نظر تخصصی انجمن مس ایران درباره مطالبه شورای معادن استان کرمان از شرکت ملی مس

اخیرا گزارش‌هایی از برگزاری جلسه شورای عالی معادن در استان کرمان با حضور استاندار، بازرس‌کل قضایی استان، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و جمعی از مسئولان و اعضای این شورا منتشر شده است که در آن، عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران در زمینه توسعه فعالیت‌های معدنی و تکمیل زنجیره ارزش مورد انتقاد قرار گرفته است. محور اصلی این انتقادات، از جمله، تمرکز شرکت بر تولید کنسانتره و کاتد مس، عدم توسعه متناسب صنایع پایین‌دست و آنچه از آن به‌عنوان خام‌فروشی یاد شده، بوده است.

در این جلسه، استاندار محترم و بازرس‌کل قضایی استان کرمان با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری شرکت ملی مس در حلقه‌های پایین‌دست زنجیره تولید، به برخی مفاد اساسنامه این شرکت استناد کرده و ضمن انتقاد از عملکرد آن، حتی از پیگیری قضایی موضوع در صورت عدم اقدام مؤثر سخن گفته‌اند.

انجمن مس ایران ضمن تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی بنگاه‌های بزرگ معدنی در قبال مسئولیت‌های توسعه‌ای خود و توجه به مطالبات بحق مردم و مسئولان استان کرمان، لازم می‌داند دیدگاه کارشناسی و صنفی خود را درباره یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این جلسه، یعنی ورود شرکت ملی مس به صنایع پایین‌دست، بیان کند.

در این میان، لازم است تأکید شود که انجمن مس ایران با اصل توسعه فعالیت‌های معدنی، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کشور کاملا موافق است؛ اما معتقد است تحقق این اهداف لزوما به معنای ورود مستقیم شرکت‌های بزرگ معدنی به تمامی حلقه‌های پایین‌دست نیست. اتفاقا از نگاه این انجمن، چنین رویکردی در شرایط فعلی صنعت مس کشور می‌تواند پیامدهای اقتصادی و صنعتی بسیار نامطلوبی به دنبال داشته باشد.

انجمن مس ایران به‌عنوان یکی از جامع‌ترین تشکل‌های تخصصی صنعت مس کشور که فعالان تمامی حلقه‌های زنجیره، از اکتشاف و معدنکاری تا صنایع پایین‌دست را در بر می‌گیرد، معتقد است ورود گسترده‌تر شرکت ملی مس به صنایع پایین‌دست، نه‌تنها الزاما به افزایش ارزش افزوده و منافع اقتصادی این شرکت و استان کرمان منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش خصوصی، اشتغال ده‌ها هزار نفر و ساختار اقتصادی صنعت مس کشور وارد کند.

البته این موضع‌گیری به معنای نادیده گرفتن برخی مطالبات بحق مطرح‌شده در جلسه مذکور نیست. برای مثال، کندی روند فعال‌سازی برخی پروژه‌های معدنی کوچک و متوسط و ضرورت تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی غیرفعال، از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود. در این زمینه، انجمن مس ایران معتقد است مشارکت بخش خصوصی و استفاده از توان مالی، فنی و مدیریتی این بخش می‌تواند نقش مؤثری در تسریع بهره‌برداری از این معادن داشته باشد؛ موضوعی که از جمله محورهای اصلی برنامه‌های در دست پیگیری انجمن نیز به شمار می‌رود.

با این مقدمه، دلایل مخالفت انجمن مس ایران با گسترش سرمایه‌گذاری شرکت ملی مس در صنایع پایین‌دست را می‌توان در چهار محور اصلی تشریح کرد:

1. ظرفیت‌های مازاد و سرمایه‌گذاری‌های بلااستفاده در صنایع پایین‌دست مس

در حال حاضر، بیش از 2.1 میلیون تن ظرفیت اسمی تولید در صنایع پایین‌دست مس کشور، در قالب بالغ بر 200 شرکت و واحد تولیدی ایجاد شده است. بخش عمده این ظرفیت متعلق به بخش خصوصی بوده و سهم محدودی از آن در اختیار شرکت‌هایی نظیر صنایع مس شهید باهنر و صنایع وابسته به بخش دفاعی کشور قرار دارد. با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده و صرف صدها میلیون یورو منابع مالی کشور و بخش خصوصی برای ایجاد این ظرفیت‌ها، در حال حاضر تنها حدود 270 هزار تن از ظرفیت مذکور، معادل کمتر از 13 درصد ظرفیت نصب‌شده، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که مسئله اصلی صنایع پایین‌دست مس کشور، کمبود ظرفیت تولید یا فقدان سرمایه‌گذاری در این بخش نیست؛ بلکه محدودیت‌های بازار، شرایط اقتصادی، مشکلات تأمین سرمایه در گردش، هزینه بالای مواد اولیه و محدودیت‌های صادراتی، از مهم‌ترین موانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود هستند.

