به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، مختار گرشاسبی با بیان این مطلب، اظهار داشت: با تثبیت مالکیت در منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی قشم، شاهد تسهیل در مراحل واگذاری زمین به سرمایه گذاران واقعی جهت ایجاد واحدهای تولیدی و رونق کسب و کار در جزیره قشم خواهیم بود.
وی ادامه داد: امکان اعطای سند مالکیت به سرمایه گذارانی که پروژه های خود را به بهره برداری رسانده اند با وجود تثبیت مالکیت دولت با نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم در جزیره قشم فراهم می شود.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: به منظور رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری، سهولت و رفع محدودیت در اخذ تسهیلات بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با وجود اسناد صورت خواهد پذیرفت.
به گفته گرشاسبی؛ به این ترتیب سرمایه گذارانی که فعالیت تولیدی خود را انجام داده اند، جهت برخورداری از تسهیلات بانکی نیازمند ارائه سند هستند که با این اسناد می توانند پیگیر موضوع و اخذ تسهیلات باشند.
وی در ادامه تاکید کرد: واگذاری اسناد مالکیت مربوط به واحدهای تولیدی فعال در جزیره قشم قطعا شامل سرمایه گذارانی خواهد بود که که به تعهدات خود در سال های گذشته عمل کرده اند و افرادی که تنها زمین خالی را بدون هیچ فعالیت اقتصادی در اختیار دارند، شامل این موضوع نخواهند شد.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: صدور 29 فقره سند حد نگاری شده برای مساحتی بیش از 69 هزار هکتار از اراضی جزیره قشم، یک اقدام بزرگ جهت حمایت از ورود سرمایه گذاران واقعی به جزیره قشم است.
گرشاسبی در پایان از اقدامات صورت گرفته و هم افزایی ایجاد شده میان دستگاه های اجرایی و دستگاه قضایی استان هرمزگان با سازمان منطقه آزاد قشم جهت صدور 29 فقره اسناد حد نگاری شده در جزیره قشم قدردانی کرد.
.jpg)
0 دیدگاه