنيت مناسبات كارگري/كارفرمايي در توليد بخش كشاورزي است. فقدان شركت‌هاي پرقدرتي كه بقادر باشند در زمينه بيمه عمر، از كارافتادگي (جزئي و كلي) و كلاً بيمه در بخش بهره برداران كشاورزي فعاليت كنند، كاملاً مشهود است. نه نظام تامین اجتماعی قوی برای بهره برداران کشاورزی وجود دارد و نه تور حمایتی منسجمی
7- مولفه هفتم، عدم امنيت سازه‌هاي توليد در حوزه کشاورزی است. كشاورزي نوين اگر بخواهد رشد كند مجبور است تمام سازه‌هاي بخش كشاورزي را مشمول بيمه‌ها جهت کاهش انواع ریسک ها قرار دهد. ما يك بيمه قدرتمندي كه بتواند تمام سازه‌هاي بخش كشاورزي (به طور خاص سازه‌هاي پر خطر) را تحت پوشش خودش بگيرد، نداريم. در امنيت لجستيك توليد چيزي كه ما به آن بیمه باراندازهاي مدرن، زنجيره‌هاي سرد، كريدورهاي تجاري، حوزه‌هاي ترانزيتي محصولات كشاورزي و كارگو های تخصصی مي‌گوييم، به شدت مورد نياز بخش کشاورزی بویژه در نحوه استقرار و چیدمان شان در مناطق مرزی کشور مي‌باشیم.
8- مولفه هشتم، فقدان ناوگان حمل و نقل ترانزیتی و ترانشیپی و کارگو هوایی کشاورزی است. ناوگان ترانزیتی بخش کشاورزی فرسوده است و نیاز به بهسازی و نوسازی دارد. يك شركت كارگو، يك شركت حمل و نقل ملي كشاورزي به خصوص در نقاط جغرافيايي كه مازاد توليد داريم، وجود ندارد. به خصوص در اين زمان كه سیاستها بر افزايش حداکثری توليدات كشاورزي متمرکز است، حضور این نهادها بسيار مهم میباشد. ضمنا ناوگانهای قدیمی هم نیاز به مدرن سازی سازه ها و وام کم بهره برای تجدید قوا دارند.
9- مولفه نهم، بحث مدرن سازی بازار کشاورزی به کمک بورژوازی متعهد ملی و تجار فعال در اتاقهای کشاورزی و حمایت نهادهای خصوصی و حضور در بورس های کالایی ملی و بین المللی است. بحث ورود بنياد به مناسابات بازاري نوين است. مناسبات بازاري ما بسيار قديمي است مثل انواع خريدهايي كه داريم كه در دنيا اصولاً كسي به اين شكل وارد نمي‌شود (خريد تضميني، توافقي، انواع خریدهای حمایتی،كشت سفارشي). اين موضوعات نفس بخش خصوصي را گرفته است. اين نهادهاي غير دولتي هستند كه مي‌توانند از ظرفيت‌هاي بازار بدهي استفاده كنند و فرايندهاي تاخيري را در مناسابات نوين بازاري بكار گيرند، دولت فقط مي‌تواند از منابع داخلی بانکها، خطوط اعتباری خاص یا ظرفيت های رانتیر بازاری استفاده كند.
10- مولفه دهم، حضور عدم نهادهای قوی در بحث ذخایر استراتژیک کشور حداقل در چهار محصول عمده وارداتی نهاده های دام و طیور کشاورزی است. نهادهاي غير دولتي مي‌توانند امنيت ذخایر استراتژیک را بکمک تاسیس هاب هاي راهبردي را بر عهده گيرند مثل هاب روغن، هاب جو، و بخشي از ذخاير استراتژيك را در حوزه محصولات وارداتی راهبردي به عهده بگيرند. بسیاری از نهادهای ما اگرچه نام اتحادیه، تعاونی ، اتحادیه مرکزی، کنفدراسیون، مجمع و انجمن ملی و یا اسامی از این دست را یدک میکشند اما به دلیل ساختار ضعیف، تفکر سنتی و بی قدرتی و انزوای تاریخی تشکل ها در حوزه کشاورزی؛ کارکرد متعارف یک تشکل یا اتحادیه پرقدرت و نقش پررنگ در مناسبات قدرت در بخش کشاورزی بازی نمی نمایند. پاره ای از آنها طی سالیان دراز به شکل زائده ای از سیستم بوروکراسی درآمده اند. این نهادسازی؛ ضعف ساختاری و اشکال برنامه ریزی دارد، ناتوان است، قدرت چانه زنی ندارد. به سختی مسئولیت می پذیرد و پاسخگو نه در برابر اعضا و کشور نیست. این نهادها در حکمرانی جدید باید به شکلی اساسی تغییر ساختار و برنامه بدهند.