در چنین شرایطی، ورود یک بنگاه بزرگ دولتی و برخوردار از مزیت‌های قابل توجه در تأمین مواد اولیه، منابع مالی و امکانات زیرساختی به این بازار، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات موجود نخواهد کرد، بلکه می‌تواند وضعیت واحدهای فعلی را به‌مراتب دشوارتر کند. به‌ویژه آنکه شرکت ملی مس به‌عنوان تولیدکننده اصلی کاتد کشور، در مقایسه با تولیدکنندگان خصوصی صنایع پایین‌دست، از موقعیت متفاوتی در تأمین مواد اولیه برخوردار است. هزینه تأمین کاتد، سهم قابل توجهی از بهای تمام‌شده محصولات پایین‌دست را تشکیل می‌دهد و هرگونه مزیت در این زمینه، امکان رقابت را برای سایر تولیدکنندگان محدودتر می‌کند.

به عبارتی ورود گسترده‌تر شرکت ملی مس به بازاری که هم‌اکنون با ظرفیت‌های خالی و مازاد قابل توجه مواجه است، می‌تواند به تشدید رقابت نامتوازن، کاهش حاشیه سود، تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری هزاران نفر از نیروی انسانی شاغل در این صنایع منجر شود؛ پیامدهایی که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن نهایتا متوجه کشور و دولت خواهد بود.

تجربه ورود شرکت ملی مس به بازار اسید سولفوریک و عرضه این محصول با قیمت‌های پایین نیز نمونه‌ای قابل تأمل از پیامدهای مداخله یک بنگاه بزرگ در بازاری است که بخش خصوصی در آن فعالیت می‌کند. این موضوع در گزارش‌های رسانه‌ای آن زمان نیز با اشاره به نگرانی از “تعطیلی واحدهای خصوصی تولیدکننده اسید سولفوریک و تعدیل نیروی انسانی” منعکس شده است.

2. حاشیه سود پایین صنایع پایین‌دست و غیراقتصادی بودن ورود شرکت ملی مس

یکی از واقعیت‌های کمتر مورد توجه در تحلیل زنجیره ارزش مس، تفاوت قابل توجه ساختار سودآوری در حلقه‌های مختلف این زنجیره است. برخلاف تصور رایج، صنایع پایین‌دست مس لزوما از حاشیه سود بالایی برخوردار نیستند. در بسیاری از فعالیت‌های این بخش، حاشیه سود بسیار محدود و در مواردی تک‌رقمی است و در تولید محصولاتی نظیر مفتول مسی، حتی ممکن است به حدود یک درصد یا کمتر برسد.

این ویژگی مختص بازار ایران نیست و در بازارهای بین‌المللی نیز مشاهده می‌شود. برای نمونه، شرکت آلمانی Aurubis به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران صنعت مس جهان، در بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فرآوری و تولید محصولات مسی با حاشیه سودهای عملیاتی محدود 1.5 تا 3 درصد فعالیت می‌کند. در واقع، مزیت رقابتی واحدهای پایین‌دست مس بیش از آنکه متکی بر حاشیه سود بالای ذاتی این فعالیت‌ها باشد، به مدیریت هزینه‌های سربار، بهره‌وری تولید، مدیریت موجودی و سرمایه در گردش، تأمین به‌موقع مواد اولیه و شبکه فروش و بازاریابی وابسته است.

بخش خصوصی در طول سال‌های گذشته، با اتکا به همین مزیت‌های مدیریتی و انعطاف‌پذیری عملیاتی توانسته است در این بازار فعالیت کند. در مقابل، ورود یک شرکت بزرگ با ساختار مدیریتی، هزینه‌های سربار و الزامات سازمانی متفاوت، لزوماً به معنای دستیابی به مزیت اقتصادی بیشتر نخواهد بود. از این رو، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌تواند از یک‌سو به تضعیف و حذف تدریجی تولیدکنندگان خصوصی منجر شود و از سوی دیگر، با تحمیل هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری قابل توجه و کسب بازدهی محدود، منافع اقتصادی خود شرکت ملی مس و سهام‌داران آن را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به بیان دیگر، حتی اگر شرکت ملی مس از نظر مالی و تأمین مواد اولیه توان ورود به این بازار را داشته باشد، این موضوع به‌تنهایی توجیه‌کننده اقتصادی بودن چنین سرمایه‌گذاری‌ای نیست.

