به گزارش خبرنگار مانا، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی دریامحور در 44 ماده توسط هیئت وزیران به تصویب رسید. این برنامه نقشه راهی است که وظایف هر یک از دستگاههای اجرایی وظیفه‌مند در حوزه توسعه اقتصاد دریا را شفاف کرده و تکالیفی را برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت و مشوق‌های مختلف به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق ساحلی ایران، روی دوش دستگاههای مختلف می‌گذارد.
بر‌اساس این تصویب‌نامه به‌منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای اقدامات هر یک از دستگاه‌ها، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرا و رؤسای دستگاههای ذی‌ربط تشکیل می‌شود و در صورت لزوم نسبت به تعیین ساختار اجرایی مناسب، دبیرخانه و شرح وظایف آن از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود اقدام خواهد شد.
در مصوبه هیئت وزیران، اقتصاد دریا به تمام فعالیت‌های اقتصادی‌ای گفته می‌شود که تمام یا بخشی از ورودی‌های خود را از دریا به دست می‌آورند. استان‌های ساحلی در جنوب، مناطقی هستند که یا خط هم مرز با دریا دارند یا بیش از 50 درصد جمعیت یا مساحت آن‌ها در شعاع 60 کیلومتری از خط ساحلی قرار داشته باشد. در شمال کشور هم استان ساحلی باید هم مرز با دریا باشد.
طبق این مصوبه، تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و شرکت‌هایی مثل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌های تابعه آن، باید در توسعه اقتصاد دریامحور همکاری داشته باشند. ضمن آنکه طبق تبصره‌های موجود در این مصوبه سازمان‌ها و نهاد‌هایی که مطابق با قانون اساسی زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با کسب اجازه از ایشان، تابع این تصویب‌نامه هستند.
تعیین نرخ دو برابری نسبت به نرخ رشد اقتصادی
سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با 9 مبنای اصلی طراحی شده است. این محور‌ها مسیر‌های کلی فعالیت‌های اقتصادی برای مناطق ساحلی ایران را مشخص می‌کنند. سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه یکی از محور‌های تعیین شده در این برنامه است.
توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی 10 سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد، دومین محوری است که سازمان‌هایی نظیر برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین وزارتخانه‌هایی شامل امور اقتصادی و دارایی، صمت، نیرو، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، راه و شهرسازی و امور خارجه متولی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به این محور معرفی شده‌اند.
تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری بخصوص در سواحل و جزایر جنوب و به‌ویژه سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی- اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست، بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشور‌های دیگر از محور‌های کلیدی برنامه تدوین شده توسط هیئت دولت هستند.
همچنین توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشور‌های همسایه و سایر کشور‌ها به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای، افزایش سهم کشور در حملونقل دریایی و تزانزیت، با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی و حمایت از سرمایه‌گذاری بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی و صنعتی، دیگر محور‌های سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را شامل می‌شوند.
حسابداری اقماری بخش دریا ایجاد می‌شود
بر‌اساس این تصویب‌نامه، شورای‌عالی صنایع دریایی، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی، شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران، شورای‌عالی آمایش سرزمین، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، شورای‌عالی نقشه‌برداری کشور و شورای توسعه سواحل مکران از جمله شورا‌هایی هستند که در توسعه دریامحور وظیفه به عهده دارند.
همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی مکلف شده است که برای رفع تداخل در فعالیت دستگاههای مرتبط با اقتصاد دریامحور، حریم دفاعی و منطقه‌بندی جغرافیایی برای فعالیت‌های نظامی و امنیتی را هر سه ماه یکبار به کمیسیونی در هیئت دولت ارائه دهد.
در همین راستا وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با همکاری وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم در خصوص تقویت و توسعه همکاری‌های بین‌المللی دو و چندجانبه دفاعی به‌ویژه با کشور‌های حوزه خلیج‌فارس، شمال آفریقا و غرب آسیا را انجام دهد.
سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هم مکلف شده‌اند با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، سهم اقتصادی مرتبط با دریا را از تولید ناخالص داخلی محاسبه کرده و نسبت به ایجاد حسابداری اقماری بخش دریا اقدام کنند.
