به گزارش روابط گستر، سیداحسان خاندوزی با تاکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: از شهریور تا اسفند تلاش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کلان معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال 1400 با 4.6 درصد به پایان رسید و نرخ رشد بالاتری نسبت به سال 1399 بود. البته همچنان در سال 1401 سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است.
وی افزود: اعداد و ارقام از اینکه هفت ماهه اول دولت بیش از پیش‌بینی‌ها به اهداف دست یافته‌ایم دفاع می‌کند. همچنین اصلاحات اقتصادی برای چهار ساله دولت نیازمند مقدمات و مصوباتی در ستاد اقتصادی دولت و هماهنگی‌های با مجلس بود و زیرساخت‌های فنی در برخی بخش‌ها لازم بود تا عقب‌افتادگی‌ها جبران شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه کسری بودجه امسال باید نسبت به سال پیش کمتر باشد، گفت: بانک مرکزی هم به جهت کنترل سقف ترازنامه‌های شبکه بانکی کشور و هم انتقال سرمایه به سمت امور تولیدی اقداماتی تدابیری در نظر گرفته شده است. ما مسیر نویی در خصوصی‌سازی در نظر داریم تا در نهایت کارایی و بهره‌وری با کمترین فساد مالی و اعتباری پیش رود.
خاندوزی یادآور شد: ما بر اصل و رکن رکین شفافیت تاکید داریم و در این زمینه هم موفق بودیم که همراهی مجلس را به دست آوریم تا استمرار حرکت هفت‌ماهه پایانی سال 1400 در زمینه بازشدن پای شرکتهای تولیدی به بازار سرمایه باشد. برنامه عملیاتی بانک‌های دولتی برای سال 1401 واصل شده است تا هدف‌گذاری آنها مشخص باشد. در حوزه مالیاتی شفافیت‌هایی شکل گرفت و سامانه‌هایی در این زمینه تکمیل شد تا به سمت مالیات هوشمند برویم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به سمت اصلاح الگوی سهام عدالت حرکت کرده‌ایم، اظهار کرد: مردم عزیز ما شاهد تغییر الگو در سال پیش‌رو خواهند بود و مشارکت حقیقی مردم در این زمینه عیان خواهد شد. همچنین عادلانه شدن یارانه‌ها و قطع رانت ارزی قطعاً بخشی از کسانی را که به دنبال ادامه آن بروند و ذی نفع آن بوده‌اند را ناراضی می‌کند. اما دولت هم مصمم است و هم بر بلوغ و آگاهی نخبگان و ملت ایران در زمینه این اصلاح اقتصادی تکیه دارد.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه مسائل بانکی و اعطای وام بدون ضامن، اظهار کرد: حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد ما سهم بیشتری در شبکه بانکی پیدا کند و دسترسی مردم به آن راحت‌تر شود، از موضوعاتی است که در سند تحول دولت به عنوان جهت‌گیری قطعی درج شده است. برخلاف دوره‌های گذشته که شاید فقط در مصوبه دولت باقی می‌ماند، برای اولین‌بار از تک‌تک هیات مدیره بانک‌ها خواستیم که در این زمینه پیش‌قدم شوند و ابتدا هم از شبکه خود بانک های دولتی آغاز شد.
315 هزار نفر وام بدون ضامن دریافت کردند
خاندوزی یادآور شد: تا پایان اردیبهشت ماه حدود 315 هزار نفر توانسته‌اند که تسهیلات خرد را مطابق آیین‌نامه بدون وثیقه دریافت کنند ولی تعداد بیشتری از این امر بازمانده‌اند که ما نظارت خود را بر این موضوع خواهیم داشت. حتی تعدادی از مدیران شعب که متخلف بودند، برکنار شدند. پس این دستورکار بدون اغماض و جدی ما در جهت دسترسی مردم به تسهیلات خرد است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن، تاکید کرد: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سال های پیش بود باز هم تکرار شده است و علت این است که ما میراث‌دار شرایط گذشته هستیم؛ قرار بود در سامانه‌ای اطلاعات مربوط به مسکن‌ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند.
وی افزود: ما با وضع مالیات بر سوداگری مسکن برخلاف دولت قبل، موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.
حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می‌کنیم
خاندوزی ادامه داد: حتماً باید یک بسته کوتاه‌مدت هم در این زمینه داشته باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح و تصویب شد که ضمانت اجرای قانون سقف اجاره‌بها هم در این زمینه در نظر گرفته شود. ما حال مردم را در زمینه وضعیت مسکن درک می‌کنیم و هم در این امر برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژه دولت با تاکید رئیس‌جمهوری را در دستور کار داریم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه‌ها چیست و زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل می‌شود، تصریح کرد: ما در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها، طی دو ماه اول پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه 1401 را اجرا کنیم که مجلس از ما خواسته بود کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساخت‌های لازم به شکل صددرصدی آماده شود.
آماده شدن فهرست دریافت‌کنندگان سهام عدالت
وی افزود: در گذشته با برخی مواجه بودیم که مستحق سهام عدالت بوده اما آن را دریافت نکرده بودند. بر این اساس از ابتدای سال به دنبال احصای کامل گروه مستحق دریافت سهام عدالت هستیم و اکنون این فهرست تقریبا نهایی شده است.
همچنین یک لایحه از وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده که قرار است به صحن دولت برود تا هم کسانی که از دریافت سهام عدالت بازمانده‌اند، مشخص شوند و هم میزان سهامی که باید دریافت کنند، تعیین شود که این امر و بررسی آن، به محض انجام اطلاع‌رسانی خواهد شد.
.jpg)
0 دیدگاه