3. تجربه جهانی شرکت‌های معدنی مس و ضرورت تمرکز بر مزیت اصلی شرکت ملی مس

بررسی ساختار فعالیت شرکت‌های بزرگ معدنی مس در جهان نشان می‌دهد که تقریبا تمامی این شرکت‌ها، تمرکز اصلی سرمایه‌گذاری و توان مدیریتی خود را بر اکتشاف، توسعه معادن، استخراج و فرآوری مواد معدنی تا تولید کنسانتره و کاتد هیدرومتالورژی و در برخی موارد تولید مس تصفیه‌شده قرار داده‌اند. دلیل این رویکرد را باید در ماهیت اقتصادی و فنی فعالیت‌های معدنی جست‌وجو کرد.

توسعه ذخایر بزرگ مس، سرمایه‌گذاری سنگین، دانش فنی تخصصی، مدیریت پیچیده عملیات معدنی و فرآوری و پذیرش ریسک‌های قابل توجه اکتشافی و عملیاتی را می‌طلبد. این در حالی است که بسیاری از فعالیت‌های پایین‌دست، از جمله تولید مفتول، لوله، اتصالات و سایر محصولات نیمه‌ساخته مسی، ماهیت صنعتی و بازاری متفاوتی دارند و مزیت رقابتی آن‌ها بیشتر به بهره‌وری، مدیریت هزینه و دسترسی به بازار وابسته است. البته این موضوع به معنای آن نیست که هیچ‌یک از شرکت‌های بزرگ مس جهان در حوزه ذوب، پالایش یا تولید محصولات نیمه‌ساخته فعالیت ندارند؛ بلکه نکته اصلی آن است که ورود به هر حلقه از زنجیره باید بر اساس مزیت رقابتی، توجیه اقتصادی و راهبرد بنگاه صورت گیرد، نه صرفا با هدف افزایش تعداد مراحل تولید در یک مجموعه.

از سوی دیگر، فروش کنسانتره مس را نمی‌توان مصداق خام‌فروشی تلقی کرد. تولید کنسانتره مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه در معدن، تجهیزات استخراج و کارخانه‌های فرآوری و تغلیظ و برخورداری از دانش فنی و فناوری تخصصی است. کنسانتره خود محصول یک فرآیند پیچیده صنعتی و یکی از محصولات اصلی تجارت جهانی مس محسوب می‌شود. بنابراین، صرف فروش کنسانتره به معنای واگذاری ارزش افزوده‌ای نیست که الزاما باید توسط همان شرکت معدنی ایجاد شود. تصمیم درباره توسعه حلقه‌های بعدی زنجیره باید بر اساس اقتصاد هر فعالیت و مزیت‌های بنگاه‌های مختلف اتخاذ شود.

با توجه به جایگاه ایران از نظر برخورداری از ذخایر مس و قرار گرفتن کشور در میان دارندگان بزرگ ذخایر جهانی (رتبه ششم جهانی)، به نظر می‌رسد مهم‌ترین مأموریت شرکت ملی مس باید شناسایی، اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از ذخایر بزرگ معدنی کشور و افزایش ظرفیت تولید اقتصادی کنسانتره و کاتد هیدرومتالورژی باشد.

لذا در شرایطی که کشور برای توسعه معادن جدید، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تولید مس به منابع مالی و مدیریتی قابل توجهی نیاز دارد، تخصیص این منابع به فعالیت‌هایی با حاشیه سود بسیار محدود و ظرفیت مازاد موجود، می‌تواند به معنای از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دارای مزیت بیشتر باشد.

