حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های دولت و بازنشستگان است . حقوق بازنشستگان در اسفند 1400 با کمی تاخیر واریز شد . حقوق بازنشستگان قرار است شامل افزایش های بشود . در این خبر به اخبار مرتبط به افزایش حقوق بازنشستگان هم می پردازیم . دولت وعده های خوبی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان داده است.
پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از 20 فروردین آغاز و تا 31 فروردین بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در فروردین 1401 بر اساس حرف اول نام خانوادگی و طبق جدول بالا واریز می‌شود:
براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، افزایش حقوق مستمری بگیران این سازمان در اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد.
تعداد مستمری‌بگیران اصلی تأمین اجتماعی برابر با چهار میلیون و 355 هزار نفر است که مشمول افزایش حقوق در سال جاری هستند.
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از 50 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.
بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر 14 میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند.
با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از 44 میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.
**مانعی بر سر راه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وجود ندارد
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت: هیچ مانعی بر سر راه افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی وجود ندارد.
علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال جاری با توجه به مصوبات شورای عالی کار، ماده 111 و 96 تأمین اجتماعی و ماده 41 قانون کار انجام خواهد شد و هیچ مانع و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
بیات با اشاره به جلسات برگزار شده فیمابین مسئولان کانون عالی با مدیر عامل و مسئولان سازمان اجتماعی در روزهای اخیر افزود: هر ساله پس از مصوبات شورای عالی کار و تعیین و ابلاغ سطوح مزدی، جلسات مربوط به تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز برگزار می‌شود که تصمیمات آن باید به تصویب نهایی هیأت وزیران برسد. امسال هم این جلسات در حال برگزاری است و ان‌شاءالله حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با اعمال افزایش‌های جدید پرداخت خواهد شد.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ضرورت انجام اقدامات جدی مجلس و دولت در خصوص تقویت سبد معیشتی و هزینه‌های زندگی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی گفت: توجه به مسائل و مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران باید در اولویت تصمیم گیری های دولتمردان باشد.
این مقام مسئول در ادامه افزود: نکته مهم این است که سازوکار تعیین میزان افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با سایر صندوق‌ها که تابع تصمیمات و مصوبات مجلس و دولت هستند، متفاوت است و نمی‌توانند برای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی میزان افزایش حقوق را مشخص کنند و همانطور که گفته شد تنها مصوبات شورای عالی کار و مواد قانونی موجود ملاک عمل هستند.
بیات با تشکر از همراهی و تعامل مسئولان سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: همه ما موظف به حفظ و صیانت از ذخایر و سرمایه‌های بین نسلی بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران هستیم که به امانت به ما سپرده شده و باید نسبت به مسائل، مشکلات و چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی حساس باشیم.
وی تاکید کرد: نظارت جدی بر پرداخت کامل و به موقع دیون انباشته شده دولت به تأمین اجتماعی که همانند سال گذشته در بند "و" تبصره 2 بودجه امسال نیز آمده است از جمله موضوعاتی است که کانون عالی در کنار سایر تشکلات بازنشستگی به طور جدی آن‌را پیگیری خواهد کرد تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند از توانمندی لازم جهت ایفای تعهدات خود برخوردار شود.
اعمال افزایش 38 درصدی سایر سطوح مزدی برای حثقوق بازنشستگان
یک فعال حوزه کار، مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش سایر سطوح مزدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی را لازم الاجرا دانست و ابراز امیدواری کرد: با کنترل تورم و ادامه روند تعیین دستمزد بیش از نرخ تورم، در سالهای آینده فاصله بین خط فقر و دریافتی کارگران به تدریج کاهش یابد.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 1401، اظهار کرد: خوشبختانه دستمزد 1401 بالاتر از تورم ایجادی در سال گذشته تعیین شد و شورای عالی کار تصمیم منطقی در این خصوص گرفت که امیدواریم این رویه در سالهای آینده هم پیش برود و مزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود تا بند دو ماده 41 قانون کار که اشاره به تامین سبد معیشت خانوار دارد، محقق شود.
