حقوق کارگران در سال های اخیر بسیار ناچیر بوده است. حقوق کارگران به صورت ماهانه پرداخت می شود. موضوع افزایش حقوق کارگران از انتهای سال کذشته کلید خورد و قرار شد از اوایل امسال حقوق کارگران افزایش پیدا کند. اما طی روز گذشته جلسه ای در مورد افزایش حقوق کارگران برگزار شد که در نهایت بدون نتیجه خاتمه یافت.
مریم فکری نماینده کارگران در شورای عالی کار: با وجود گذشت حدود یک ماه و نیم از مصوبه دستمزد، همچنان موجی از انتقادها به این مصوبه به گوش می‌رسد؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد در تمام بنگاه‌های دایر در کشور، دستمزد افزایش یافته به کارگران پرداخت شده است. تا پیش از این کارفرمایان اعتقاد داشتند که افزایش 57 درصدی دستمزد باعث تورم شدید و تعدیل نیروی کار می‌شود و حالا هم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شده که باید قدرت خرید کارگران افزایش یابد، نه دستمزدشان.
محمدرضا پورابراهیمی متذکر شده؛ درخواست بازنگری در دستمزد مصوب، توسط کمیسیون اقتصادی به رییس مجلس داده شده و احتمالا در جلسه سه‌جانبه روسای سه قوه، در هفته آینده تعدیلاتی در دستمزد اتفاق می‌افتد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار که آیا افزایش 57.4 درصدی دستمزد کاهش می‌یابد؛ پاسخ داده؛ پیش‌بینی من این است که باتوجه به اینکه رییس جمهور به علت بیکاری و تورم گسترده افزایش دستمزد، با اصلاح آن موافق است، دستمزد تغییر کند.
افزایش 57 درصدی کف دستمزد کارگران قطعی است
اما اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی است که اخیرا شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که تصمیم شورای عالی کار برای افزایش 57 درصدی کف دستمزد کارگران قطعی است.
در این اطلاعیه آمده که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تعدیل افزایش حداقل حقوق کارگران نادرست است.
در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: دولت قاطعانه از سربازان خط مقدم تولید ملی -هم کارگران و هم کارفرمایان- حمایت می‌کند و معیشت کارگران را خط قرمز خود می‌داند.
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز درخصوص تعدیل دستمزد کارگران اعلام کرد؛ میزان افزایش حقوق کارگران با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار مصوب و ابلاغ هم شده است.
به گفته او، هیچ برنامه‌ای برای تعدیل حداقل دستمزد کارگران در دستور کار نیست.
بحث دستمزد تمام شده است
در این فضا، علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در واکنش به اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: شورایعالی کار، نهادی سه‌جانبه و غیردولتی است و هیچ نهاد یا فردی فراتر از این شورا، نمی‌تواند مصوبات آن را تغییر دهد؛ ضمن اینکه مزد 1401 با مشارکت هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی تعیین شده و به هیچ وجه قابل تغییر نیست.
خدایی ضمن انتقاد از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که با اظهارات خود موجی از نگرانی در میان کارگران کشور به وجود آورد، تصریح کرد: بحث دستمزد تمام شده است و مزد مصوب به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد؛ شورای اطلاع‌رسانی دولت و معاون روابط کار وزیر کار نیز با قطعیت اعلام کردند که افزایش مزد قطعی و غیرقابل تغییر است
کارگران از تکیه‌گاهی سازمانی محروم هستند
در این میان، حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به روز جهانی کارگر اظهار داشت: در حال حاضر کارگران در ایران بدترین و سخت‌ترین شرایط زندگی را نسبت به 4، 5 دهه اخیر در کشور تجربه می‌کنند. تورم بالا همراه با گرانی‌های روزافزون، کمر کارگران را زیر بار فشار زندگی خم کرده است.
وی افزود: گسترش فقر در جامعه کارگری، امروز بزرگ‌ترین و نگران‌کننده‌ترین دغدغه کشور است. بیکاری و عدم امنیت شغلی از مشکلات حاد دیگری است که سال‌هاست جامعه کارگری را رنج می‌دهد، بنابراین خواسته اولیه و ضروری کارگران در کشور، ایجاد اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری است.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: متاسفانه کارگران کشور از پشتوانه و تکیه‌گاه سازمانی برای حمایت و پیگیری مطالبات خود محروم هستند. فعالیت‌های کارگری بدون داشتن نهادهای کارگری تقریبا غیرممکن است.
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: کارگران برای پیگیری مطالبات خود با مشکلات زیادی در کشور روبه‌رو هستند. فعالان کارگری و نمایندگان مستقل کارگری هنوز در ایران زیر سایه نظارت‌ها و محدودیت‌های دستگاه‌های امنیتی قرار دارند؛ رویکردی که به هیچ‌وجه به نفع منافع کارگران نبوده است.
نرخ حداقل و حداکثر دستمزد کارگران 1401
شورای عالی کار به منظور تعیین نرخ حداقل و حداکثر دستمزد کارگران 1401، در تاریخ 1400/12/19 جلسه‌ای تشکیل داد که در این جلسه، با حضور نمایندگان سه گروه، اعم از دولت، کارفرمایان و کارگران با در نظر گرفتن مصالح کارگران، شرایط اقتصادی جامعه و تورم‌ها، حفظ نیروی کارآمد و ماهر و تمام مواردی که در نزدیک شدن درآمد کارگران به سطح معشیت کمک می‌کند، نرخ حداقل و حداکثر دستمزد کارگران 1401 را تصویب کردند.حداقل و حداکثر دستمزد کارگران 1401 تصویب کردند.
طبق این بخشنامه، بر اساس افزایش 57.4 درصدی نرخ دستمزدها، حداقل دستمزد بر مبنای 30 روز، 4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان مشخص شد که با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از 6 میلیون و 200 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. دستمزد روزانه 139 هزار و 325 تومان، بن کارگری 850 هزار تومان، حق مسکن 650 هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند 417 هزار و 975 تومان و پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه 210 هزار تومان تعیین شده است.
حجت عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه خود با اشاره بر افزایش 57.4 درصدی دستمزد کارگران در سال 1401 گفت در حال حاضر، قدرت خرید کارگران، با وجود تورم در جامعه، 9 درصد بیش‌تر است. این می‌تواند حتی تاثیر موثری بر روی تولیدات نیز بگذارد.
منبع: خبر آنلاین/تکراتو
.jpg)
0 دیدگاه