4. تجربه سرمایه‌گذاری‌های قبلی شرکت ملی مس در صنایع پایین‌دست

شرکت ملی مس طی سال‌های گذشته نیز در برخی حلقه‌های پایین‌دست زنجیره مس ورود کرده و سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه تولید اسلب، بیلت و مفتول مسی انجام داده است. همچنین برخی شرکت‌های وابسته و مرتبط با این مجموعه، از جمله شرکت مفتول چشمه، تجربه فعالیت در تولید محصولات پایین‌دست را داشته‌اند. با این حال، عملکرد اقتصادی و نتایج حاصل از برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها، ضرورت بازنگری در رویکرد توسعه فعالیت‌های پایین‌دست شرکت و استفاده از تجربیات شکست خورده قبلی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، تجربه صنایع مس شهید باهنر نیز قابل توجه است. این مجموعه با برخورداری از فناوری‌ها و تجهیزات تخصصی و بعضاً کم‌نظیر در کشور، با وجود جایگاه صنعتی خود، در سال‌های گذشته با چالش‌های مالی و مدیریتی متعددی مواجه بوده است. این تجربه نشان می‌دهد که برخورداری از تجهیزات و فناوری به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت اقتصادی یک بنگاه نیست و ساختار حکمرانی، بهره‌وری، مدیریت هزینه‌ها و استقلال عملیاتی نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد آن دارند.

جمع‌بندی و پیشنهاد انجمن مس ایران

تمامی موارد فوق در حالی مطرح می‌شود که نتایج مطالعات طرح جامع مس کشور و پایش‌های سالانه آن که توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تهیه و دنبال می‌شود نیز، ضرورت توجه به ظرفیت‌های موجود و پرهیز از توسعه نامتوازن ظرفیت‌های پایین‌دست را مورد تأکید قرار داده است. بر اساس ارزیابی‌های این مطالعات، با توجه به وجود ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده در صنایع پایین‌دست، ایجاد ظرفیت‌های جدید در این بخش از اولویت سرمایه‌گذاری کشور محسوب نمی‌شود.

انجمن مس ایران معتقد است توسعه صنعت مس کشور باید بر مبنای تقسیم کار اقتصادی و تخصصی میان بنگاه‌های فعال در زنجیره صورت گیرد. در این چارچوب، شرکت ملی مس باید با تمرکز بر توسعه ذخایر معدنی، افزایش ظرفیت اکتشاف و استخراج، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای بهره‌وری در تولید معدنی، نقش اصلی خود را در توسعه بخش بالادست ایفا کند. در مقابل، توسعه صنایع پایین‌دست و تولید محصولات متنوع مسی، با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده، باید عمدتا از طریق تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی دنبال شود. بدیهی است این رویکرد به معنای مخالفت با تکمیل زنجیره ارزش یا ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور نیست؛ بلکه تأکید بر آن است که تکمیل زنجیره ارزش باید از مسیر صحیح اقتصادی، با استفاده از مزیت‌های هر یک از بازیگران و بدون ایجاد اختلال در سرمایه‌گذاری‌های موجود انجام شود.

انجمن مس ایران، با توجه به رسالت خود در صیانت از منافع ملی و منافع تمامی اعضای زنجیره صنعت مس، اعم از شرکت ملی مس و ده‌ها شرکت فعال بخش خصوصی در صنایع پایین‌دست، وظیفه خود می‌داند نسبت به سیاست‌ها و تصمیماتی که می‌تواند آینده این صنعت را تحت تأثیر قرار دهد، دیدگاه کارشناسی و مستقل خود را بیان کند.

در همین راستا، به اعضای محترم شورای عالی معادن و مسئولان استان کرمان پیشنهاد می‌شود تحت تاثیر جریان‌های رسانه‌ای، سیاسی و نظرات غیرکارشناسی قرار نگرفته و ضمن پیگیری جدی مطالبات بحق مردم و استان در زمینه توسعه فعالیت‌های معدنی، رفع موانع پروژه‌های معطل‌مانده و فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط، از الزام شرکت ملی مس به ورود گسترده به صنایع پایین‌دست دوری کنند. تکمیل زنجیره ارزش، هدفی مهم و ضروری است؛ اما این هدف نباید به قیمت تضعیف سرمایه‌گذاری‌های موجود، حذف بخش خصوصی، از بین رفتن اشتغال و تحمیل زیان اقتصادی به شرکت ملی مس و سهام‌داران آن دنبال شود.

انجمن مس ایران آمادگی دارد در صورت نیاز، با حضور در جلسات شورای عالی معادن و ارائه مستندات، مطالعات و تجربیات داخلی و بین‌المللی، ابعاد اقتصادی و صنعتی این موضوع را برای اعضای محترم شورا تشریح کند و در مسیر اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر منافع ملی و توسعه پایدار صنعت مس کشور مشارکت داشته باشد.