سید احسان خاندوزی در گفتگو با بخش خبر 14 سیما شنبه 9 مهر ماه درباره جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: با توجه به اینکه کاملترین نهادی که در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی و همچنین در موضوع واگذاری ها و رفع انحصار باید تصمیم گیری کند، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است و نیز با توجه به اینکه در ماه های گذشته طی چندین جلسه، دستور کار نشست امروز شورای عالی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تنظیم شده بود، لذا بیست و سومین جلسه شورای عالی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با حضور رئیس جمهور بعد از سال ها تشکیل شد و در سال های قبل کمتر پیش می آمد که این جلسه با حضور رؤسای جمهور برگزار شود.
وی افزود: در این جلسه، وزیر اقتصاد ابتدا آسیب شناسی از روندهای طی شده در حوزه اجرای اصل 44 قانون اساسی ارائه کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سپس به تشریح برخی از آسیب ها در حوزه واگذاری ها در سال های گذشته پرداخت و گفت: یکی از این موارد، واگذاری‌ها به بخش های عمومی به جای خصوصی واقعی بود که کمتر از 30 درصد این واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
خاندوزی یکی دیگر از آسیب های واگذاری ها در سال های گذشته را سهم 53 درصدی رد دیون از واگذاری‌ها عنوان و تصریح کرد: این رد دیون به بخش‌هایی بوده که توانمندی لازم را نداشته اند؛ رئیس جمهور در این خصوص تاکید کرد که این موضوع باید مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می گرفت.
وی تأکيد کرد: از دیگر آسیب ها به خصوصی سازی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، بی اعتمادی بخش خصوصی به برخی قراردادهای دولتی بود؛ همچنین موضوع نگاه درآمدی به واگذاری ها است به جای اینکه سرنوشت بنگاه برای دولت مهم باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در نهایت چندین مصوبه در اولین جلسه شورای عالی سیاست های اصل 44 به دست آمد؛ مصوبه اول در خصوص واگذاری سهام بخش های دولتی از جمله خودروسازی، شرکت های فولادی و ... بود که دستگاه های دولتی خودشان مقاومت می کردند و این سهام را به عنوان وثیقه نزد بانک ها گذاشته بودند و امکان واگذاری آنها نبود که شورای عالی سیاست های اصل 44 در این خصوص تصمیم قاطع گرفت به این نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابجا کند.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی سیاست های اصل 44 قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادر تخصصی دولتی مربوطه ظرف یک ماه سهام وثیقه گذاشته شده در بانک را جابجا نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داد تا رأسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب به سرعت سهام «شرکت های در وثیقه» را هم واگذار کنیم.
خاندوزی اضافه کرد: مصوبه دوم در خصوص پیمان واگذاری مدیریت بود به این معنا که تا دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی های مدیریت بخش های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود؛ اجرای این فرآیند نیازمند مصوبه و اجازه قانونی بود که شورای عالی اصل 44 قانون اساسی این مجوز را به وزارت اقتصاد داد.
وزیر اقتصاد گفت: مصوبه سوم جلسه امروز شورای عالی سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوص بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت بود و مقرر شد اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد؛ به این صورت که اگر مسأله ای هم در واگذاری ها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت برگردد، از روش های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت المال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه حل باشد.
وی در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات امروز شورای عالی سیاست های اصل 44 قانون اساسی افزود: در خود قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، چند ضمانت اجرایی لحاظ شده است که همه این ضمانت های اجرایی در خصوص مصوبات امروز این شورای عالی را هم در در بر دارد؛ ضمن اینکه مهلت یک ماهه جابجایی سهام شرکت های دولتی که در بانک وثیقه گذاری شده اند، یک ضمانت اجرایی دیگر نیز در خود دارد.
.jpg)
0 دیدگاه