11- مولفه یازدهم، موضوع امنيت در بخش مناسبات تولید در نظام‌هاي بهره‌برداري است. کشاورزی ایران يك پارادوكس داردكه نمي‌داند با آن چكار بایدبكند. يكي آمايش توليد است و يكي الگوي كشت. بخاطر اينكه تعادلي بين توليد خرده‌پايي و توليد بزرگ مالكي وجود ندارد. يكي ديگر اينكه نود و شش درصد از توليدات بخش كشاورزي ما توليد خانوادگي است. حکمرانی متعارف نتوانسته تعادلی بين شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي فعال در اين حوزه ايجاد كند. نهادهای مدرن و شرکتهای تخصصی سهامی مي‌تواند مناسبات نوين شركت‌داري را در اين حوزه وارد كند و بخشي از اين توليدات خانوادگي را به سمت شخصيت‌هاي حقوقي با ساختار ترازنامه ای قوی و ترکیب سهامداری مشخص، هدايت كند.
12- مولفه دوازدهم؛ ناپایداری در امنيت در حوزه فناوري و دانش کشاورزی است يا همان شكاف تكنولوژي. ما دو نوع سندرم در حوزه فنآوری کشاورزی داريم، سندرم عقب افتادگي تكنولوژيك و سندرم كهنگي تكنولوژيك. اين دوگونه عارضه جنس‌شان با هم فرق دارد. اگر اين دو نوع توازن شان بهم بخورد، شكاف فنآوری بوجود مي‌آيد كه الان اين توازن بهم ريخته است. بحثي كه حکمرانی نوین سریعا باید به آن وارد شود، بحث حضور در میدان تكنولوژي‌هاي پرمخاطره و انواع سرمايه‌گذاري‌هاي خطر پذير در بخش كشاورزي است. تاسیس يك صندوق سرمايه‌گذاري پرمخاطره بخش كشاورزي با منابع پرقدرت و با نسبت‌هاي اهرمي بالا می تواند به دليل اعتماد سيستم بانكي پرتفوي ريسك سرمايه‌گذاري فنآوری ها را در بخش كشاورزي تعديل نمايد.
13- مولفه سیزدهم، فقدان برنامه ریزی منسجم در کشت فراسرزمینی یا بحث جستجوی امنیت غذایی ورای پهنه های تولید سرزمینی کشور است که کشت فرا سرزمینی میخوانیم. در دنیا به "لند گرابینگ" معروف است حضور شرکتهای خصولتی و خصوصی در دو بخش تولید و سیلو کردن و تراتشیپ محصولات کشاورزی در سرزمین میزبان درست شبیه به مدل عربستان یا چین مبحث مهمی است که باید دنبال شود.
14- مولفه چهاردهم، بحث بهره وری نازل و کارایی اندک تولید در کشاورزی ایران است. حکمرانی جدید میتواند به کمک تاسیس شرکتهای کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند عنصر کارایی را وارد نظام تولید نماید و بمثابه دروازه ورود تکنولوژی و فرهنگ جدید کشاورزی نسل سوم و چهارم جهت تحول کشاورزی کشور نقش ایفا نماید.
15- مولفه پانزدهم، فقدان دیپلماسی غذا و کشاورزی، فقدان پیمانهای غذایی منطقه ای با همسایگان، عدم امنیت صادرات مازاد محصولات کشاورزی، بکمک برندسازی، استاندارد سازی تحول در نظامات انبار داری و سیلویی ذخایر کشاورزی، احداث پایانه های عظیم صادراتی در مبادی مرزی کشور به کمک تاسیس شرکتهای مدیریت صادرات کشاورزی(نه شرکتهای بازرگانی کشاورزی) بلکه شرکت مدیریت صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف منطقه ای میباشد. که در حال حاضر در کشور وجود ندارند.
