علی اصغر بیات، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسترهای قانونی نحوه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی معین و مشخص است و مبنا و چارچوب اصلی جلسات و مذاکرات میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.
وی در ادامه گفت: مصوبات شورای عالی کار و ماده 41 قانون کار و همچنین ماده 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی صراحتاً به این موضوع اشاره دارد.
بیات افزود: هر ساله و پس از ابلاغ مصوبات شورای عالی کار، جلسات تخصصی و کارشناسی فشرده‌ای را با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین و تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان برگزار می‌کنیم.
وی گفت: همانطور که قبلاً هم تاکید کرده‌ایم، معیشت و زندگی میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی و خانواده‌های آنها متأثر از تصمیمات مسئولان در این زمینه است و امیدواریم در سال جدید شاهد اتفاقات خوبی به لحاظ تقویت معیشت و رفاه بازنشستگان باشیم.
بیات ادامه داد: همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم و کمافی السابق از حقوق حقه تک تک بازنشستگان دفاع می‌کنیم و هیچ مماشاتی هم در کار نیست.
وی افزود: نگرانی‌ها و دغدغه‌های بازنشستگان را کاملاً درک می‌کنیم و انتظار داریم اجازه دهند در فضایی آرام و بدون هیاهو کار را پیش ببریم و به زودی نتایج جلسات را رسانه‌ای و اعلام می‌کنیم.
بیات با اشاره به عدم تناسب میزان افزایش سالیانه حقوق بازنشستگان با هزینه‌های زندگی در سالیان اخیر، گفت: متأسفانه بخش عمده‌ای از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی حداقل بگیر هستند و در شرایط دشوار معیشتی به سر می‌برند. این عقب ماندگی، قدرت خرید آنها را کمتر و سفره آنها را روز به روز کوچک‌تر کرده است. لذا در سال جدید جهت گیری‌ها و اقدامات مجلس و دولت باید علاوه بر اجرای بی کم و کاست قانون، در راستای رفع مسائل و مشکلات معیشتی، درمانی و رفاهی این عزیزان باشد.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور در پایان خاطرنشان کرد: فضای حاکم بر جلسات مشترک با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی توأم با همیاری و درک مشترک از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها است و با در نظر داشتن همه جوانب، به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.
**لزوم تعیین «مستمری عادلانه» برای بازنشستگان/ بازنشستگانِ سایر سطوح را حداقل‌بگیر نکنید!
کاظم فرج‌اللهی گفت: باید الزامات قانونی در تعیین مستمری بازنشستگان کارگری به دقت و با رعایت تمام جزئیات و بایدها، اجرایی شود.
کاظم فرج اللهی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) در ارتباط با مناسبات مزدی کارگران شاغل و بازنشسته به خبرنگار ایلنا گفت: تمامی کالاها و انواع خدمات موجود در جامعه همگی به نوعی ناشی از نیروی کارِ کارگر است. کار یا نیروی کار بخشی از جسم و جان کارگر است و نمی‌توان مانند یک کالا به راحتی بر آن قیمت گذاشت و آن را خرید و فروش کرد. اما در ساختار اقتصادی اجتماعی موجود (نظام سرمایه‌داری) برای نیروی کارِ کارگران بازار (بازارِ کار) ایجاد شده است و در این بازار، متاثر عرضه و تقاضا، بر نیروی کار قیمت گذاشته می‌شود. خریداران تلاش می‌کنند اضافه بر دیگر ترفندها، با ایجاد یا افزایش بیکاری نسبت عرضه به تقاضا را افزایش و قیمت این ناکالا یعنی مزد کارگر را هرچه بیشتر کاهش دهند.
وی افزود: اما نگاه دیگری هم وجود دارد: هر فرد انسان حق زندگی دارد و برای گذران زندگی به آب، غذا، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و ... نیاز دارد. در عین حال ضروری‌ست هر عضو جامعه متناسب با توان و تخصص خود و مطابق با نیازهای جامعه کار و خدمتی معین انجام دهد؛ جامعه نیز در ازای این خدمت پاداشی به او می‌دهد و فرد به کمک این پاداش زندگی خود را تامین می‌کند. این چنین است که حق کار و داشتن شغل مناسب و به تبع آن دریافت پاداشِ مناسب، دقیقا به اندازه حق حیات، حق طبیعی و مسلم هر انسانی است. جامعه باید این «حق» را محترم بشمارد و در صورت نبود فرصت شغلی یا کار مناسب، به منظور تامین هزینه‌های زندگیِ فردِ بیکار، به او حقوق بیکاری پرداخت کند. این همان نگاهی است که در قانون اساسی نیز حاکم است اما متاسفانه اجرا نمی‌شود.
