به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» که به منظور شرکت در نشست هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار در ژنو به سر می‌برد، با مدیر دپارتمان حکمرانی این سازمان، در مورد زمینه‌های توسعه همکاری‌های فی‌مابین دیدار کرد، با اشاره به نظام سه جانبه‌گرایی در مجامع مهم تصمیم‌گیری وزارت مردم، گفت: شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی و شوراهای حل حل اختلاف ارکان مهم توسعه فضای حمایت از جوامع کارگری و کارفرمایی است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصل سه جانبه‌گرایی را یک اصل مسلم و پذیرفته شده برای مدیریت امور حوزه روابط کار برشمرد و افزود: بر همین اساس الحاق به مقاوله‌نامه 144 مشاوره سه جانبه سازمان بین‌المللی کار با جدیت در حال پیگیری است و در مراحل پایانی بررسی آن در مجلس قرار دارد.
رعیتی‌فرد با اشاره به تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه 155 ایمنی و بهداشت کار، گفت: آیین‌نامه اجرایی آن جهت تصویب در شورای عالی حفاظت فنی در دست تهیه است.
وی مذاکرات و پیمان‌های جمعی را که در فصل هفتم قانون کار ایران مورد اشاره قرار گرفته است، مصداق توجه به چانه‌زنی جمعی به عنوان یک اصل مهم در حوزه روابط کار برشمرد و اظهار کرد: تصویب چارچوب قرارداد کار دریایی با همکاری شرکای اجتماعی وزارت مردم جدیدترین اقدام در این زمینه است.
معاون وزیر کار برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی و حفاظت فنی در رشته‌های خاص مانند نفت و گاز، تبادل تجربیات در حوزه ارتقای حکمرانی و نظارت بر ایمنی و بهداشت کار، برگزاری دوره‌های توانمندسازی شرکای اجتماعی و تحلیل شکاف فصل هفتم قانون کار با مقاوله‌نامه 154 سازمان بین‌المللی کار به عنوان محورهای اولویت‌دار و مورد نیاز همکاری دو طرف عنوان کرد.
خانم «ویرا پکت پدیگاو» مدیر دپارتمان حکمرانی سازمان بین‌المللی کار نیز در این نشست با ابراز خوشحالی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه 155 و سایر مقاوله‌نامه‌های در دست پیگیری، آمادگی این دپارتمان را برای ارائه خدمات و همکاری در حوزه‌های یاد شده اعلام کرد.
منبع: ایرنا
.jpg)
0 دیدگاه