16- مولفه شانزدهم، فقدان شرکتهای پرقدرت یا تاسیس شرکتهایی است که بتوانند یا در فناوری های جاری مثل انواع ویتامین ها، ریزمغذی ها، نهال، کود و سم که کشور وابستگی دارد وارد شود و در زنجیره فرایندهای پسین یا پیشین کشاورزی نقش ایفا نماید یا درجه وابستگی را به حداقل رسانده و یا خودکفایی را عینی سازد. بحث دوم ورود به مبحث فناوری های آینده در چشم اندازهای بیست ساله است در اقتصاد دریا محور در تولید انواع جلبک ها و تولید انواع حشرات دارای پروتئین بالا برای خوراک دام و طیور و آبزیان؛ در هر حال هر کدام از مسایل فوق نیاز به نقشه راه و برنامه ریزی و مستر پلان دارد که امید است در دولت بعدی به آنها پرداخته شود. تغییر در قدرت اقتصادی در ظهور قدرت هایی مانند چین و دیگر اقتصادهای بریکس آشکار می شود."روابط بین المللی تولید و مصرف غذا به اشکال انباشت به طور گسترده ای متمایز کننده دوره های انباشت سرمایه داری" و برای کار روی سرمایه‌گذاری‌های حکمرانی شرکتی کشاورزی در ایران باید زنجیره‌های ارزش غیر غربی را بکار بگیریم .
17- کشاورزی ایران باید سرمایه‌گذاری‌های مالی را جذب کند. منطق زیربنایی این گفتمان از ازدواج بین Big Ag و Big Tech سرچشمه می گیرد اصطلاحاً "ag tech" سرمایه‌گذاری‌ها برای فناوری های کشاورزی به طور فزاینده‌ای از Big Finance، از جمله مدیریت دارایی و شرکتهای سهام خصوصی، تثبیت بیشتر قدرت حاکمیت شرکتی و نفوذ خصوصی در سیستم جهانی کشاورزی کشاورزی سود میبرد. کشاورزی ایران از فقدان سرمایه‌گذاران خطرپذیر و سرمایه‌گذاران خصوصی در رنج است باید نهادهای مالی عمومی صندوق های ثروت عمومی، تامین اجتماعی و بازنشستگی را به سمت کشاورزی کانالیزه نمود.
18- کالایی کردن دانش کشاورزان، تجاری سازی داده های تحقیقاتی کشاورزی: این امر نیاز به نهادسازی از طریق تقویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ظرفیت سازی، توانمندسازی به موازات نیاز به سرمایه‌گذاری، انتقال داده‌ها و دانش، و خدمات مشاوره‌ای در بازسازی سیستم غذایی دارد. گفتمان "نوآوری-سرمایه گذاری" در حوزه غذا بر اساس مفهوم ساختار مالیه در کشاورزی کشورها ساخته شده است و روایتی از فناوری‌هایی است که در پیوند با بازارهای مالی باید تامین شود. همسوسازی فرآیندهای "مالی‌سازی و فناوری‌سازی"، همراه با لابی‌گری قوی سیاسی، یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده سیاست غذایی و سیاست‌گذاری کشاورزی است که نباید در کشاورزی کشور مغفول بماند.