فرج‌اللهی با بیان اینکه «مناسبات تعیین دستمزد کارگران ناعادلانه است و معمولاً نرخ تورم و هزینه‌های زندگی به سرعت از افزایش دستمزد پیشی می‌گیرد» به تعیین مستمری بازنشستگان اشاره می‌کند و می‌گوید: شیوه کنونی محاسبه، تعیین و برقراری حقوق ماهانه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شیوه‌ای نامناسب و به زیان کارگران است اما نحوه افزایش این حقوق را ماده 96 قانون به صراحت بیان کرده است "سازمان مکلف است میزان کلیه مستمرى‌هاى بازنشستگى، ازکارافتـادگى کلى و مجموع مستمرى بازماندگان را در فواصل زمانى که حداکثر از سالى یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگى با تصویب هیئـت وزیـران بـه همـان نسبت افزایش دهد." این ماده تاکنون هرگز به درستی پیاده نشده و اجرای کامل این ماده یکی از مطالبات اساسی بازنشستگان است. باید گفت سیاست جاری و نادرست افزایش حقوق بازنشستگان متاثر از دو متغیر است. متغیر اول میزان مزد کارگران شاغل و به تبع آن حق بیمه‌ای‌ست که بطور ماهانه به صندوق سازمان واریز می‌شود که توان مالی سازمان و امکان ارایه خدمات را تعیین می‌کند. متغیر دوم مصوبه شورایعالی کار در مورد حداقل مزد کارگران شاغل و برداشت نادرست از ماده 111 قانون تامین اجتماعی است که می‌گوید "مستمرى ازکارافتادگى کلى و مستمرى بازنشستگى و مجموع مسـتمرى بازماندگان در هرحال نباید از حداقل مزد کارگرعادى کمتر باشد." گذشته از اینکه حداقل مزدِ مورد اشاره خود ناکافی است اما تاکید این ماده که «نباید کمتر باشد» به این معنا نیست که حداقل حقوق بازنشستگان از حداقل مزد کارگران نباید بیشتر باشد.
به گفته وی، اصولا هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که حقوق ماهانه‌ی بازنشسته‌ای که سی سال کار کرده است، و بطور حتم، براساس سابقه و تخصصی که حین کار کسب کرده، در سالهای قبل از بازنشستگی بیشتر از مزد حداقل دریافت و بر همان اساس هم حق بیمه پرداخت کرده است، امروز مساوی یک کارگر ساده‌ی بدون تخصص و سابقه باشد؛ این نهایت ظلم و بی‌عدالتی است.
فرج‌اللهی در پایان با تاکید بر لزوم اجرای صحیح و بدون تنازل ماده 96 قانون تامین اجتماعی می‌گوید: در حالیکه تورم به یک میزان قدرت خرید تمامی حقوق بگیران را کاهش می‌دهد، هنگام افزایش سالانه حقوق کارگران شاغل و بازنشسته، با ابداع فرمول‌هایی تحت عنوان افزایش سایر سطوح، ترتیبی می‌دهند که حقوق این گروه با درصد کمتری نسبت به حداقل بگیران افزایش یابد. در نتیجه کارگران شاغل و بازنشسته‌ی میانه بگیر یا سایر سطوح همواره با یک شیب و درصدی متاثر از فرمول ابداع شده، به سمت حداقل بگیری نزدیک و نزدیکتر می‌شوند و این معنایی جز تلاش برای حداقل‌بگیرسازی و امتیاززدایی از طبقه‌ی کارگر ندارد. مستمری بازنشستگان باید به نسبت آورده‌ی زمان اشتغال آنها تعیین شود، در غیر این صورت اندوخته‌ی یک کارگر شاغل در صندوق سازمان، به درد زمان پیری و بازنشستگی نخواهد خورد.
.jpg)
3 دیدگاه