ارائه تسهیلات برای حفظ جمعیت
بدون‌شک نیروی انسانی محور توسعه در هر کشوری است. بدون نیروی انسانی کارآمد در زمینه توسعه، راه به جایی نمی‌بریم. برای تأمین نیروی انسانی نیز شرایط زیست در مناطقی که به‌عنوان محور توسعه شناسایی می‌شوند، باید به نحوی باشد که جمعیت در این مناطق حفظ شود. در همین راستا برای نگهداشت جمعیت در مناطق ساحلی به‌ویژه در منطقه مکران بر اساس مصوبه هیئت وزیران باید شورای پول و اعتبار با همکاری وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه اعطای تسهیلات پرداختی را به میزان 30 درصد کمتر از نرخ تسهیلات مصوب برنامه اقدام ملی مسکن ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ کند تا به کمک این منابع مسکن مناسب با استفاده از زیرساخت‌های موجود در شهر‌های مناطق ساحلی ایجاد شده و حاشیه‌نشینی در این مناطق ساماندهی شود.
همچنین برای جلوگیری از حاشیه‌نشینی در اطراف کرانه‌های ساحلی 50 درصد از یک درصد منابع حاصل از وصول عوارض ورود و صدور کالا‌ها و خدمات این مناطق، از طریق نهاد‌های حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص خواهد یافت.
وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید طرح مدیریت مناطق یکپارچه ساحلی (ICZM) را تهیه و برای تصویب به شورای‌عالی آمایش سرزمین ارائه کند.
انتقال صنایع آب‌بر و پایان برخی معافیت‌ها
بر‌اساس سند جامع توسعه دریامحور، باید بخشی از صنایع مستقر در مناطق کم آب ایران به مناطق ساحلی منتقل شوند. بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با مشارکت وزارتخانه‌های صمت و نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست مطابق با جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین، ضوابط و ساز و کار‌های الزام‌آور و تضمین‌دار و جدول زمان‌بندی انتقال تأسیسات صنایع آب‌بر به قلمرو‌های ساحلی جنوب کشور را برای یک دوره زمانی 10 ساله تعیین و برای تصویب، به هیئت وزیران ارائه کند.
فهرست صنایع آب‌بر توسط وزارت صمت با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه خواهد شد و ظرف سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ این سند، تدوین و به تصویب شورای‌عالی آمایش سرزمین خواهد رسید.
اگر صنایع آب‌بر با تغییر و ارتقاء فنّاوری بتوانند ضوابط مورد نظر وزارت نیرو را در کاهش مصرف آب رعایت کنند، از قاعده انتقال مستثنا می‌شوند. واحد‌های صنعتی نظیر ساخت فلزات اساسی صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، محصولات شیمیایی و پتروپالایشگاه‌ها که اولویت استقرار در سواحل جنوبی کشور را دارند، در صورت استقرار واحد‌های صنعتی جدید در غیر از این مناطق، باید مابه‌التفاوت قیمت آب، برق، نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی را به قیمت صادراتی پرداخت کنند.
تمام معافیت‌ها، مشوق‌ها، تسهیلات و تخفیفاتی که معطوف به استقرار در مناطق کمتر توسعه‌یافته، آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، پارک‌های علم و فنّاوری و شهر‌های فنّاوری، شهرکت‌های صنعتی، حوزه دانش‌بنیان و سایر مواردی است که تعیین میزان و شرایط آن‌ها در اختیار دولت است، با ابلاغ این تصویب‌نامه لغو خواهد شد. مرجع تصمیم‌گیری در خصوص اولویت استقرار واحد‌های صنعتی، دبیرخانه شورای‌عالی آمایش سرزمین است.
استفاده از ساز و کار بورس انرژی
بر اساس این تصویب‌نامه، از این پس تأمین پایدار سوخت مورد نیاز متقاضیان خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در فضای شفاف و عادلانه با استفاده از ابزار بورس انرژی انجام خواهد شد. تهیه نقشه جامع واگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش بانکرینگ با تأکید بر بنادر سلخ، جزیره قشم، بندر شهید رجایی و بندرعباس خواهد بود.
وزارت صمت مکلف است اولویت‌های صنعتی را برای ایجاد قطب‌های صنعتی توسعه دریایی تعیین کند و وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشاورزی پایدار و گسترش نظام شهرنشینی در سواحل، باید شهر‌های مولد کشاورزی ایجاد کند.
به‌منظور توسعه کشتی‌سازی، تعمیرات و اوراق شناور‌ها همچنین درآمدزایی از محل صادرات خدمات و فنّاوری‌های دریایی برای برخی دستگاه‌ها در مصوبه هیئت دولت وظایفی تعریف شده است. مثلاً بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاههای اجرایی، تسهیلات ارزان قیمت و طولانی‌مدت برای تعویض و نوسازی شناور‌های فرسوده را در ازای توثیق سند کشتی، به هیئت وزیران ارائه دهد. شاخص‌های فرسودگی شناور‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صمت تعیین خواهد شد.
بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی موظف‌اند در تخصیص تسهیلات به اشخاص به‌منظور خرید یا جایگزینی شناور‌ها پس از اخذ تأییدیه از هیئت نظارت بر قانون، به استفاده حداکثری از توان تولید داخل توجه داشته باشند. در صورت نبود امکان تولید داخل، می‌توانند نسبت به پرداخت تسهیلات برای تأمین نیاز‌ها از خارج اقدام کنند. در صورت تخلف در این حوزه، معادل سه برابر منابع تسهیلات یا اعتبارات پرداخت شده با نرخ تأخیر تأدیه از زمان پرداخت، مشمول جریمه می‌شوند.
وزارت صمت موظف به توسعه و تجهیز ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش از طریق کمک به خرید کشتی‌های تجاری و اقیانوس‌پیمای مورد نیاز این شرکت‌ها در شمال و جنوب کشور خواهد بود. در این رابطه هم اولویت اصلی با سفارش از داخل است.
همچنین وزارت صمت موظف به اهرم‌سازی تقاضا‌های داخلی نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی برای شکل‌گیری کسب و کار‌های کارگزار خدمات تعمیرات دریایی مبتنی بر شبکه تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و قطعات مورد نیاز محوطه‌های تعمیراتی است.
سه وزارتخانه نفت، راه و شهرسازی و صمت موظف‌اند نیاز‌های بهره‌برداران را شناسایی کرده و نسبت به تجمیع سفارش‌های نوسازی و ساخت شناور‌های خدمات ساحلی و فراساحلی ظرف 9 ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه و تضمین خرید خدمات ساحلی و فراساحلی این شناور‌ها و جایگزینی با شناور‌های استیجاری خارجی توسط دستگاههای ذی‌ربط تا پایان 1404 اقدام کنند.
تشکیل کنسولگری کشور‌های هدف در شهر‌های ساحلی
بر اساس مصوبه هیئت وزیران به وزارت امورخارجه مأموریت داده شده است که در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی دریامحور و افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری کشور‌های همسو با جمهوری اسلامی ایران، کنسولگری کشور‌های هدف بخصوص اعضای همکاری شانگهای، بریکس و اکو در شهر‌های بزرگ ساحلی اقدام کند. همچنین شورای اقتصاد باید فعالیت‌های دریاپایه را اولویت تأمین مالی خارجی (فاینانس) قرار دهد.
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی باید با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه‌اندازی سه بانک فراساحلی (آفشور) در مناطق آزاد تجاری- صنعتی (چابهار، کیش و قشم) اقدام کند. این مجموعه باید راه‌های کارآمد برای نقل و انتقالات ارزی و امکان ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی (سوئیفت) و عملیات بانکی بانک‌های فراساحلی را ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این برنامه ارائه کند.
وزارت کشور باید با همکاری استانداری‌ها، ساز و کار‌های سرمایه‌گذاری استان‌های برخوردار را به نحوی مدیریت کند که مازاد سرمایه موجود در آن استان‌ها به استان‌های کمتر برخوردار با اولویت مناطق ساحلی جنوب کشور هدایت شود.
در راستای توسعه مناطق ساحلی، صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز شده است که با رعایت صلاحیت ارکان ذی‌صلاح و با مشارکت حداکثر 60 درصدی بانک‌ها و سایر مؤسسات و صندوق‌های مالی نسبت به ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت حداکثر دو ساله با نرخ ترجیحی برای تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در مناطق ساحلی وارد عمل شود.
راهکار‌هایی برای توسعه گردشگری سلامت
برای توسعه خدمات گردشگری سلامت و جذب بیماران کشور‌های همسایه در مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید تعرفه خدمات درمانی مناطق ساحلی و جزایر جنوب را با کشور‌های منطقه به صورت رقابتی تعریف کند تا ایران در این حوزه، از مزیت برخوردار شود.
وزارت امورخارجه با همکاری وزارت کشور باید صدور روادید را با هدف توسعه گردشگری سلامت تسهیل کند. بانک مرکزی هم برای حمایت از متقاضیان ارائه خدمات گردشگری سلامت، بر اساس معرفی‌نامه وزارت بهداشت، باید ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه، آیین‌نامه تسهیلات بانکی بلندمدت به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری سلامت را تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
با هدف تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری سلامت سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مستقر در مناطق ساحلی موظف‌اند سالانه نیم درصد از درآمد حاصل از سود بازرگانی واردات به این مناطق را صرف تأمین و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی با تعرفه دولتی و خدمات رایگان پیش بیمارستانی در این مناطق کنند.
