دولت و بخش خصوصی البرز برای عبور از چالش‌های اقتصادی بر «حل مسئله» و «اقدام عملیاتی» تأکید کردند

مجتبی عبداللهی استاندار در یکصد و بیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز، ضمن قدردانی از تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی، استمرار فعالیت آنان در شرایط دشوار اقتصادی و بحرانی کشور را یکی از عوامل مهم تاب‌آوری اقتصاد دانست.

وی با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در مسیرهای تجاری گفت بخش مهمی از تاب‌آوری کشور به تلاش فعالان حوزه تولید، صنعت و اقتصاد وابسته است و معیشت مردم نیز تا حد زیادی به فعالیت تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار گره خورده است.

عبداللهی بر ضرورت ادامه فعالیت اقتصادی با روحیه جهادی تأکید کرد و تلاش فعالان اقتصادی برای حفظ تولید و تأمین نیازهای جامعه را شایسته قدردانی دانست.

مسائل واحدهای اقتصادی باید «مورد به مورد» حل شود

استاندار البرز در ادامه با اشاره به داشبورد اطلاعاتی و مدیریتی استان گفت: نرم‌افزار این داشبورد مراحل نهایی خود را طی می‌کند و تلاش خواهد شد نیازهای مورد نظر اتاق بازرگانی در این زمینه تأمین شود.

عبداللهی همچنین پیشنهاد کرد که نماینده‌ای از معاونت اقتصادی استانداری البرز به‌ صورت منظم در اتاق بازرگانی مستقر شود تا فعالان اقتصادی بتوانند مسائل خود را مستقیماً مطرح کنند.

وی تأکید کرد مشکلات واحدهای تولیدی باید به صورت موردی بررسی و برای حل آنها اقدام شود و همه مدیران دستگاه‌های دولتی استان نیز باید در این مسیر همکاری کنند.

ضرورت تدوین نقشه راه مشترک برای مدیریت آثار افزایش نرخ ارز

در این نشست، پرهام رضایی رئیس اتاق البرز با اشاره به بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان بخش خصوصی عنوان کرد.

پرهام رضایی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی بیش از حمایت‌های مقطعی به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد، خواستار آن شد که تغییرات مؤثر بر تولید، تجارت، مالیات و سرمایه‌گذاری با اطلاع‌رسانی قبلی انجام و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز شود.

رئیس اتاق البرز همچنین با اشاره به افزایش روزانه نرخ ارز و تأثیر مستقیم آن بر هزینه‌های تولید، تجارت، حمل‌ونقل و صادرات، پیشنهاد کرد دستگاه‌های اجرایی در کنار بخش خصوصی نقشه راه مشترکی برای مدیریت تبعات افزایش نرخ ارز تدوین کنند.

به گفته وی، ادارات کل گمرکات و جهاد کشاورزی استان و نیز مجموعه‌های دخیل در حوزه حمل‌ونقل و سایر دستگاه‌های مرتبط باید متناسب با شرایط جدید، پیشنهادهای عملیاتی خود را ارائه کنند.

استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، توسعه تجارت با افغانستان، حرکت به سمت تهاتر و بهره‌گیری از روش‌های جدید مبادلات تجاری نیز از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس اتاق بازرگانی البرز بود.

تأکید دادستان البرز بر حمایت از تولید و نظارت بر تخصیص ارز

در بخش دیگری از این نشست، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز بر ضرورت حمایت از استمرار تولید در کنار رعایت الزامات قانونی تأکید کرد.

وی از واحدهای تولیدی خواست اطلاعات انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها به‌ درستی ثبت کنند تا جابه‌جایی مواداولیه به انبار ثبت‌نشده موجب ایجاد مشکلات قانونی و تعزیراتی نشود.

مددی همچنین از دستگاه‌های نظارتی خواست در بازرسی از واحدهای تولیدی به چرخه تولید توجه داشته باشند تا اقدامات نظارتی موجب توقف دسترسی کارخانه‌ها به مواداولیه و اختلال در تولید نشود.

وی تأکید کرد دستگاه قضایی استان موضوع را رصد می‌کند و در چارچوب قانون برای حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی اقدام خواهد کرد.

تخصیص ارز باید بر اساس اهلیت و نیاز واقعی انجام شود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در ادامه با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، خواستار بررسی دقیق اهلیت متقاضیان پیش از تخصیص ارز شد و نسبت به تخصیص منابع به شرکت‌هایی که توان ایفای تعهدات ارزی آنها به ‌درستی احراز نشده است، هشدار داد.

وی بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی تأکید کرد و گفت بانک‌ها باید منابع محدود ارزی را بر اساس ضوابط قانونی و با اولویت واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی واجد شرایط اختصاص دهند.

مددی همچنین اعلام کرد در صورت مشاهده تخلف یا خروج از مسیر قانونی، دستگاه قضایی با عوامل متخلف برخورد خواهد کرد و ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی و ستاد تسهیل استان نیز آمادگی دارند موانع تولید را به ‌صورت موردی و حتی نقطه‌به‌نقطه پیگیری کنند.

