حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.
پس از این ابطال جنجالی مصوبه افرایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان، میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه موضع گیری کرد و گفت که قوانین می‌گوید هیات دولت باید تصویب کند که اینکار را هم کرده و هیات تطبیق باید نظر کارشناسی به مجلس بدهد.
به گزارش فرارو، دسته دوم بازنشستگانی بودند که حقوق شان بالاتر از حداقل حقوق مصوب بود و دولت یک افزایش ده درصدی به علاوه مبلغ ثابت 650 هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی برای آن‌ها در نظر گرفت.
دسته سوم نیز بازنشستگان با حقوق بالاتر از ده میلیون تومان بودند که با مصوبه دولت حقوق شان به میزان ده درصد افزایش پیدا کرد.
اما پس از ابلاغ این مصوبه به سازمان تامین اجتماعی، بخشی از بازنشستگان تامین اجتماعی به این اعداد و درصد‌ها معترض شدند.
در نهایت هم کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع ورود کرد و مصوبه 10 درصد افزایش حقوق بازنشستگان را در جلسه در جلسه هیئت تطبیق مقررات مغایر با ماده 96 قانون کار تشخیص داد.
در این رابطه، ولی اسماعیلی رییس این کمیسیون اعلام کرد که بر اساس اصل 138 قانون اساسی این مصوبه را باطل کرده اند و دستورالعمل را به هیئت دولت ارجاع می‌دهند.
پس از این ابطال جنجالی مصوبه افرایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت موضع گیری تندی کرد و گفت که هیات تطبیق مجلس از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست.
پس از آن میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرد که طبق قوانین هیات دولت باید حقوق بازنشستگان را تصویب کند که اینکار را هم کرده و هیات تطبیق باید نظر کارشناسی به مجلس بدهد.
البته او گفته که بین دولت و مجلس جلسات هماهنگی برگزار می‌شود و براساس مستندات تصمیم‌گیری خواهد شد.
اما با وجود تاکید مدام سازمان تامین اجتماعی بر احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بعید به نظر می‌رسد که هیات دولت در مصوبه اخیرش تجدید نظر کند و حقوق تمامی بازنشستگان تامین اجتماعی را به یک میزان افزایش دهد.
علی اکبر عیوضی گفت: خواسته‌ی بازنشستگان، خاتمه‌ی ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمری‌ها واریز شود.
سی خرداد خبر آمد که رای هیات تطبیق قوانین مجلس بر ابطال کاملِ مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفته است؛ مصوبه‌ای که در سوم تیرماه سال جاری صادر و در پانزدهم تیرماه رونمایی شد اما به دلیل افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح و نقض مصوبات مزدی شورایعالی کار مورد اعتراض قرار گرفت.
در همان روز، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورا اعلام کردند که این رای بعد از ارسال توسط ریاست مجلس شورا، برای دولت لازم الاجراست و هیات دولت باید در مهلت زمانی کوتاهِ یک هفته‌ای یا ده روزه، مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را براساس قانون و با استناد به ماده 96 قانون تامین اجتماعی اصلاح کند.
فردای اعلام رای هیات تطبیق، شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای، رای هیات تطبیق قوانین مجلس را نقض کرد و گفت: این هیات جایگاه قانونی برای نقض مصوبات دولت را ندارد. این اطلاعیه مجدداً مورد انتقاد فعالان صنفی بازنشستگان قرار گرفت.
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) خواستارِ «ابلاغ هرچه سریعتر رای قانونی مجلس توسط رئیس مجلس» است و می‌گوید: توقع داریم هرچه سریعتر روند اداری طی شود و رئیس مجلس طی ابلاغی رسمی خطاب به رئیس جمهور، از هیات دولت بخواهد در مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تجدید نظر کنند.
وی اضافه می‌کند: این رویه مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز در مواردی مصوبات و لوایح دولت که اشکالات قانونی داشته، با اعتراض جامعه هدف و با ورود هیات تطبیق قوانین مجلس نقض شده است؛ یکبار در بررسی لایحه بودجه 1400 بود که در مورد نحوه پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و با اعتراض بازنشستگان و کانون‌ها، هیات تطبیق قوانین به میدان آمد و رای دولت را باطل کرد؛ این بار نیز باید روال قانونی طی شود؛ رای هیات تطبیق به طور رسمی توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود و مهلت زمانی کوتاه برای اصلاح در نظر بگیرند تا کار به سرعت انجام شود.
به گفته‌ی عیوضی، خواسته‌ی بازنشستگان، خاتمه‌ی ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمری‌ها واریز شود.
این فعال صنفی بازنشستگان تاکید می‌کند: اگر رئیس مجلس در اسرع وقت نامه بزند و مهلت یک هفته یا ده روزه تعیین کند، قبل از پایان تیر شاهد اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی خواهیم بود و افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح باطل می‌شود و بازنشستگان از بلاتکلیفی نجات پیدا می‌کنند.
او در پایان می‌گوید: در این مرحله امیدواریم مجلس به این مساله به اندازه کافی فوریت و اولویت بدهند تا بازنشستگان در ماه چهارم سال حقوق قانونی دریافت کنند.
به حقوقی که به اشخاص بازنشسته یا ورثه کارگران و از کارافتادگان پرداخت می‌شود، مستمری می‌گویند. پس از فوت متوفی چنانچه شخص، مستمری‌بگیر بوده باشد و بازماندگان متوفی شرایطش را داشته باشند، این امکان را دارند که سهم مستمری متوفی را دریافت نمایند.
در صورتی‌که شخص متوفی چند بازمانده داشته باشد که واجد شرایط اخذ مستمری هستند، هر کدام بر اساس قانون از این حق می‌توانند برخوردار شوند. کیفیت تقسیم و مقدار سهم هر کدام از بازماندگان از مستمری متوفی در قانون مقرر شده است.
.jpg)
3 دیدگاه