توسعه آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی در مناطق ساحلی
با هدف رفاه ساکنان مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور وزارت نیرو نه تنها باید آب و برق پایدار در این مناطق را تأمین کند بلکه باید زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در این مناطق فراهم نماید. ضمن آنکه با هدف تأمین برق پایدار این مناطق راهبری، برق مناطق ساحلی از شرکت توزیع برق استان با تأکید بر استان هرمزگان به شرکت برق منطقه‌ای استان واگذار شود.
سهم مناطق ساحلی برای احداث آب شیرین‌کن‌های خورشیدی حداقل 20 درصد از کل مجوز‌های صادره در نواحی مذکور را باید شامل شود. صدور مجوز‌ها و مشوق‌های لازم برای استفاده از آب دریا باید در دستور کار قرار گیرد. برای کاهش هزینه‌های نمک‌زدایی باید ساز و کار افزایش بهره‌وری سامانه‌های مرتبط، با همکاری وزارت صمت انجام شود.
همچنین برای توسعه نیروگا‌های تجدیدپذیر، وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان‌های تابعه موظف است نسبت به صدور تأییدیه مجوز‌های مربوطه نسبت به اختصاص زمین به سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر برابر قوانین و مقررات مربوطه، حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه با اعلام وزارت نیرو اقدام کند. گمرک هم باید امکان ترخیص سریع تجهیزات وارداتی برای نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مسیر خط سبز یا تضمین ترخیص 90 درصد تجهیزات بدون انجام کامل تشریفات، مشروط به موافقت کارگروه حداکثر استفاده از توان تولید داخل را با مسئولیت وزارت صمت فراهم کند.
وزارت صمت موظف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه، توان تولید داخل در خصوص تجهیزات وارداتی مورد نیاز را ارائه دهد.
برای ایجاد رونق اقتصادی بیشتر در مناطق ساحلی و استفاده از توان این مناطق، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی موظف به شناسایی منابع معدنی زیر بستر دریا و تدوین طرح جامع حدنگار (کاداستر) معادن دریایی در بحث پهنه‌بندی خواهد بود.
توجه به محیط‌زیست در توسعه سواحل
سازمان محیط‌زیست به همراه سایر دستگاه‌ها باید با استفاده از نتایج مطالعات آمایش سرزمین و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، نسبت به ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات بوم‌سازگان و زیستگاه‌های حساس ساحلی و دریایی و انجام ارزیابی توان اکولوژیک دریای عمان و دریای خزر (ساحلی و فراساحل) ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این برنامه اقدام کند.
این سازمان باید کاربری‌های دریایی به همراه ظرفیت بارگذاری با تأکید برکاربری‌های سازگار با محیط‌زیست نظیر واحد‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، طبیعت‌گردی و پروژه آبزیان در قفس را اعلام کند.
شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید 20 درصد از عوارض و جریمه‌های آلایندگی دریافتی از محل ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده خود را برای جلوگیری از آلودگی سواحل، صرف اجرای طرح‌های کاهش و مقابله با آلودگی محیط‌زیست کنند.
سازمان حفاظت محیط‌زیست باید طرح‌های حفاظتی را به دستگاههای مرتبط ابلاغ کرده و گزارش عملکرد این حوزه را هر 6 ماه یکبار به مراجع ذی‌صلاح ارسال کند. همچنین برای حفظ گونه‌های جانوری در معرض خطر دریایی و مقابله با آلودگی، باید در مناطق ساحلی و دریایی، تجهیز و تقویت یگان حفاظت از محیط‌زیست دریایی پیگیری شود. سازمان محیط‌زیست باید سامانه‌های مورد نیاز یگان حفاظت محیط‌زیست دریایی را راه‌اندازی کند.
برای مدیریت پسماند سواحل، وزارت کشور موظف است سالانه حداقل 20 درصد از حجم پسماند‌های موجود را با روش مناسب و بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان به نحوی مدیریت کند که تا پایان 1407 صد درصد از حجم پسماند مناطق ساحلی با روش‌های مناسب تحت پوشش طرح‌های جامع مدیریت پسماند قرار گیرد.