تغییر مسیر کالاهای صادراتی؛ درخواست برای محاسبه ارزش بر مبنای اظهار اولیه

در نخستین دستور جلسه، موضوع نحوه محاسبه ارزش صادراتی کالاهایی که به دلیل شرایط بحرانی و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل مجبور به تغییر مسیر شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت، در این خصوص، مرتضی کوهنورد عضو هیات ‌رئیسه اتاق البرز و رئیس انجمن صادرکنندگان این استان گفت: افزایش ارزش صادراتی کالاها در شرایط فعلی، بدون توجه به هزینه‌های مضاعف صادرات، منطقی نیست.

به گفته کوهنورد، صادرکننده در شرایطی که مسیرهای متعارف تجارت مختل شده، ناچار است هزینه‌های بیشتری برای حمل، انتقال و پوشش ریسک خریدار خارجی پرداخت کند؛ بنابراین مبلغ واقعی که در نهایت در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد، الزاماً با ارزش اسمی کالا برابر نیست. 

وی با ارائه نمونه‌ای از اختلاف میان ارزش گمرکی و مبلغ واقعی وصول‌شده از صادرات، خواستار آن شد که حداقل در شرایط جنگی و تا زمانی که مسیرهای دریایی با محدودیت مواجه‌اند، ارزش‌های صادراتی افزایش پیدا نکند و مبنای پیش از بحران حفظ شود.

از دید او، افزایش همزمان هزینه حمل، ریسک معامله و ارزش گمرکی می‌تواند عملاً صادرات را برای بسیاری از کالاها غیراقتصادی کند.

در این بخش، بر این موضوع تأکید شد که چنانچه تغییر مسیر ناشی از شرایط خارج از اختیار صادرکننده بوده و معامله جدیدی صورت نگرفته باشد، ارزش اظهار اولیه ملاک قرار گیرد.

همچنین هزینه‌های مضاعفی مانند دموراژ، انبارداری، بارگیری مجدد، حمل و ترانزیت از جمله عواملی عنوان شد که در شرایط فعلی، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد می‌کند.

در ادامه نیز استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله موضوع فورس ‌ماژور و بررسی موردی پرونده‌ها به ‌عنوان راهکارهای قابل پیگیری مطرح شد.

ضرورت تصمیم‌گیری اقتصادی بر مبنای داده‌های دقیق

یکی دیگر از مباحث مطرح‌ شده در نشست، نبود دسترسی کافی به داده‌های دقیق و به ‌روز اقتصادی و ضرورت ایجاد یک داشبورد مدیریتی برای استان بود.

در این بخش تأکید شد که تصمیم‌گیری درباره واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاری، بدهی‌های بانکی، ظرفیت‌های تولید، واحدهای متقاضی فروش و سایر شاخص‌های اقتصادی باید بر اساس اطلاعات قابل اتکا انجام شود.

مجتبی بوربور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در این خصوص با تأکید بر رویکرد نتیجه‌محور در مدیریت اقتصادی استان، حضور در شورای گفت‌وگو را صرفاً یک جلسه اداری ندانست و سه هدف «همکاری، تصمیم‌گیری و حل مسئله» را برای این شورا مطرح کرد.

وی گفت شناخت مشکلات ضروری است، اما کافی نیست و باید مسئله به برنامه، برنامه به اقدام و اقدام به نتیجه تبدیل شود.

هشت محور اقتصادی در دستور کار شورای گفت‌وگو

بوربور همچنین ایجاد داشبورد مدیریتی تنظیم بازار استان را از اولویت‌های حوزه اقتصادی استانداری عنوان کرد و گفت پیش‌نویس این داشبورد تهیه شده و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.

به گفته وی، حل مسئله و اولویت‌بندی، تفکیک مسائل استانی و ملی، تأمین مالی، انرژی، سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و صادرات از جمله محورهای مورد توجه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خواهد بود.

وی بر استفاده از ظرفیت اتاق البرز و مشاوران تخصصی بخش خصوصی برای تدوین برنامه‌های عملیاتی تأکید کرد و افزود که اجرای این برنامه‌ها نیز باید از طریق داشبورد مدیریتی قابل پایش باشد تا روند اقدامات و میزان تحقق اهداف اقتصادی استان به‌ صورت مستمر ارزیابی شود.

اختلاف نظر درباره ضرایب قراردادهای حمل‌ونقل بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی

دومین دستور جلسه به بررسی نحوه محاسبه ضرایب قراردادهای حمل‌ونقل بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی اختصاص داشت که در این مورد امیرحسین قیطانی رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز با اشاره به چالش شرکت‌های حمل‌ونقل در زمینه اعمال ضرایب بیمه قراردادها، بر ضرورت بازنگری در رویه موجود تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فعالان این حوزه با ضرایب و مقررات متعدد مواجه هستند، خواستار ساده‌سازی و تسهیل قوانین شد و تأکید کرد که برای یک فعالیت مشخص مانند حمل‌ونقل، تعدد ضرایب و تبصره‌ها نباید به ایجاد هزینه و پیچیدگی بیشتر برای فعالان اقتصادی منجر شود.