وی با بیان اینکه در افزایش دستمزد امسال جامعه کارفرمایی همراهی خوبی داشتند، اظهار کرد: این افزایش به سود بنگاه‌ها خواهد بود و افزایش اشتغال جوانان را به دنبال خواهد داشت. ما در آخر سال افزایش تعداد کارگران و نیروهای کار را شاهد خواهیم بود و شعار سالی که مقام معظم رهبری مطرح کردند، یقینا عملیاتی خواهد شد.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: درسالهای قبل وقتی که دستمزد را بیشتر از تورم افزایش می دادیم، می گفتند ریزش نیروی کار خواهیم داشت ولی آخر سال، آماری که از سازمان تامین اجتماعی می گرفتیم نشان می‌داد بلا استثنا در کلیه استانها افزایش بیمه شده اجباری داشتیم؛ بنابراین هرچه دستمزد به معیشت نزدیکتر شود، رغبت برای اشتغال بیشتر و کارگر در کار ماندگار خواهد شد و به سمت مشاغل کاذب نخواهد رفت.
چمنی ابراز امیدواری کرد: در سال جاری با کنترل تورم و ادامه روند تعیین دستمزد بیش از نرخ تورم، در سالهای آینده فاصله بین خط فقر و دریافتی کارگران به تدریج کاهش یابد.
وی در ادامه با بیان اینکه مصوبه دستمزد شورای عالی کار در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی لازم الاجرا است، گفت: هرچه از بابت حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار مصوب شده است همان را نیز سازمان تامین اجتماعی در خصوص بازنشستگان مصوب و اجرایی کرده است ولی متاسفانه در روزهای اخیر جلسه ای در سازمان تامین اجتماعی برگزار و در آن جلسه اعلام شد که بر اساس تبصره 12 لایحه بودجه 1401 افزایش حقوق افراد تابع صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بیش از 10 درصد نیست و سازمان تامین اجتماعی باید از آن تبعیت کند.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: به طور حتم افزایش 57 درصدی حداقل مزد در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال خواهد شد منتها در بحث سایر سطوح مزدی که برای سال جاری 38 درصد تعیین شد، به تبصره 12 بودجه 1401 استناد کرده و می گویند که نباید سایر سطوح مزدی در بخش بازنشستگان بیش از 10 درصد افزایش یابد؛ در حالی که این خلاف ماده 96 قانون تامین اجتماعی است و بیش از 3.5 میلیون بازنشسته‌ای که در کشور داریم، عملا با چنین تبصره ای با مشکلات معیشتی مواجه خواهند شد.
چمنی ادامه داد: تامین اجتماعی صندوق بین نسلی غیردولتی است و معتقدم یک اشتباه بزرگ در حال رخ دادن است چرا که این تبصره شامل حال صندوق‌هایی می شود که دولتی بوده و این تبصره برای صندوق های کشوری و لشگری، حداقل افزایش را مشخص کرده اس. صندوق های زیرمجموعه دولت، ردیف خاصی از خزانه دارند در حالی که سازمان تامین اجتماعی بودجه و ردیف خاصی ندارد لذا این اقدام را خلاف ماده 96 قانون تامین اجتماعی می دانیم و معتقدیم که یک مصوبه نمی تواند قانون را زیر پا بگذارد.
به گفته وی اگر ماده 96 قانون تامین اجتماعی اجرا شود، با توجه به اینکه سایر سطوح مزدی 38 درصد در شورای عالی کار مشخص شده است، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بهبود می یابد و این امر در وضع معیشت آنها اثرگذار است.
این فعال حوزه کار اضافه کرد: در بحث حقوق بگیران شاغل، دو نوع حقوق داریم؛ یکی حداقل مزد و یکی سایر سطوح مزدی که از حداقل بالاتر می گیرند. در سازمان تامین اجتماعی هم دو نوع حقوق داریم یک بخش، تعدادی که حداقل را می گیرند و یک بخش تعداد انبوهی که سایر سطوح را دریافت می کنند.
چمنی متذکر شد: درست است که متناسب‌سازی 75 درصدی بازنشستگان که سال گذشته اجرا شد، اکثر نفرات بازنشسته را از حداقل بگیران بالا برد ولی اکنون با لحاظ کردن افزایش 10 درصدی در سایر سطوح مزدی که به لحاظ قانونی مشکل دارد، مثل این است که بازنشستگان افزایشی ندارند و آن متناسب سازی نیم بندی هم که انجام شده با این شیوه کلا از بین می رود و تاثیرگذاری خود را از دست می دهد لذا انتظار می رود افزایش سایر سطوح مزدی همچنان که سالیان سال برای بازنشستگان اعمال می شده امسال نیز به اجرا درآید.
.jpg)
3 دیدگاه