وزارت نیرو هم مکلف به ساماندهی فاضلاب مناطق ساحلی و جمع‌آوری فاضلاب‌های با آلایندگی بیش از حد مجاز از استاندارد‌های ملی در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور خواهد بود. ساز و‌کار تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در مصوبه هیئت وزیران تعیین شده است. این وزارتخانه باید با انعقاد قرارداد فروش یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات، زمینه اجرای این سیاست را فراهم کند. به‌طوری که تا سال 1406 حداقل 80 درصد شهرها، شهرک‌ها و واحد‌های موضوع این ماده در نواحی ساحلی، فراساحلی و جزایر جنوب کشور و 100 درصد آن‌ها در سواحل جنوبی دریای خزر از تأسیسات شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب مناسب برخوردار باشند.
وزارت نفت نیز موظف به ساماندهی و تعویض تأسیسات استخراج، خطوط انتقال نفت و گاز فرسوده بر اساس برآورد‌های فنی، طول عمر و ... است. جمع‌آوری و فرآوری گاز‌های فلر در میادین گازی و نفتی مستقر در خشکی و دریا و حذف کامل فلر‌ها در تمام واحد‌های پتروشیمی از تکالیف وزارت نفت است. همچنین این وزارتخانه باید ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ برنامه زمان‌بندی نسبت به تدوین شاخص‌های کمی اجرایی شدن این برنامه‌ها اقدام کند. مسئولیت نظارت بر اقدامات وزارت نفت بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست خواهد بود.
ایجاد خطوط منظم کشتیرانی
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیر‌هایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی تأثیر قابل‌توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های هدف دارد، اقدام کند.
برای حل مشکلات حملونقل با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری می‌توانند از مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی داخلی و خارجی برای تشکیل شرکت‌هایی به‌منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی و فروگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخواست هواپیما اقدام کنند. سهم بخش دولتی در این شرکت‌ها حداقل 51 درصد خواهد بود.
هیئت وزیران به سازمان بنادر اجازه داده است تا با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه مشوق‌های لازم حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی یا احداث بنادر کوچک جدید را به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اصول رقابت، واگذار کند.
سازمان بنادر و دریانوردی باید با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی شبکه پایش ترافیک دریایی و پوشش کامل آب‌های شمالی و جنوبی کشور با بهره‌گیری از سامانه‌های رادیویی و ناوبری و فاصله‌یابی صوتی با هدف کمک به ناوبری ایمن دریایی اقدام کند.
تکمیل برخی از پروژه‌ها
هیئت وزیران در مصوبه خود به تکمیل برخی کریدور‌ها برای استفاده بهینه از مسیر‌های حمل‌ونقلی تأکید کرده است. وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق هدف راهبردی نقش‌آفرینی کریدوری کشور مکلف شده است که نسبت به تکمیل پروژه‌هایی در محور شمال-جنوب در افق حداکثر دو ساله و تکمیل قطعه چابهار به خاش در پروژه اتصال چابهار به زاهدان همچنین دو خطه کردن محور بافق-مشهد با اولویت قطعه بافق-یونسی و اصلاح مسیر اینچه برون به بندرعباس اقدام کند.
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه شهرسازی برای توسعه گردشگری دریایی موظف‌اند با همکاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، عرصه‌های مورد نیاز نظیر موج‌شکن‌ها و اسکله‌های صیادی قابل واگذاری به شرکت‌های خصوصی فعال در عرصه گردشگری به جز مناطق آزاد تجاری –صنعتی را شناسایی نمایند و دستورالعمل اجرایی نحوه در اختیار قرار دادن این عرصه‌ها و اسکله‌ها را با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و آمایش سرزمین، ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه تهیه و به هیئت وزیران ارائه کنند.
وزارت میراث فرهنگی با همکاری سایر دستگاه‌ها باید اقدامات لازم برای حمایت از ساخت داخل یا صدور مجوز واردات تجهیزات و ماشین‌آلات مربوطه برای توسعه گردشگری ساحلی و دریا به متقاضیان بخش خصوصی را انجام دهد.
تمام دستگاههای اجرایی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برای نگهداشت جمعیت در سواحل جنوبی موظف‌اند در طول اجرای برنامه هفتم در طرح‌های خود در شرایط برابر پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی و در قرارداد با تمام شرکت‌ها و پیمانکاران؛ جذب و به‌کارگیری متخصصان و کارگران بومی استانی را در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی، در اولویت قرار دهند.
.jpg)
0 دیدگاه