قیطانی همچنین بر ضرورت بررسی جدی موضوع "ضریب چهار درصد بیمه قراردادهای حمل‌ونقل" تأکید کرد و با اشاره به استدلال‌های مطرح ‌شده از سوی فعالان این بخش، این موضوع را قابل بازنگری دانست.

در این بحث مطرح شد که رانندگان حمل‌ونقل، چه مالک وسیله نقلیه باشند و چه نباشند، در قالب بیمه خویش‌فرما حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند و از این رو، اعمال مجدد ضریب بیمه در قراردادهای حمل‌ونقل می‌تواند موجب ایجاد هزینه مضاعف برای فعالان این بخش شود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه اصلاح یا حذف این ضرایب نیازمند پیگیری در سطح ملی است، خواستار بررسی موضوع در مراجع ذی‌ربط و شورای گفت‌وگوی کشور شد.

در این نشست همچنین بر یکسان‌سازی ضرایب تأمین اجتماعی از طریق سازوکارهای قانونی و نرم‌افزاری تأکید شد و مقرر شد موضوع حذف یا اصلاح ضریب چهار درصد، با ارائه مستندات و استدلال‌های لازم، در سطح ملی دنبال شود تا ضمن کاهش بروکراسی، زمینه تسهیل فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌های غیرضروری این بخش فراهم شود.

از سوی دیگر، داود سعدزاده مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز در این خصوص توضیح داد که کاهش ضریب از 7.

8 درصد به 4 درصد با هدف تسهیل قراردادهای حمل‌ونقل دارای رانندگان بیمه‌شده انجام شده و حذف کامل این ضریب نیازمند پیگیری در سطح ملی است.

نماینده سازمان راهداری نیز اعلام کرد اطلاعات رانندگان دارای کارت هوشمند به ‌صورت وب‌سرویسی با تأمین اجتماعی تبادل می‌شود و امکان ارائه اطلاعات رانندگان فعال وجود دارد.

قیمت گندم؛ چالشی برای صادرات ماکارونی

موضوع تفاوت قیمت گندم و تأثیر آن بر صادرات ماکارونی، سومین محور اصلی نشست بود که در این مورد مدیرعامل یکی از شرکت‌های فعال صنعت ماکارونی در این خصوص با اشاره به ظرفیت بالای استان البرز در تولید این محصول، اعلام کرد که بخش عمده ظرفیت تولید کشور در استان البرز مستقر است و این صنعت در سال‌های گذشته بازارهای صادراتی گسترده‌ای در کشورهای مختلف ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در شرایط دشوار اخیر تلاش کرده‌اند بدون تعطیلی و تعدیل نیرو به فعالیت خود ادامه دهند، گفت قیمت‌گذاری فعلی گندم و محصولات صادراتی، قدرت رقابت ماکارونی ایران با تولیدکنندگان خارجی، به ‌ویژه ترکیه را کاهش داده است.

به گفته وی، اگر قیمت صادراتی بر مبنای قیمت‌های واقعی و جهانی تعیین شود، امکان حفظ بازارهای صادراتی و افزایش ارزآوری صنعت وجود خواهد داشت.

در ادامه این بحث، توضیح داده شد که قیمت گندم مورد استفاده صنعت ماکارونی بر اساس دستورالعمل‌های ملی و تصمیمات مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود و استان، اختیار تغییر آن را ندارد.

بر همین اساس پیشنهاد شد جلسه‌ای کارشناسی با حضور دستگاه‌های مرتبط و فعالان صنعت برگزار و پس از جمع‌بندی مستندات، نامه‌ای کارشناسی برای طرح موضوع در سطح ملی و درخواست تعدیل قیمت‌ها به دولت ارسال شود.

جمع‌بندی؛ حرکت از "طرح مشکل" به "اقدام و نتیجه"

در مجموع این نشست، بخش خصوصی استان البرز بر ضرورت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، مدیریت آثار افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه‌های تحمیلی بر تولید و تجارت و حفظ بازارهای صادراتی تأکید داشتند و از سوی مدیران و مسئولان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی استان نیز بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تسهیل فرآیندها، نظارت بر تخصیص منابع و پیگیری عملیاتی مشکلات واحدهای اقتصادی تأکید شد.

مهم‌ترین مسیرهای پیگیری جلسه، شامل ارجاع مسائل ملی به مراجع ذی‌ربط و شورای گفت‌وگوی کشور، حل موردی و عملیاتی مشکلات استانی و تقویت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده بود.

در همین چارچوب، تدوین نقشه راه مشترک برای مدیریت آثار افزایش نرخ ارز، پیگیری ملی موضوع ارزش‌گذاری کالاهای تغییرمسیر‌یافته و ضرایب بیمه قراردادهای حمل‌ونقل، بررسی اصلاح قیمت‌گذاری گندم و حمایت از صادرات ماکارونی، تقویت نظارت بر تخصیص ارز و تکمیل داشبورد مدیریتی اقتصاد استان مطرح و در خصوص موارد مذکور بحث و تبادل نظر شد.