19- تحول دیجیتال در بخش کشاورزی: امیدوار کننده ترین فرصت جدید برای شرکت های مواد غذایی امروزه در دیجیتالی کردن کشاورزی و زنجیره ارزش لجستیک کالایی کشاورزی نهفته است. این فرآیند هنوز در مراحل اولیه خود است، اما در حال افزایش است و در نهایت تمام حوزه های تولید را پوشش خواهد داد. به زودی آوارتاسازی، بلاکچین، فین تک ها، هوش مصنوعی در زنجیره تامین، جای کاربر انسانی نقش بازی نموده و پهپادها وظیفه سمپاشی آفت کش ها را بر عهده خواهند گرفت. دامها به حس گرهایی برای ردیابی مقادیر شیر، الگوهای حرکتی و جیره غذایی مجهز خواهند شد. تراکتورها توسط GPS کنترل می شوند. و ماشین های کاشت با برنامه کنترل کیفیت خاک را برای تعیین فاصله بهینه بین ردیف ها و بوته ها ارزیابی می کنند. برای به حداکثر رساندن مزایای این فناوری‌های جدید، شرکتهایی که قبلاً بر زنجیره ارزش تسلط دارند، همکاری با یکدیگر را آغاز کرده‌اند. اکنون وقت آن است که کلیه نیروها به هم به پیوندند. تلاقی "داده های بزرگ" خاک و آب و هوا، فناوری های کشاورزی جدید، بذرهای اصلاح شده ژنتیکی، و پیشرفت های جدید در شیمی کشاورزی اولا به شرکت ها و ثانیا به کشاورزی مملکت کمک می کند تا با حاشیه سود بیشتر در هزینه های خود صرفه جویی کنند، از منابع طبیعی محافظت کنند و عملکرد محصول را در سراسر استانها به حداکثر برسانند.
20- تغییرات در رژیم یارانه ها : تغییر در یارانه ها از چند جهت بر کالاهای کشاورزی و مواد غذایی در ایران تأثیر می گذارد. دولت باید به حمایت مالی از کشاورزان و تجار کشاورزی ادامه دهد، قیمت‌های بالاتر انرژی (برق و سوخت فسیلی) بر جذب ماشین‌آلات کشاورزی و سیستم‌های تحت فشارآبیاری تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه منجر به کنار گذاشتن تدریجی زیرساخت‌ها و تجهیزات گران قیمت می‌شود حتی ممکن است بهره وری سرانه کشاورزی و بهینه سازی مصرف آب را کاهش دهد. امید است سرمایه‌گذاری بالا در توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار و مدیریت آب، توسعه ارقام اصلاح‌شده، اعطای وام‌های کم بهره برای تولیدات گلخانه‌ای محلی و استفاده از ماشین‌آلات مدرن و نیروی انسانی با مهارت بالا، شرایط بهتری را جهت سازگاری با تغییرات آب و هوایی در بلندمدت و مخاطرات ژئوپلتیکی و تنگناهای لجستیکی برای بخش کشاورزی فراهم کند.
21- تدوین قوانین جدید متناسب با توسعه کسب و کارها در کشاورزی: قانون گذاری در حفظ حقوق آب و خاک، حقوق تولیدکنندگان بخش، حفظ حقوق مالکیت معنوی در بخش کشاورزی و تغییرات در سیاستها و مقررات به اصلاح زنجیره های ارزش و تامین به عنوان مثال، صنعت بذر و نهال و ترا ریخته ها برای ایجاد نوآوری بیشتر در بخش خصوصی کمک خواهد نمود . این به معنای بهبود قابل توجهی در محیط نوآوری و توسعه صنعت بذر است . با افزایش رقابت پذیری شرکت های خصوصی، آنها سرمایه گذاری بیشتری در تحقیقات و توسعه انجام می دهند . تغییر در قوانین و اساساسنامه موسسات و شرکتهای دولتی بمنظور به مقابله با «شرکت های زامبی» ، بهبود عملکرد شرکت های دولتی در کشاورزی و بهینه سازی ساختار خدمات و محصولات آنها الزامی است. در حال حاضر، ساختار اقتصادی این شرکتها معقول نیست . «پاکسازی و خروج برخی از شرکتهای دولتی، بازسازی و ادغام برخی [اصلاح ساختاراز طریق ادغام]، و نوآوری و توسعه برخی دیگر». در این مسیر به کیفیت و کارایی باید به عنوان اهداف اصلی رعایت شود، و بازسازی باید به‌طور جامع نگریسته شود. یکی از نگرانی های حیاتی دیگر برای حفظ تولید کشاورزی پایدار، اجرای جدی قوانین موجود برای حفاظت از زمین های کشاورزی در برابر تجاوزات بیش از حد شهری و پیگیری مستمر تلاش ها برای کنترل تخریب زمین است. از طرفی کشاورزی قراردادی و کشت فراسرزمینی و رفع تداخل ها در مالکیت زمین نیاز به تلاش های تازه برای تقنین نو دارد.
0 دیدگاه